تستهدف شركة «يونايتد ليس» للتأجير التمويلى – الذراع التمويلية للمصرف المتحد- تحقيق أرباح بقيمة 42 مليون جنيه بنهاية عام 2021، بحسب ما قاله أشرف القاضى، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، فى حوار مع «المال».
وذكر القاضى أن «يونايتد ليس» حققت صافى ربح بمقدار 37 مليون جنيه بنهاية عام 2020، مع استهداف شركته الوصول إلى 42 مليون جنيه صافى أرباح بنهاية العام الجارى.
نستهدف تحقيق نمو يصل %45 بحجم أعمال الشركة خلال 2021
وكشف القاضى عن وصول معدل النمو فى حجم أعمال شركة «يونايتد ليس» للتأجير التمويلى، إلى %20 بنهاية عام 2020، كاشفاً عن استهداف تحقيق نمو بمعدل %45 بنهاية عام 2021.
وأفاد بأن حجم عقود التأجير التمويلى التى تم توقيعها خلال العام الماضى وصلت إلى 680 مليون جنيه.
وذكر أن شركة يونايتد ليس للتأجير التمويلى، نجحت خلال الربع الأول من العام الجارى، فى إبرام عقود تأجير تمويلى بقيمة 300 مليون جنيه حتى نهاية مارس 2021.
1.2 مليار جنيه قيمة إجمالى أرصدة عقود التأجير التمويلى والتخصيم القائمة حتى الآن
وأضاف أشرف القاضى أن إجمالى الأرصدة القائمة لعقود التأجير التمويلى بشركة «يونايتد ليس» بلغ نحو 1.2 مليار جنيه حتى الآن.
وفى تقرير حديث، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلى لتصل إلى نحو 16.44 مليار جنيه خلال الربع الأول (يناير-مارس) من عام 2021 مقارنة مع 16.40 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة نمو قدرها %0.3 كما ارتفع عدد العقود من 711 إلى 890 عقدًا خلال فترة المقارنة بمعدل نمو %25.2.
وفيما يخص زيادة رأس المال، قال أشرف القاضى إنَّه تم بالفعل زيادة رأسمال «يونايتد ليس» المدفوع إلى 150 مليون جنيه، مع استهداف زيادة إضافية مستقبلاً تتناسب مع زيادة حجم أعمال الشركة، فى إطار قواعد هيئة الرقابة المالية وسياسة الشركة بخصوص الملاءة والحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال.
وأوضح أنَّ «يونايتد ليس» ستبدأ فى مزاولة نشاط التخصيم خلال العام الجارى، مستهدفا تحقيق نتائج جيدة لنشاط التخصيم خلال الفترة المقبلة.
تفعيل نشاط التخصيم خلال العام الجارى ونسعى للحصول على رخصة التمويل العقارى
وكشف أشرف القاضى عن حصول شركة يونايتد ليس على رخصتى التأجير التشغيلى والتخصيم، وأنه جارٍ الحصول على رخصة التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إنَّ “يونايتد ليس” لديها خطة للتعامل مع التطورات الحالية المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعى، وتستهدف الاستفادة من إمكانيات “المصرف المتحد” فى مجال التكنولوجيا المالية نظراً لريادته فى هذا المجال.
ونوَّه بأنَّ شركته تحصل على تمويلات من “المصرف المتحد”، وكذلك من باقى البنوك المصرية بشكل مستقل، مع مراعاة قواعد البنك المركزى بخصوص أسقف التمويل للقطاع المالى غير المصرفى لدى البنوك ونسب التركز وخلافه.
وأضاف أشرف القاضى، أنَّ الحجم الأكبر من الطلب على عقود التأجير التمويلى بالعملة المحلية، مستبعدًا اتجاه الشركة فى الوقت الراهن للحصول على تمويل بالعملات الأجنبية من مؤسسات التمويل الدولية.
وتابع قائلًا: “حال توافر الطلب الفعال، مستوفياً للشروط والقواعد المستلزمة فى هذا الشأن فلا مانع حينئذ من دراسة ذلك”.
وقال أشرف القاضى إن قطاع الشركات المالية غير المصرفية لم يتأثر بجائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”، مرجعاً ذلك إلى وجود ارتباط بينه وبين قطاع الإنشاءات والتطوير العقارى الذى لم يتأثر بتداعيات الوباء، فضلاً عن بوادر نهضة صناعية كبرى وشيكة فى مصر.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، حققا قطاعى التأجير التمويلى والتخصيم نموًا بنسب %4.8 و%6.6 على التوالى خلال العام الماضى، بالرغم من أزمة جائحة فيروس كورونا.
البنوك تلعب دورًا مهمًا فى دعم القطاع المالى غير المصرفى خلال السنوات الماضية
وذكر أشرف القاضى أنَّ القطاع المصرفى المصرى لعب دورًا هامًا لدعم القطاع المالى غير المصرفى فى السوق المصرية خلال السنوات الماضية، للارتباط الوثيق بينهما، كما أن الأول لا يزال هو المصدر الرئيسى لتمويل الأخير، وبالتالى فمن الطبيعى والأجدر أن يكون للبنوك أذرع غير مصرفية وشركات مالية.
كما أكد أنَّ الشركات المالية غير المصرفية تعمل باستقلال عن البنوك الأم لها وتتعامل فى مجال التمويل مع العديد من البنوك بما فيها البنك الأم وتكلفة التمويل وشروطه هى الفيصل فى الاختيار، ولا سيما أنَّ استخدامات التمويل مضمونة بأصول رأسمالية فى كل الأحوال، ويرتبط حجم التمويل المطلوب وتوقيته بحجم العمليات المستهدفة وتوقيتها.