أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفه التجاريه بالإسكندرية ، على أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية والمرتجعات التى تشهدها أسواق الدواء على مدار السنوات الماضية انعكست سلباً على اقتصاديات التشغيل للعديد من الصيدليات وأدت إلى تأكل رؤوس أموال بعضها .
وأضافوا أن من الضرورى أهمية العمل على احتواء قرار على إحتواء تلك المشكلة والعمل على سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق لما لها من تداعيات سلبية متعددة اقتصادية وصحية على المرضى وأصحاب الصيدليات .
وشدّد البعض على أنه يجب على الشركات أن تقوم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق ،لافتين إلى أن شركات الأدوية الاستثمارية تقوم بإنفاق دعاية على الدواء الذي تقوم بإنتاجه في حين أن الصيدلي لا يد له في حركة بيعه حيث أنه يعتمد على التسويق الذي تقوم به الشركات المنتجه لهذا الدواء .
من جانبه قال الدكتور سمير صديق عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الشعبة السابق ، أن قواعد تداول الأدوية وآليات بيعها تختلف عن باقى المنتجات الآخرى سواء الغذائية أو المنزليه التي يحتاجها العديد من العملاء .
وأضاف صديق أن مثل تلك المنتجات الآخرى يقوم التجار ببيعها فى المحلات والمنشآت والمنافذ دون أى مشكلات على عكس الدواء والذى من يحتاجه هو المريض فقط والذي سيقوم بشرائه .
وأشار إلى أن الصيدلي يقوم بإحضار الدواء وشرائه والشركات المنتجة هي التي تقوم بعمل الدعاية والتسويق له.
وأشار إلى أن الأدوية المنتهيه الصلاحية و مشكله عدم سحب المرتجعات من الأسواق لم تصل إلى شيء منذ عده سنوات ، مرجعاً ذلك إلى توقف الجهود التي كانت تقوم بها نقابة الصيادلة نتيجه المشكلات التي حدثت لها خلال السنوات الماضيى ووضعها تحت الحراسة.
ولفت إلى أن سحب تلك الأدوية المنتهية الصلاحية كان توجه تقوم به نقابه الصيادلة وتسعى لتنفيذه لأنها كانت قامت بعمل آليه لما يسمى لـ “غسيل السوق ” وهو سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق وهو من أول مهام النقابة العمل على توفير الدواء للجمهور.
وأوضح أن العديد من الصيدليات بمقارنة بسيطه وبالمرور عليها ستجد أن لديها مرتجعات بأرقام تقدر بالأف الجنيهات وهى بمثابة رأسمال من راكد غير مستغل للصيدلي ، فضلاً عن أن مصلحة الضرائب لا تعترف بها حتى عند المحاسبة الضريبيه لهذا الصيدلي ، مشيراً إلى أن هذه المبالغ الكبيرة هي تعد أموال لا يستفيد منها الاقتصاد المصري .
ولفت إلى أن بعض هؤلاء الصيادلة أصبح يطالب البحث عن أي عمل آخر ، وذلك نتيجه أن الصيدليه التي يمتلكها لم تعد تحقق له أرباح وبالتالي فهو أصبح يبحث عن مصدر آخر للدخل للإنفاق عليه وعلى من يقوم بإعالته من إسرته .
وأكد على أن بعض سلاسل الصيدليات أصبحت تشتري الدواء وتقوم بالحصول على كميات كبيره جداً من العديد من الشركات المنتجه ، نظراً لان بعض شركات الأنتاج تعتمد على هذه السلاسل في البيع بكميات كبيره من الأدويه التي تقوم بإنتاجها .
واعتبر صديق انه يجب على الشركات أن تقوم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق ،لافتاً إلى أن شركات الأدوية الاستثماريه تقوم بإنفاق دعاية على الدواء الذي تقوم بإنتاجه في حين أن الصيدلي لا يد له في حركة بيعه حيث أنه يعتمد على التسويق الذي تقوم به الشركات المنتجه لهذا الدواء .
يشار إلى أنه تم مؤخراً الإعلان عن مبادرة أطلقتها هيئة الدواء المصرية تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، تهدف المبادرة إلى تنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
وتلك المبادرة ليست فقط خطوة لتحسين الصحة العامة، ولكنها دعوة للتعاون المشترك بين جميع الأطراف وفق أهداف الدولة فى إشراك القطاع الخاص لتعزيز الثقة في النظام الدوائي المصري المعتمد دوليا.
وتمثل أهمية المبادرة فى أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية سيسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تناول الأدوية الضارة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق؛ حيث أن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة.
وكما أن المبادرة تهدف أيضا إلى رفع الوعي حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما سيدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية لمواجهة أى تحديات يواجهها سوق الأدوية، وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائي أكثر استقراراً.
بدوره قال الدكتور محمد حامد عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية الموجودة بالأسواق وعدم التخلص منها متشعبة ولها جوانب متعددة ، لافتاً إلى أن تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 يمكن أن يساهم في حلول لجزء من هذه المشكلة .
وأضاف أن وجود جزء من الأدوية منتهية الصلاحية لدى عدد من الصيدليات يعود إلى عدة أسباب منها أن شركات التوزيع التي ترفض تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 والخاص بسحب الادويه والذي يلزم ويحدد نسبه خصم المخازن لو صفر% يبقى هناك سوق سوداء لعمليه بيع الدواء من المخازن .
وأشار حامد إلى أن هناك مشكلة فعلية يعانى منها سوق الدواء ، خاصة فيما يتعلق بنشاط بعض مراكز الخصوبة والحقن المجهري التي يتم ببيع الدواء من خلالها .
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن هناك عدد من العقاقير والأدوية يتم تداولها عبر بعض تلك المراكز ، خاصة بعض الأدويه والمنشطة للحمل وغيرها من بعض أمبولات الحقن المنشطه.
وأوضح أن هناك بعض الشركات التي تعمل مع تلك المراكز تقوم بإنزال هذه الأدوية إلى هذه المراكز بشكل مباشر ، رغم أن هذه المراكز لا يحق لها ممارسة هذا النشاط كون أنه غير مصرح لها بيع الأدويه وفقاً للقانون فإن هناك بعض الأماكن المصرحه لها بيع الدواء وهي الصيدليات فقط .
تجدر الإشارة إلى أن كيفية تحديد تاريخ الصلاحية تكون بناءً على نوعين من الاختبارات كما تشير بعض التقارير ، وتشمل اختبارات تجري في ظروف تخزين مشابهة لظروف تخزينه خلال تواجده على الرف لفترة سنوات.
كما تشمل اختبارات تجري في ظروف تخزين أقسى من ظروف تخزينه مثالية والتي من المحتمل أن يتعرض لها الدواء خلال تخزينه وذلك لتحقيق ضمان أكثر لبقائه بفعاليته المثلى.
فمثلاً عند القول أن الدواء تنتهي صلاحيته بعد ثلاث سنوات فهذا يعني أنه من المضمون بقاء الدواء بفعاليته المثلى خلال تخزينه على الرف لمدة ثلاث سنوات مع الأخذ بعين الاعتبار احتمال تعرضه لظروف النقل وتفاوت في درجات الحرارة والرطوبة، أي أنه لو تم حفظ الدواء بظروف تخزين مثالية تضمن ثبات درجة الحرارة والرطوبة فإن الدواء ربما يمكن أن يبقى بفعاليته المثلى لأربع سنوات أو أكثر وليس فقط لثلاث سنوات.
وترى المنظمات الصحية أن السبب في تحديد فترة صلاحية أقصر من الفترة الفعلية للدواء هو اختلاف الظروف التخزينية للدواء وذلك حتى تضمن بقاء الدواء بفعاليته المثلى تحت كل الظروف.