حققت أصول البنوك بالعملات الأجنبية أكبر زيادة شهرية منذ التعويم بقيمة بلغت 5.6 مليار دولار خلال فبراير الماضي، لتصل إلى 19.452 مليار دولار مقابل 13.849 مليار دولار بنهاية يناير السابق عليه.
ودعمت الزيادة الحالية بند صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى والبنك المركزى ليبلغ 14.441 مليار دولار بنهاية فبراير، مقابل 8.057 مليار بنهاية يناير بزيادة 6.384 مليار.
بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى
وأشارت بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى، أمس، إلى ارتفاع الالتزامات بالعملات الأجنبية بالبنوك إلى 19.529 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 18.588 مليار فى يناير، مما أدى إلى هبوط العجز فى صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى 77 مليون دولار بنهاية فبراير مقابل 4.739 مليار.
قالت رضوى سويفي، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة، إن المؤشرات إيجابية وتعكس التدفقات الضخمة للمستثمرين الأجانب فى أدوات الدين الحكومية بجانب ارتفاع إيرادات السياحة فى الشهور الماضية، لافتة إلى أن الارتفاع الكبير بأصول البنوك بالعملات الأجنبية يعزز من استقرار سوق الصرف.
وأشارت إلى أن بنوك القطاع العام استطاعت إغلاق مراكزها الدولارية المكشوفة، وأصبح هناك تدفق جيد يدعم استقرار سعر العملة على المدى القصير، بينما على المدى الطويل هناك العديد من العوامل المتغيرة التى تؤخذ فى الاعتبار وبالتالى فإن التوقعات السابقة لسعر الدولار عند 18.5 جنيه خلال العام الحالى مازالت دون تغيير.
وخلال هذه الفترة تلقت البنوك تدفقات ضخمة من العملاء الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية بجانب زيادة تحويلات المصريين فى الخارج، خاصة بعدما قرر البنك المركزي وقف العمل بآلية ضمان أموال الأجانب وتوجيههم للدخول والخروج من خلال بنوك القطاع المصرفى.
ماذا قال وزير المالية
وقال د.محمد معيط وزير المالية، فى تصريحات سابقة، إن رصيد استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ بنهاية فبراير 2019 نحو 15.8 مليار دولار.
وأوضح هانى فرحات، رئيس قسم البحوث فى بنك استثمار سى آى كابيتال، أن الزيادة فى الأصول الأجنبية لدى البنوك تعكس التدفقات الأجنبية التى دخلت السوق فى الفترة الماضية، مما يقلل مخاطر العملة فى السوق المحلية.
وفيما يتعلق بتأثير هذه الزيادة على التوقعات المستقبلية لسعر الصرف، قال فرحات إنه على المدى الطويل هناك إمكانية لوجود تذبذبات تتعلق بتوجهات المستثمرين الأجانب المتغيرة.
يشار إلى أن أصدر أمس تقرير ميزان المدفوعات عن النصف الأول من العام المالي، والذى أظهر ارتفاع إيرادات السياحة لمستوى 4.8 مليار دولار خلال الفترة، وتسجيل ميزان الخدمات فائضًا بنحو 7.3 مليار دولار، وتسجيل الميزان التجارى البترولى فائضا للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، بلغ 150.8 مليون دولار، مقابل عجز نحو 2.2 مليار دولار.
وسجل صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى نحو 14.576 مليار دولار بنهاية فبراير، بعدما ارتفع إجمالى الأصول الأجنبية لمستوى 43.151 مليار دولار مقابل 41.289 مليار دولار بنهاية يناير، وتحقيق الالتزامات زيادة طفيفة إلى 28.575 مليار دولار مقابل 28.494 مليار دولار.
وكان المركزى قد حصل على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، فى مطلع فبراير الماضى بقيمة مليارى دولار.