أكد عدد من أصحاب محال بيع هواتف المحمول فى السوق المحلية، أن فرض جمارك على الموبايلات الواردة من الخارج سيؤدى إلى زيادة أسعار المعروض، كما سيعمل أيضا على إنعاش مبيعات نظيراتها التقليدية “الزراير”.
يذكر أن مصلحة الجمارك بدأت فى 1 يناير الماضى، تفعيل قرار تحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، بقيمة تمثل %37.5 من سعر الهاتف، على أن تطبق على الهاتف الثانى للقادم من الخارج، كما أنه فى حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 90 يوما من تشغيله داخل مصر.
وقال محمد السيد، صاحب محل “أميجو” للمحمول فى منطقة عين شمس، إن قرار فرض الجمارك على التليفونات المحمولة الواردة من الخارج، سيؤثر سلبًا على المحال فى السوق المحلية، نتيجة زيادة أسعار البيع بشكل كبير بنسبة تصل إلى %20 .
وأضاف أن الزيادات ستتراوح قيمتها من ألف إلى 4 آلاف جنيه فى التليفون الواحد، وذلك للعلامات التجارية الأكثر مبيعًا مثل (أوبو، أيفون، سامسونج)، لافتًا إلى أنه مع ذلك أدى هذا القرار إلى رواج مبيعات التليفون المحمول التقليدى “زراير”.
وأوضح أن أقل سعر محمول فى السوق يبلغ حاليًا 400 جنيه وحتى 1500 لـ”الصيني”، وأنواع أخرى بـ500 بدون ضمان، وفى حالة وجود ضمان يصبح سعره 750 جنيهًا.
وأكد السيد، أن أبرز الموديلات التى يقبل عليها المستهلكون حاليًا هى نوكيا 105، و 106، والتى تتراوح أسعارها من 600 إلى 1000 جنيه، بزيادة نحو 200 جنيه عن النصف الثانى من العام الماضى.
كما أوضح أن قطع غيار تلك الموديلات متوافرة نظرًا لزيادة الإقبال عليها والتى ارتفعت بنحو %25 عن العام الماضى.
واتفق طارق يحيى، صاحب محل “تريند” فى منطقة عين شمس، مع الرأى السابق بالتأكيد على أن قرار فرض الجمارك على الموبايلات الواردة من الخارج سيؤدى إلى انتعاش سوق هواتف المحمول التقليدية، مشيرًا إلى أن %15 من مرتادى محله يبحثون حاليًا عن تلك الموبايلات وبالأخص موديلات سامسونج B310 ونوكيا 3310.
وأضاف يحيى لـ”المال”، أن سعر الهاتف المحمول التقليدى يتراوح من 500 إلى 1300 جنيه للجديد، وتشمل إكسسواراته سماعة وشاحن، ومن 200 إلى 800 جنيه للمستعمل الذى غالبا ما يكون عميله الخاص من فئات محدودى الدخل.
ولفت إلى أن عددا كبيرا من أصحاب محال المحمول فى منطقة عين شمس، يرفضون حاليًا شراء أى موبايل من المواطنين وارد من الخارج، تجنبًا لحدوث مشاكل بعد ذلك، فى حالة أن يكون مهرب، أو لم يتم تسجيله.
وقال هانى عبد الفتاح صاحب محل “النور لخدمات المحمول” فى منطقة العباسية، إن نسبة الإقبال على شراء الموبايلات التقليدية ارتفعت خلال الأيام الماضية، خاصة بعد قرار مصلحة الجمارك، وبعد تخوفات من زيادة أسعار الشركات المحلية المنتجة للمحمول على غرار موديلات سامسونج.
وأضاف أنه يتعامل فقط فى الموبايلات التقليدية على عدد من الموديلات هى نوكيا 105، و106، و3310، مشيرًا إلى أن قطع غيارها متوافرة سواء كانت بطارية أو سماعة أو شاشة، إضافة إلى إكسسواراتها من جراب وخلافه.
وقال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن رسوم الجمارك على الهواتف المحمولة مطبقة منذ سنوات، ولكن ما تم تطبيقه مطلع العام الجارى يتعلق بتحصيل مبلغ مالى على الهاتف الثانى الذى يتم استقدامه من الخارج.
وكشف عن قيام بعض مصنعى أجهزة المحمول فى مصر خلال الأيام الأخيرة برفع أسعار بعض موديلاتها بنسبة %5، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا يتم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه كما يحدث فى بعض المحال بالمناطق المختلفة.
وعن اختلاف المنطقة التجارية والسكنية، أشار إلى أن ذلك يؤثر فى تفاوت سعر الهاتف المحمول سواء العادى أو “التاتش”، موضحَا أن السعر فى شارع عبد العزيز بالعتبة يختلف عن عين شمس والعباسية.
وطالب طلعت، المستهلك بالاطلاع على متوسط سعر الهاتف المحمول الذى يرغب فى شرائه، من خلال تصفح مواقع التواصل الاجتماعى أولا، والدخول على المواقع الإلكترونية المتخصصة فى ذلك، قائلا: “لازم الزبون يشوف الأول السعر كام فى أكتر من محل ومنطقة قبل ما يشتري”.
نوكيا 105 و106 و3310 وسامسونج B310 أكثر الموديلات طلباً
تبدأ من 400 إلى 1500 جنيه للجديد و200 لـ800 جنيه للمستعمل