قال أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ، إن البنك وضع رؤية استراتيجية لمواكبة التغيرات الجذرية فى شكل المعاملات المالية والخدمات البنكية وتدشين بنية تحتية مؤهلة للتعامل وبجودة مع التقنيات العالمية.
وأوضح فى تصريحات لـ “المال”، أن الاستراتيجية تشمل الانتشار من خلال الفروع الرقمية، والعمل على زيادة حجم التعاملات غير النقدية وإطلاق خدمات مبتكرة تجذب وتلبى احتياجات العملاء الحاليين والجدد، وتعظيم العائد من المدفوعات الرقمية لصالح الاقتصادى القومى، مع تكثيف التوعية لمساندة جهود الدولة والمركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدى.
وأشار رئيس البنك إلى ارتفاع حجم الإنفاق العام للمصرف المتحد فى مجال تهيئة البنية التحتية التكنولوجية من %16 عام 2018 ليصل إلى %53 عام 2019 بهدف استيعاب النقلة النوعية فى المعاملات والخدمات والحلول الرقمية.
وقال القاضى إن المصرف من أوائل البنوك التى ابتكرت مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة على مستوى الأفراد منها: الإنترنت البنكى والموبايل البنكى والمحفظة الرقمية، فضلا عن أكثر من 220 ماكينة صراف آلى ATM تقدم خدمات عالية الجودة مثل تغيير العملة والتعرف على الجدارة الائتمانية I-score.
وأضاف: على مستوى الشركات قدم المصرف المتحد خدمات عديدة مثل: الإنترنت البنكى للشركات وإدارة الثروات والسيولة النقدية والكاش مانجمنت cash management.
كما يعد المصرف المتحد أول من أطلق حزمة البطاقات اللاتلامسية لتقى العملاء خطر التعامل بالعملات الورقية أو المعدنية ووسائل الدفع التقليدية، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا عبر ملامسه العملات.
وأكد سعى المصرف المتحد لتحديث مجموعة من الخدمات عبر الهاتف المحمول والمحفظة الرقمية، حيث أثبتت الإحصائيات أن سوق الخدمات المصرفية عبر الموبايل تنمو بمعدل 5 أضعاف الخدمات عبر الإنترنت.
وأشار إلى إطلاق خدمة التحويلات الداخلية والخارجية والسويفت عبر الإنترنت البنكى للشركات. والتى لها أثر كبير فى سرعة وجودة الخدمة المقدمة.، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق حملة توعية بمدى استفادة العملاء من هذه الخدمات.
45 ألف عميل مشترك بالخدمات الرقمية للمصرف وخطة للتوسع
حول أعداد المشتركين فى خدمة المحفظة الذكية، قال القاضى إن إجمالى عدد المشتركين فى الخدمات الرقمية للمصرف المتحد سواء الإنترنت البنكى أو الموبايل بانكينج أو المحفظة الرقمية يتجاوز 45 ألف عميل.
وأشار إلى سعى المصرف المتحد للحصول على رخصة التحصيل الإلكترونى من خلال آلية كود المدفوعات السريع QR Code، الأمر الذى يعزز من استخدام العملاء لوسائل تكنولوجية المدفوعات الحديثة.
73 شركة تستفيد من منصة دفع المرتبات بإجمالى 152 مليون جنيه
وقال القاضى إن المصرف المتحد يمتلك منصة لصرف المرتبات إلكترونيا بغرض دعم تحقيق الشمول المالى والقضاء على تداول الكاش، مشيرا إلى وصول عدد المستفيدين من الخدمة إلى نحو 73 شركة، وبلغ إجمالى حجم المرتبات المحولة أكثر من 152 مليون جنيه.
وعن رؤيته لقرار البنك المركزى الصادر مؤخرا بخصوص السماح للبنوك بالاستحواذ على حصص فى شركات التكنولوجية المالية، قال القاضى إن المستقبل مليء بالفرص فى مجال المدفوعات الإلكترونية، خاصة أن مصر سوق استهلاكية كبيرة ومتنامية، فضلا عن أن النمو الاقتصادى الضخم فى العديد من المجالات منها: السياحة والتصدير والاستثمار العقارى خلق طلبا مستمرا نحو عمليات الدفع الإلكترونى.
وأضاف أن العوامل السابقة دفعت المصرف المتحد للتفكير مبكرا فى المساهمة والاستثمار بإحدى كبرى الشركات فى مجال الدفع الإلكترونى منذ عام، وفقا للنسب الموضوعة من قبل البنك المركزى المصرى.
ولفت إلى أن قرار المركزى أعطى شارة البدء لقطاع البنوك بالدخول لتقوية شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية والوقوف بجانب الشركات الناشئة لتقوية مراكزها والمنافسة بالسوق.
وأكد القاضى أن المصرف المتحد دائم التحديث والتطوير فى خدماته الرقمية والحلول البنكية التى يقدمها بالسوق المصرية سواء للأفراد أو الشركات، فقد أطلق مؤخرا خدمة جديدة للتحويلات الداخلية والخارجية والسويفت عبر خدمة الإنترنت البنكى للشركات، والتى لها أثر كبير فى سرعة وجودة الخدمة المقدمة وإعطائهم ميزة إضافية لزيادة التدفقات داخليا.
ولفت إلى قيام مصرفه بالتحصيل الإلكترونى لنحو 7 مليارات جنيه سنويا من المستحقات الحكومية على الشركات ويسعى للتوسع فى هذا المجال بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بتقديم خدمات إلكترونية جديدة للشركات، قال رئيس المصرف المتحد إنه جارٍ العمل على تفعيل خدمة دفع المستحقات الحكومية عبر شاشة الإنترنت البنكى للشركات بالتعاون مع شركة إى فاينانس.
وأشار القاضى إلى امتلاك المصرف المتحد عددا كبيرا من بطاقات الدفع منها بطاقة ميزة المدفوعة مقدما والتى تعطى مميزات كثيرة للعملاء من حيث السرعة والأمان وكفاءة استخدامها فى سداد المدفوعات الحكومية من دفع فواتير وحجز تذاكر وأيضا من خلال التبرعات.
زيادة إصدار البنك من بطاقات ميزة إلى 14 ألف كارت
وقال إن إجمالى المدفوعات التى تتم من خلال بطاقة ميزة الوطنية بلغ أكثر من 6 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2020، ووصل حجم إصدارات البطاقة من جانب المصرف منذ إطلاقها نحو 4034 بطاقة حتى نهاية أغسطس، فضلا عن 10 آلاف بطاقة جارٍ إصدارها حاليا ضمن مشروع بطاقات المرتبات الحكومية ليصل إجمالى عدد البطاقات لنحو أكثر من 14 ألف بطاقة ميزة.
وكشف عن الاستعداد لتدشين فرعين رقميين بمنطقة التجمع الخامس وبمحافظة شرم الشيخ ليرتفع العدد إلى 4 فروع رقمية تقدم خدماتها على مدار اليوم.
ويرى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن التكنولوجيا المالية لها أهداف عديدة أهمها تغيير حياة المواطن للأفضل، من خلال الوصول بالخدمات المالية لشرائح جديدة ومتنوعة ومساعدتهم للقيام بأعمالهم التجارية اليومية أو للتمتع بالخدمات والحلول المالية للأفراد، ما يدعم خطط الدولة والمركزى نحو التحول لمجتمع غير نقدى وتحقيق الشمول المالى خاصة بالقرى والمناطق النائية.
واضاف القاضى أن البنوك بقيادة البنك المركزى المصرى تعمل على توسيع منظومة الشمول المالى بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة خاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية، وذلك وفقا للسياسات المجلس القومى للمدفوعات التابع لرئيس الجمهورية مباشرا.
وأوضح القاضى أن هناك 5 مؤشرات رئيسية تدعم عملية التحول الرقمى فى مصر هى: تطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش، ونمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزى المصرى حملات الشمول المالى، وكذلك ارتفاع نسبة الشباب وإقبالهم على استخدام طرق الدفع والخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى انتشار المحمول بشكل كبير، فضلا عن نمو حجم التجارة الإلكترونية فى مصر والتى سجلت 5 مليار دولار عام 2017 وسط توقعات بمضاعفاتها لتصل إلى 20 مليار دولار عام 2021.
وأكد القاضى نجاح البنك “المركزي” وباحترافية فى أن يقود قطاع البنوك كأحد أهم القطاعات الاقتصادية المصرية نحو التطوير والتحديث من خدماتها وحلولها لخدمة المجتمع بأفراده ومؤسساته سواء الحكومية أو القطاع الخاص.
وكذلك قام لأول مره بدور اجتماعى كبير من خلال غرس الثقافة المالية ومميزاتها على المواطن والدولة ككل عن طريق إطلاق العديد من الحملات التوعوية بمختلف وسائل الإعلام.
فضلا عن دوره المحترف كرقيب ومقر للسياسة النقدية ومنظم لعمليات التحول للصيرفة الإلكترونية بمختلف الخدمات والحلول المالية، خاصة مع تزايد حجم وعمليات التجارة الإلكترونية بالعالم الذى أوجد الاحتياج الكبير لنوعية جديدة من المعاملات المصرفية تتسم بالمرونة فى الخدمة وتوقيت أدائها.