قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد ، إن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ساهمت في السيطرة علي معدلات التضخم لتسجل 5.2% في أكتوبر 2021، وفقا لتقرير البنك، بالمقارنة بالنسب العالمية، خاصة مع تأثر اقتصادات العديد من دول العالم بجائحة كورونا.
وأضاف القاضي، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفذيين السابع، أن تطبيق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي يعد الأبرز في منطقة الشرق الأوسط من خلال تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء. الأمر الذي ساهم في دعم التوجه العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري وخفض تكلفة التمويل للبنوك. إلى جانب التقليل من نسب اقتراض الحكومة من الداخل.
وأشار إلى أن خفض العجز في الموازنة العامة للدولة انعكس علي زيادة حركة الأموال، سواء مدخرات أو ودائع داخل الجهاز المصرفي وتنشيط السوق وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.