أصدرت بريطانيا اليوم الثلاثاء مسودة تشريع لقطاع العملات المشفرة، تدعو إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في سعيها لتنظيم عالم الأصول الرقمية، بحسب شبكة سي إن بي سي.
وفي حديثها خلال فعالية للتكنولوجيا المالية اليوم الثلاثاء، أعلنت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، عن خطط لوضع “نظام تنظيمي شامل للأصول المشفرة”، مضيفةً أن المقترحات تهدف إلى جعل البلاد “رائدة عالميًا في مجال الأصول الرقمية”.
وصرحت وزارة الخزانة البريطانية في بيان صدر عقب تصريحات ريفز بأن هذه القواعد ستُدخل بورصات العملات المشفرة وتجارها ووكلائها في إطار التنظيم، “متخذةً إجراءات صارمة ضد الجهات الفاعلة غير المشروعة مع دعم الابتكار المشروع”.
وأضاف بيان وزارة الخزانة: “سيتعين على شركات العملات المشفرة التي لديها عملاء في المملكة المتحدة أيضًا الالتزام بمعايير واضحة بشأن الشفافية وحماية المستهلك والمرونة التشغيلية – تمامًا مثل الشركات العاملة في مجال التمويل التقليدي”.
وصرحت ريفز بأن المملكة المتحدة تخطط لتعميق التعاون التنظيمي مع الولايات المتحدة لتعزيز التبني “المسؤول” للأصول الرقمية.
وقالت للحاضرين في القمة السنوية لمجموعة إنوفيت فاينانس المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية: “لكي تصبح المملكة المتحدة رائدة عالميًا في مجال الأصول الرقمية، فإن التعاون الدولي أمر حيوي”.
والتقت وزيرة المالية البريطانية بنظيرها الأمريكي سكوت بيسنت الأسبوع الماضي لمناقشة اتفاقية تجارية. وكانت قد صرحت سابقًا بأن تحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي “ربما يكون أكثر أهمية”.
وقالت ريفز يوم الخميس: “يجب أن يدعم التنظيم الأعمال التجارية، لا أن يعيقها”.
ويقول مطلعون على قطاع العملات المشفرة إن هيئة السلوك المالي – وهي الجهة الرقابية على الخدمات المالية في المملكة المتحدة – كانت شديدة التقييد فيما يتعلق بالموافقة على تسجيلات شركات الأصول الرقمية.
يذكر أن هيئة السلوك المالي هي الجهة التنظيمية المسؤولة عن تسجيل الشركات التي ترغب في تقديم خدمات العملات المشفرة ضمن نطاق لوائح غسل الأموال في المملكة المتحدة.