❐ %2 حصة سوقية مستهدفة خلال 3 سنوات
❐ تغطية %100 من الخسائر المرحلة بقيمة 4 مليارات جنيه
❐ 800 مليون جنيه حجم الأرباح المتوقعة واحتجازها يخضع لقرار «المالك»
❐ الأصول تتجاوز 33 مليار جنيه و18 – %20 نسبة النمو المستهدفة
❐ إطلاق تمويل السيارات ومنتج إدخارى جديد.. الشهر المقبل
❐ لا يتم استثناء المصرف من الاحتياطى الإلزامى .. وندرس توجهات السوق
❐ البنك يمتلك أعلى معدل كفاية رأسمال فى الجهاز المصرفى بنسبة %20
❐ %22 حجم المعاملات الإسلامية من إجمالى الميزانية
❐ 700 مليون دولار حصيلة التنازلات عن العملة بعد التعويم
❐ خطة لخفض المديونيات المتعثرة إلى 500 مليون جنيه العام المقبل
❐ زيادة مبادرة التمويل العقارى إلى 200 مليون فى 2018
محمد سالم ــ هبة محمد ــ سهير محمد
يخطو «المصرف المتحد»، بثبات نحو تعزيز تواجده بالجهاز المصرفى المحلى، دون الالتفات لأحاديث بيعه لمستثمر استراتيجى، أو خطة الطرح فى البورصة، التى أعلن محافظ البنك المركزى، طارق عامر، أنه تم تأجيلها، ربما للعام المقبل بغرض تقوية وضع البنك ومؤشراته المختلفة.
فى هذا الإطار، قال أشرف القاضى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، للمصرف المتحد، إنه تم الانتهاء من نسبة تصل إلى %75 من عمليات إعادة الهيكلة التى بدأت قبل سنوات، ونجحت فى تغطية خسائر مرحلة بنحو 4 مليارات جنيه، منها 1.4 مليار جنيه فى الفترة من مطلع 2016 وحتى نهاية مايو الماضى، وتعزيز الكوادر البشرية بعناصر محترفة، ودعم حقوق الملكية من خلال تحويل %50 من قرض البنك المركزى المساند بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى زيادة رأس المال ليصل إلى 3.5 مليار جنيه، فى الوقت الحالى، مع القيام برد باقى القرض بقيمة 2.5 مليار جنيه إلى البنك المركزى.
يمتلك البنك المركزى المصرى نسبة %99.9 من أسهم المصرف المتحد، الذى تم تأسيسه عام 2006 برأسمال مليار جنيه، عبر دمج 3 كيانات، هى البنك المصرى المتحد – والمصرف الإسلامى للتنمية والاستثمار – وبنك النيل، بغرض انقاذها.
أوضح رئيس المصرف المتحد فى حوار مع «المال»، أن عملية الهكيلة والتطوير مستمرين لمواكبة التطورات على مستوى السوقين المحلية والعالمية، ولتعزيز أداء البنك وتواجده ضمن الجهاز المصرفى، بما يعضد فرص البيع – وفق خطة البنك المركزى – سواء بالعرض على مستثمر استراتيجى، أو الطرح فى بورصة الأوراق المالية، مشيراً إلى أن التجارب السابقة ترجح كفة البيع لمستثمر استراتيحى، لما لذلك من مزايا متعددة، أهمها جذب أموال بالعملة الأجنبية تدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وحركة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وكشف عن ارتفاع معدلات كفاية رأسمال المصرف المتحد لنحو %20، وهو من أعلى المستويات فى القطاع المصرف المحلى، ويأرجع الفضل فى ذلك إلى البنك المركزى المصرى، الذى وافق على تحويل %50 من قيمة القرض المساند الذى منحه للمصرف عام 2013 بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، إلى رأس المال المدفوع.
وأشار إلى أن عملية إعادة الهيكلة شملت تطوير البنية التحتية، ونقل المصرف إلى الحقبة الرقمية، وتم فى هذا الصدد تحديث النظام الإلكترونى، وتدشين الإنترنت البنكى، ومحفظة الهاتف المحمول Mobile Payment ، مشيراً إلى أن المصرف يعد من أفضل البنوك على مستوى التعاملات البنكية التكنولوجية.
كما قام البنك بالاستثمار فى العمالة، ودعم الهيكل التنظيمي بخبرات وكفاءات مصرفية من السوق المحلية، بالإضافة إلى تغيير نظام العمل لجذب شريحة مختلفة من العملاء، وتحقيق ربحية أكبر.
وأكد تحسن مؤشرات النمو والربحية خلال الفترة القليلة المقبلة، كما توقع مضاعفة الأرباح بنهاية العام الجارى لتصل إلى 800 مليون جنيه، مقابل 430 مليون جنيه فى العام الماضى، كما رجح أن يتم احتجاز الأرباح المحققة فى إطار الدعم المستمر لحقوق الملكية، إلا أن اتخاذ القرار مرهون بموافقة المساهمين.
وأشار إلى أن احتجاز الأرباح خلال العام الماضى، ساهم فى سد الجزء المتبقى من الخسائر المرحلة بقيمة 1.4 مليار جنيه، بنهاية مايو الماضى، وبذلك يكون المصرف قد انتهى تماما من ملف الخسائر المرحلة التى بلغ إجماليها 4 مليارات جنيه منذ تدشين البنك.
وقال «القاضى» إن الحصة السوقية للمصرف تصل حاليا إلى %1.3، مقابل أقل من %1 فى الفترة الماضية، ويستهدف قرابة %2 خلال السنوات الثلاثة المقبلة، لافتاً إلى ملائمة تلك النسبة لامكانيات البنك، خاصةً أنه نتاج دمج 3 بنوك ضعيفة، بالإضافة لوجود منافسة قوية داخل الجهاز المصرفى، مشيراً إلى أنه تم وضع استراتيجية عمل لمدة 3 سنوات، ويتم تحديثها سنوياً.
وكشف عن امتلاك البنك محفظة أصول بنحو 33 مليار جنيه، ويسعى للعمل على زيادتها بين 18 – %20 خلال العام المقبل، وهى نفس نسبة النمو المستهدفة على محفظة الائتمان التى تصل إلى 10 مليارات جنيه.
وأشار إلى الموافقة على منح تمويلات جديدة، بما يزيد عن مليار جنيه، كما يدرس البنك المشاركة فى عدد من التمويلات المشتركة مع بعض البنوك الكبرى، فى قطاعات اقتصادية، أبرزها الكهرباء بقيمة تبلغ مليار جنيه.
وتابع أن حجم الودائع يبلغ 29 مليار جنيه، ومن المستهدف زيادتها إلى 30 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، والسعى لتحقيق معدلات نمو بين 18 – %20 فى العام المقبل، مشيرا إلى أن المصرف يرتب حاليا لإطلاق وعاء ادخار جديد تماما على السوق المحلية، وربما يتم الكشف عنه خلال الشهر المقبل.
وأطلق «المصرف» شهادة ثلاثية بعائد متغير يرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزى المصرى، مطروحا منه 0.75 نقطة مئوية، وقال العضو المنتدب للبنك إن الوعاء الذى أطلق فى يوليو الماضى، حقق نجاحا جيدا، واستطاع جذب مدخرات بنحو 1.5 مليار جنيه، خلال الشهور الأربعة الماضية.
وعن شهادة المليونير التى تمنح جوائز مالية تتراوح بين 50 ألف وحتى مليون جنيه، قال إن حصيلتها فى الوقت الحالى تبلغ 100 مليون جنيه، وتعتبر مناسبة لطبيعة الشهادة، وأوضح أن الجائزة ترفع تكلفة الأموال، بما يدفع البنك لفرض عائد منخفض عليها بحدود %3 فقط ، مشيرا إلى أنه يستخدمها لتطبيق دوره الاجتماعى فى مكافأة حفظة القرآن الكريم، وطلبة الجامعات، موضحا أن اختيار الفائز شأن وزارة التضامن.
وأشاد بقرار البنك المركزى، الخاص برفع نسبة الاحتياطى القانونى المفروضة على ودائع البنوك، لاسيما أنه يهدف للسيطرة على التضخم عبر جذب السيولة من السوق، بالتزامن مع الحفاظ على دوران الاقتصاد، دون حدوث حالة من الكساد، مؤكداً أن كثير من البنوك تمتلك السيولة الكافية لإدارة محافظها، وتلبية التزامتها تجاه عملائها، على جانبى الإيداع والقروض.
ولفت إلى ملائمة الفترة الراهنة لتطبيق القرار، نظراً للتحسن الذى شهده السوق عقب رفع أسعار الفائدة، وارتفاع سعر الجنيه أمام العملات الأخرى، بجانب انخفاض سعر الدولار الجمركى، بما يعكس استقرار الأسعار، وتراجع معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام المقبل.
كان “المصرف” يتمتع باستثناء ودائعه من الاحتياطى الإلزامى، كنوع من المساندة التى يقدمها البنك المركزى للكيان الوليد، عقب تدشينه عام 2006 ، فيما قال العضو المنتدب إن هذا الاستثناء لم يعد قائما، خاصة بعد الوضع المالى القوى الذى يتمتع به المصرف حاليا.
وقرر «المركزى»، مساء الثلاثاء قبل الماضى، زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى على البنوك المحلية بنحو 4 نقاط مئوية دفعة واحدة، ليصل إلى 14 بدلا من %10، على أن يبدأ تطبيق القرار فى 10 أكتوبر الجارى.
يذكر أن نسبة الاحتياطى الإلزامى كان قد تم خفضها تدريجيا عقب ثورة يناير2011، لتصل إلى %10 بعد أن ظلت مستقرة عند مستوى %14، طوال الفترة من 2001 وحتى 2012 .
وقال رئيس المصرف المتحد، إن البنك يعقد اجتماعات مستمرة للجنة الأصول والخصوم (أليكو)، لدراسة تبعات القرار وتوجهات السوق فى الفترة المقبلة، وكيفية التعامل معها ولم يتم اتخاذ أية قرارات فى هذا الشأن حتى الآن.
وعن رؤيته لاحتياج السوق لقرارات أخرى من «المركزى»، قال إن هناك تنسيقا كاملا بين الأخير والحكومة فى اتخاذ القرارات المالية، ولكن يمكن أن تشهد أسعار الفائدة انخفاضاً فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى صعوبة التكهن بتوقيت ذلك.
ولفت إلى خطة البنك للتوسع فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال عدة محاور، منها الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم مؤخراً التوقيع على عقود بقيمة 170 مليون جنيه، تنقسم إلى 120 مليون جنيه للتمويلات التجارية، والباقى لنظيرتها المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وأشار إلى أن مصرفه يدرس تمويل بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما بعد مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع، موضحاً أن نسبة تمويلات القطاع بلغت %15 من إجمالى المحفظة الائتمانية، ومن المتوقع أن تصل إلى النسبة المفروضة %20 خلال العام المقبل.
أضاف أن البنك يمنح تمويلاً مباشراً للمشروعات متناهية الصغر، وبلغت حصة هذا القطاع %8 من حجم تمويلات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لمبادرة «المركزى»، كما يمنح المصرف قروضا للشركات والجمعيات التى تعمل بالقطاع، منها “تساهيل” و”تنمية”، من خلال منتج «إنطلاقة».
وأكد أن البنك لا يعتزم فى الوقت الحالى، الحصول على قروض من مؤسسات دولية، ويحرص على تلقى مساعدات فنية من تلك المؤسسات، أبرزها الاتفاقية التى تم توقيعها مع البنك الدولى، لتدريب الموظفين والعملاء، على تصميم نموذج متميز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال إن حجم محفظة الائتمان الكلية بالبنك، تصل إلى 10 مليارات جنيه، ومستهدف زيادتها بنسبة 18 – %20 سنويا، وتسجل محفظة التجزئة المصرفية 1.2 مليار جنيه، وستنمو بنفس النسبة فى العام المقبل، مشيرا إلى سعى البنك لتدشين قرض السيارة خلال الشهر الجارى، ومن المتوقع أن يحقق طفرة فى أعمال التجزئة المصرفية، لما يتميز به من انخفاض سعر العائد عليه، إضافة إلى خطة التعاقد مع عدد من الوكلاء فى الفترة المقبلة.
وتوقع أن تصل محفظة قروض المنتج الجديد لتمويل السيارات إلى 200 مليون جنيه فى العام المقبل، خاصةً بعد الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية، وتشكيل فريق للتحصيل.
ولفت إلى قيام المصرف بإطلاق عدد من المنتجات الإلكترونية منها الموبايل بانكنج UB Online، والدفع عبر الموبايل UB Wallet، متوقعاً أن يحقق الأخير مبادئ الشمول المالى، بعد إتاحة البنوك الأخرى للمنتج، وسهولة تحويل وسحب الأموال، بجانب إمكانية سداد وتحصيل القروض من خلال المنتج بعد تسوية المعاملات من خلال شركة بنوك مصر.
وقال إن البنك يبذل جهوداً ملموسة فيما يخص إقراض العملاء وفق ضوابط مبادرة التمويل العقارى، مشيرا إلى امتلاك المصرف محفظة بنحو 100 مليون جنيه، ومن المستهدف مضاعفتها إلى 200 مليون جنيه العام المقبل، عبر التعاون مع صندوق دعم التمويل العقارى.
وأشار إلى تراجع محفظة الديون المتعثرة بالبنك من 6 مليارات وقت بزوغ الكيان فى 2006، إلى قرابة 1.8 مليار جنيه حاليا، ومن المستهدف تقليصها إلى ما بين 1.3 – 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، ثم إلى 500 مليون فى سنة 2018.
استبعد «القاضى» أن تكون قيمة المديونيات المتعثرة قد تسببت فى تقليص فرص البنك فى إتمام البيع، لاسيما أنه تم تغطية فجوة المخصصات منذ عام 2013.
وعن الانتشار الجغرافى، قال إن البنك يستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 63 فرعا خلال السنوات الثلاثة المقبلة، مقارنة بـ 55 فرعا حاليا، مشيرا إلى سعى المصرف لإفتتاح 3 فروع جديدة قبل نهاية العام الجارى.
وأكد أنه لا وجود لخطة للتحول الكامل إلى مصرف إسلامى، لأن تقديم خدمات تقليدية، وأخرى تتوافق مع أحكام الشريعة يمنح البنك مزايا تنافسية، موضحاً أن 12 بنكا فقط فى السوق تمتلك تلك الميزة.
وكشف أن حجم المعاملات الإسلامية يستحوذ على %22، على جانب كلاً من التمويلات والودائع، كما أن بعض الفروع التقليدية تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية.
واستبعد نية البنك تدشين شركات جديدة تعمل فى الخدمات المالية، موضحاً أنه يمكن تقديم خدمات التخصيم والتمويل متناهى الصغر، بجانب التمويل العقارى، دون الحاجة لتدشين كيانات متخصصة.
أضاف أن البنك يعكف على التخارج من جميع الشركات التابعة، التى لا تقدم خدمات مالية ومصرفية، وقام البنك بدمج بعض تلك الشركات، وتعديل نشاطها، بما سمح لها باقتحام التأجير التمويلى.
وقال إن االمصرف استخدم جميع الأدوات لدعم عملائه المستوردين، بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، منها مبادرة المركزى لمساعدة تلك الشريحة، مشيراً إلى أن الانتشار فى مدنا متعددة أتاحت للمصرف استقطاب حصيلة جيدة من التنازل عن العملة الأجنبية، وصلت إلى 700 مليون دولار، بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، فى نوفمبر الماضى.