أصحاب صيدليات بالإسكندرية: ارتفاع أسعار الدواء المتلاحقة انعكست سلبا على الأرباح

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الارتفاعات المتلاحقة التى تشهدها أسعار الدواء على مدار السنوات الماضية انعكست سلباً على اقتصاديات التشغيل للعديد من الصيدليات وأدت إلى تأكل رؤوس أموال بعضها.

وأضاف البعض أن من الضروري أهمية العمل على احتواء تلك التداعيات وما ينجم عنها خاصة مشكلة وجود سعرين لنفس الدواء بالأسواق كون أن الصيدليات الصغيرة تكون قد حصلت على كميات جديدة من الدواء، وبالأسعار الجديدة وتكون ملتزمة ببيعها بتلك الأسعار  الحديثة، لأنها تتسلم تلك الأدوية مسعره ومقومه بسعر الجديد الذي يباع للمواطنين، فى الوقت الذى لدى  بعض السلاسل كميات كبيرة من مخزونات  الأدوية تقوم ببيعه بالسعر القديم .

وأوضح البعض أن التخلص من بعض تلك الكميات لدى بعض سلاسل الصيدليات قد يأخذ فترات طويلة حتى يتم  الانتهاء منه،  وبالتالي يكون فى بعض الأحيان تداول الدواء بسعرين في السوق نتيجة هذا الآمر.

في البداية أكد الدكتور محمد حامد عضو مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وقال الدكتور محمد حامد إن مشكله ارتفاع أسعار الدواء مستمرة ، لافتاً إلى أن هذه المشكلة لها تداعيات كبيرة خاصة أن بعض الصيادلة أصبح محكوم عليهم بالسجن .

وأوضح أن كل صيدلية عادة ما يكون لها مخزن وبالتالي فإن رأس المال للصيدليه يتأكل بعد أن ينتهي هذا المخزون المتاح بالصيدلية .

وتابع : فمثلاً إذا كانت مبيعات الصيدلية اليومية في حدود ثلاثة آلاف جنيه فإنه مع زيادة أسعار الأدوية سيحتاج الصيدلي إلي زياده راس مال الصيدلية من مائه ألف إلي مائه و خمسون ألف جنيه مع كل زيادة ، لافتاً إلى أنه في حاله عدم وجود رصيد مادي يكفي الزيادة فإن المخزون المتواجد بالصيدلية يتناقص و تتناقص كميه الادوية .

  وأوضح أن مالك الصيدلية يكون فى هذه الحالة أمام أحد خيارين إما أن يضخ الصيدلي أموال جديده عبر زيادة رأس ماله أو أن يخفض كمية الأدوية المطلوبة والتي يتم تداولها .

وأرجع ذلك إلى وجود قرار يلزم الصيدلية ببيع كل الأدوية بسعر البيع المحدد عليها عند الاستلام بغض النظر عن سعر نفس الدواء في الوقت الحالي.

و أوضح الدكتور حامد  أن الأدوية سلعة أمن قومي ولا يجوز التلاعب بها وأن سعر الدواء محدد وثابت وجبري وأن القانون يلزم أن يتم البيع بسعر واحد وليس سعرين وثلاثة أسعار لنفس الصنف.

 واشار إلى أن هذه الزيادات أدت إلي تأكل رأس مال الصيدليات بنسبه 69% و أن المعروض من الأدوية أصبح 31% فقط من الأدويه التي كانت كمياتها متاحه في عام 2017 بالصيدليات قبل أول زياده تطرح على أسعار الدواء .

وأكد على أن الزيادات المتلاحقة التي شهدتها  أسعار الدواء بدأت تؤثر بالسلب علي أصحاب الصيدليات حتي أن بعض الصيادلة ملاحقين من قبل شركات الأدوية لعدم مقدرتهم علي السداد .

 وأكد على أنه فى ظل انخفاض  كميات الأدوية بالصيدليات وتراجع القوه الشرائية فإن معدل دوران رأس المال والذي قل وتراجع وبالتالي تراجعت  معه أرباح الصيدلي هي الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل من عمالة وغيرها حيث أن العمل في الصيدلي يحتاج إلى عمالة متخصصة .

وأشار الى أن شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، قامت برفع  المذكرة إلى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية قبل عدة أشهر توضح فيه تلك الممارسات وخطورتها على السوق.

وأكد أن الطلب الأول فى المذكرة هى مشكلة زيادة الأسعار اللانهائية للأدوية والتي تتسبب في خسارة رأس المال لإصحاب الصيدليات ، وقدم مقترحًا بأن تقوم هيئة الدواء بإضافة أيقونة على الموقع الخاص بالهيئة، موضحًا فيه أسعار الأدوية التي يتم زيادتها والتي ستلتزم بها الصيدليات وستكون  مرجعًا للسادة مفتشى الهيئة.

وشملت المطالبات فى المذكرة أن تقوم شركات الأدوية ستقوم بعدم كتابة سعر الدواء على العبوات والاكتفاء بالسعر المدون فى الفاتورة، وكذلك الصيدليات لا تقوم بكتابة السعر على الباركود الخاص بها.

بدوره يقول الدكتور سمير صديق عضو مجلس إدارة شعبه أصحاب الصيدليات في الغرفة التجارية بالإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الشعبة السابق، أن مشكلة الزيادات المتلاحقة فى أسعار الأدوية  لها تداعيات متعددة.

وأشار صديق إلى ان بعض من السلاسل يقوم بشراء العديد من الأدوية بكميات كبيرة ،  ليكون لديه مخزون كبير من الأدوية قد يستغرق فترات كبيرة في عملية بيعه ويقوم بالبيع وفقاً لأسعار الشراء القديمة .

وأوضح أنه فى ظل تطبيق القرار المعمول به لتعامل الصيدليات مع زيادات الأسعار وهو أن يتم البيع على الأسعار المدونة على العبوات  تحدث بعض المشكلات.

وأشار إلى أن هذا الآمر ينتج عنه اتهام بعض المواطنين للصيدليات باتهامات غير صحيحه بعضها نتيجة أن بعض الأدوية التي يتم بيعها بالصيدليات تكون أغلى من التي تباع في السلاسل التى يكون لديها مخزونات من الأدوية القديمة.

وأرجع ذلك إلى أن الصيدليات الصغيرة تكون قد حصلت على كميات جديدة من الدواء  وبالأسعار الجديدة وتكون ملتزمة ببيعها بتلك الأسعار الحديثة ، لأنها تتسلم تلك الأدوية مسعره ومقومه بسعر الجديد الذي يباع للمواطنين ، فى الوقت الذى لدى  بعض السلاسل كميات كبيرة من مخزونات الأدوية تقوم ببيعه بالسعر القديم.

وأوضح أن التخلص من بعض تلك الكميات لدى بعض سلاسل الصيدليات قد يأخذ فترات طويلة حتى يتم  الانتهاء منه، وبالتالي يكون فى بعض الأحيان تداول الدواء بسعرين في السوق نتيجة هذا الأمر.

ولفت إلى أنه على الجانب الآخر فإن تداعيات هذه المشكلة المستمرة تؤدي إلى تآكل رأس مال الصيدليات مع زيادة أسعار الدواء، وعدم قدرتها على مواكبة الشراء؛ لأن الصيدلية تكون مضطرة بأن يباع الدواء المخزن لديها بالأسعار القديمة وفقًا للقرار 17 لسنة 2012.

وتابع: بالتالي فإن كميات الدواء التي يتم شراؤها بعد ذلك بنفس المبالغ تكون أقل، وبالتالي فإن رأس مال الصيدلية يتأكل أو تقل كميات الدواء  لديها التى يتم تداولها، وما يزيد هذه المشكلة أنها تترافق مع ارتفاع تكاليف التشغيل.

وحذر سمير صديق من أنه إذا انهارت الصيدليات ستمثل كارثه للدولة ولن يجد المواطن الدواء وستكون عمليه تداول الدواء تحت احتكار مجموعه من السلاسل قد تتحكم في دواء في مصر ثم في آليات وسلاسل التوزيع بعد ذلك.

كما حذر من أن هذه المشكلة قد لا تتوقف عند هذا الحد فقط حتى إنها قد تنعكس على الدواء الذي يتم تداوله في التأمين الصحي.

وأكد أنه كمواطن قبل أن يكون صيدلى يدق ناقوس الخطر للدولة للفت الأنظار إلى هذه المشكلة التي قد لا يكون البعض يلتفت إليها بالشكل المناسب.