قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن محفظة قروض البنك سجلت نموًّا بأكثر من 20%، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر العام الحالي، لتتجاوز 13.8 مليار جنيه. وأضاف، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن محفظة تمويلات الأفراد من إجمالي القروض بلغت نحو 2.6 مليار جنيه، كما أصدر البنك نحو 20 ألف بطاقة ميزة لعملائه.
وأوضح القاضي أن محفظة الودائع سجلت نحو 37 مليار جنيه، بنهاية سبتمبر الماضي، منها نحو 21 مليارًا ودائع أفراد.
وأكد أن البنك يتوافق مع نسبة الـ20% المخصصة لـ”SMEs”، كما ضخَّ 400 مليون جنيه للتمويل متناهى الصغر، منها 280 مليون جنيه لشركات إعادة الإقراض، و120 مليونًا مباشرة للعملاء.
خطة التحول نحو التمويل الصغير
وتناول القاضى خطة تحويل المصرف المتحد لبنك متخصص فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عقب انتهاء الدراسات الخاصة بذلك مع صندوق سند الألماني، ومعهد فرانكفورت، وجهات دولية أخرى.
وتوقّع أن تتحول 50% من تمويلات المصرف المتحد لهذا القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن المصرف لديه 7 مكاتب لتغيير العملة، وجارٍ زيادتها إلى 9 مكاتب لتغيير العملة خلال الفترة المقبلة.
وأكد القاضي أن البنك المركزي اشترط في الجهة التي ستشارك بنسبة في المصرف المتحد، أن تكون متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب احتفاظ البنك المركزي بنسبة؛ للتأكد من تحقيق المصرف أهدافه.
يشار إلى أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، صرح، في وقت سابق، بأنه تم اختيار بنك محلي، وآخر أجنبي مستشاريْن لصفقة التخارج من المصرف المتحد، وحاليًّا يتم الحصول على الموافقات النهائية.
قررت الجمعية العمومية للمصرف المتحد، التي انعقدت نهاية أبريل، احتجاز الأرباح لدعم القاعدة الرأسمالية،
وبلغ صافي أرباح البنك، وفقًا للقوائم المستقلة بنهاية العام الماضي، نحو 1.403 مليار جنيه، بنمو 31.5% مقارنة بالعام الماضي، الذي حقق فيه نحو 1.067 مليار جنيه.
والمصرف المتحد مملوك بالكامل للبنك المركزي، ويصل لرأسماله إلى نحو 3.5 مليار جنيه، ويسعى البنك المركزي للتخارج من البنك عبر دخول مستثمرين جدد، مع إمكانية الطرح بالبورصة، وفقًا لما صرح به محافظ البنك المركزي، طارق عامر.
دعم البنك المركزي المصرف المتحد بقرض مساند قيمته 5 مليارات جنيه عقب التأسيس.
ونجح المصرف في سداد 50% منه بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال 2017، وتحويل القيمة المتبقية لحساب زيادة رأسمال، ما رفع رأسماله المدفوع لنحو 3.5 مليار جنيه .