«مصر بتفرح»، شعار أطلقته مصر للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل عام بتمويل كامل من المصريين، ودارت التساؤلات خلال الفترة الماضية عن تضارب التقديرات الحكومية عن الفترة الزمنية لاسترداد تكلفة المشروع المقدرة بـ64 مليار جنيه.
يشار إلى أن وزير الاستثمار، أشرف سالمان، كان قد قال إن هيئة قناة السويس ستسترد تكاليف مشروع القناة الجديدة خلال 3 سنوات، وتتوقع الحكومة أن ترتفع إيرادات هيئة قناة السويس إلى 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023، مقارنة بـ5.4 مليار العام الماضى، فضلاً عن زيادة القدرة الاستيعابية للقناة إلى 97 سفينة بدلاً من 49 خلال الفترة نفسها.
وبناءً على ما سبق لن يتم استرداد كامل تكلفة المشروع حتى بعد 8 سنوات، ولكن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أكد ما قاله وزير الاستثمار أن الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد تكلفة المشروع ستكون 3 سنوات فقط، ولكن بعد استبعاد تكاليف إنشاء الـ 6 أنفاق التى تستحوذ على قرابة 50% من المشروع بالكامل.
ويرى أن الأنفاق التى سيتم إنشاؤها تندرج ضمن مشروعات البنية الأساسية لمحور القناة، وليس الممر المائى المتمثل فى أعمال الحفر والتعميق.
ووفقاً للبيانات التى أعلنتها وزارة التخطيط فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الجديد، من المقرر أن ترتفع ايرادات القناة لتصل إلى 5.5 مليار دولار مقابل 5.4 مليار العام المالى الماضى.
وتسعى مصر، طبقًا لما جاء بخطة التنمية الاقتصادية المعلنة مطلع الأسبوع الحالى، للاستمرار فى أعمال التطوير للأرصفة والمراسى والمعديات والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للشركات التابعة لهيئة القناة وتدعمها بالكوادر البشرية والأصول الثابتة لرفع كفاءتها، وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة فى حركة التجارة العالمية، كما يساعد استكمال مشروعى شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس، وتنفيذ المشروع القومى لتحويل قناة السويس لمركز لوجيستى عالمى فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى إيرادات المجرى الملاحى والمشروعات الخدمية اللازمة للحركة العابرة.
وزارة التخطيط ترصد 32 مليار جنيه كاستثمارات مستهدفة لهيئة قناة السويس
ورصدت وزارة التخطيط نحو 32 مليار جنيه كاستثمارات مستهدفة لهيئة قناة السويس ضمن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى الحالى، منها 20 مليارًا لمشروعات بناء أنفاق أسفل القناة، و11 مليارًا لمشروع قناة السويس الجديدة.
ورغم رفض وزير التخطيط الإفصاح عن تفاصيل مشروع محور قناة السويس، حتى الإعلان عنها أثناء احتفالية اليوم، أشار إلى أن تحالف «دار الهندسة» انتهى بالفعل من إعداد المخطط العام لمشروع المحور بالكامل.
وقال وزير التخطيط إن الحكومة ستعيد النظر فى خطة التنمية الاقتصادية طويلة الأجل 2030 فى ضوء مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى بالتزامن مع مراجعة الخطة متوسطة الأجل.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد اجتمع الشهر الماضى مع وزير التخطيط لاستعراض ملامح التنمية المستدامة بعيدة المدى حتى عام 2030، والتى تهدف إلى بناء مصر جديدة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعى، وفقاً لبيان صادر أمس عن رئاسة الجمهورية.
وتم وضع خطة 2030 بمشاركة 200 خبير معظمهم من الشباب، الذين يعمل بعضهم فى القطاع الخاص والمجتمع المدنى، وتتضمن الإستراتيجية عدة محاور مهمة، من بينها محور الاقتصاد الذى يستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ورفع مستوى دخل المواطن، مع تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، وكذلك محور الطاقة الذى يستهدف تعظيم الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة.
كما تتضمن الإستراتيجية عدة محاور تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها محور التعليم والتدريب، الذى يستهدف التركيز على منظومة التعليم الأساسى من خلال الإصلاح الجذرى والشامل للمناهج ونظم التقييم، بجانب محور الصحة الذى يستهدف تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة، القائم على إتاحة الخدمات الصحية، وفقاً لمعايير الجودة المعمول بها دولياً، بالإضافة إلى محور التنمية العمرانية، ويستهدف توسيع الحيز العمرانى الضيق بالوادى والدلتا، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة لاستيعاب النمو الطبيعى للسكان.
ووجَّه «السيسى» باختيار مجموعة منتقاة بعناية داخل كل وزارة ومحافظة ليتم تأهيلها وتدريبها على أعلى المستويات، لتتولى عملية تنفيذ إستراتيجية التنمية فى مختلف القطاعات المعنية.
الحكومة ستعيد النظر فى خطة الإصلاح الاقتصادى متوسطة الأجل
وكان وزير التخطيط قد قال فى تصريحات لـ«المال» نُشرت الأسبوع الحالى، إن الحكومة ستعيد النظر فى خطة الإصلاح الاقتصادى متوسطة الأجل (2015-2016 ، 2018-2019).
وانفردت «المال» مارس الماضى بالكشف عن تفاصيل خطة الحكومة حتى عام 2018-2019، والتى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى، وتتضمن زيادة معدلات النمو إلى 6% على الأقل خلال العام المالى 2018-2019.
وتم وضع خطة الإصلاح الاقتصادى متوسطة الأجل بالتشاور مع مكاتب استشارية عالمية، تعاقدت معها مصر بالاتفاق مع دولة الإمارات.
وكان الاقتصاد المصرى قد حقق أعلى معدل نمو على الإطلاق بنسبة 7% فى العام المالى 2007-2008، قبل أن يتراجع إلى 2.2% فى المتوسط فى آخر 3 سنوات.
ويؤكد وزير التخطيط والإصلاح الإدارى أن العام المالى 2019-2020، سيشهد انطلاقة للاقتصاد المصرى، بمعدلات نمو تتراوح بين 10 و12%، وفقًا لتصريحات سابقة له.
ويرى وفقاً لتصريحاته السابقة، أن خطة العام الحالى ستكون حاكمة لبقية الخطط سواء بالزيادة أو النقصان.
وتتوقع وزارة التخطيط أن ترتفع معدلات النمو الاقتصادى خلال العام المالى الحالى إلى 5% مقارنة بـ4.2% العام المالى الماضى.
وقال وزير التخطيط إن الاقتصاد المصرى بحاجة لضخ 60 مليار دولار، فى شكل استثمارات أجنبية مباشرة، و60 مليارًا أخرى فى شكل وفورات، من المقرر أن تُحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يشمل إعادة النظر فى منظومة دعم الطاقة فى مصر.
وأكد وزير التخطيط فى مؤتمر صحفى السبت الماضى، أن مصر ما زالت تحتاج للدعم الخليجى خلال الفترة المقبلة، للخروج من الأزمة الحالية.
وحصلت مصر على دعم بـ 12.5 مليار دولار من دول الإمارات والسعودية والكويت وعمان خلال المؤتمر الاقتصادى.
وعن الموقف الحالى للمشروعات التى اتفقت عليها الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادى، أوضح أن نتائج المؤتمر الاقتصادى تنقسم إلى شقين، الأول عقود تم إبرامها بالفعل خلال المؤتمر، وهى تتركز فى قطاع البترول والطاقة وتم تنفيذها بنسبة 100%.
مذكرات تفاهم المؤتمر الاقتصادى أشبه بفترة «الخطوبة».. تصبح زواج فى المستقبل
أما الثانى فيشمل مذكرات تفاهم، جزءًا منها تحول لعقود فعلية، وآخر لم يتحول حتى الآن، وفقاً لوزير التخطيط، الذى وصف مرحلة تحويل مذكرات التفاهم لعقود رسمية بفترة “الخطوبة” التى من الممكن أن تنتهى بالزاوج إذا حدث قبول بين الطرفين أو تنتهى بالانفصال.
ووفقاً لـ “وزير التخطيط”، فإن مذكرات التفاهم تعكس اتفاق أطرافه على فكرة مشروع معين، ولكن عند الدخول فى التفاصيل قد نتفق أو نختلف، ولا يعنى الاختلاف العدول عن المشروع بالكامل، فالمشروعات المعلنة تمثل أهدافًا استراتيجية للدولة لا يمكن التراجع عنها سواء كان مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مع المستثمر الإماراتى “محمد العبار”، أو مشروع المليون وحدة سكنية مع شركة “آرابتك” الإماراتية.
وأضاف أن الحكومة فتحت الباب للتفاوض مع شركات أخرى إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن العاصمة الإدارية التى تسعى مصر من خلالها لإحداث نقلة نوعية فى شكل الاقتصاد المصرى والجهاز الإدارى، إلى جانب تحويل القاهرة لعاصمة تاريخية للبلاد، لما تمتلكه من مكونات تراثية ومزارات عملاقة.
ولفت وزير التخطيط إلى أن الحكومة أخذت فى اعتبارها مشروع العاصمة الإدارية عند وضع المخطط العام لمشروع محور قناة السويس، متوقعاً أن يتم الإعلان عن البدء فى تنفيذ العاصمة الإدارية قريبًا.
العبار شريك قوى لمصر.. والعلاقة بيننا جيدة
وأكد العربى أن المستثمر الإماراتى محمد العبار، شريك قوى لمصر، ولا يعنى عدم التوصل لاتفاق معه بشأن العاصمة الإدارية، تدهور العلاقة معه أو صرف النظر عن المشروع.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد وقعت على بروتوكول تعاون مع “العبار” لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، خلال المؤتمر الاقتصادى مارس الماضى، إلا أنه خلال الفترة الماضية ترددت أنباء عن تعثر المفاوضات مع الجانب الإماراتى لعدم التوافق على الشروط، خاصةً فيما يتعلق بحصة الحكومة فى المشروع.
قالت مصادر لـ”المال”، إن المفاوضات مع “العبار” مازالت مستمرة، ولكن لتنفيذ جزء من المشروع وليس كله، مع فتح الباب لشركات أخرى.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن فى وقت سابق أن مشروع العاصمة الإدارية سينفذ سواء بالاتفاق مع الشركة الإماراتية أو مع شركات أخرى.
وقال وزير الإسكان، مصطفى مدبولى، لـ«المال»، فى وقت سابق، إن 5 شركات وتحالفات مصرية وعربية، تقدمت للمشاركة فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لكن ذلك لا يعنى انتهاء المفاوضات مع الشركة الإماراتية.
ويشار إلى أن وزارة الإسكان خصصت 5 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى لتوصيل المرافق لمشروع العاصمة الإدارية، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الإسكان، الذى أوضح أن الأمر ينطبق أيضًا على مشروع المليون وحدة مع شركة «آرابتك» الإماراتية، فالسوق بحاجة لوحدات سكنية عملاقة مؤكدًا أنه حال فشل المفاوضات سنفتح الباب للتفاوض مع مستثمرين جدد “.
وفكرة مشروع المليون وحدة سكنية بدأت 9 مارس 2014 عندما أعلن المتحدث العسكرى عن توصل “السيسي” لاتفاق مع حسن عبد الله سميك، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذى لـمجموعة آرابتك الإماراتية، على إنشاء مليون وحدة سكنية لمحدوى الدخل.
وقال المتحدث العسكرى إن وزير الدفاع استعرض مع الشركة نماذج المشروع التى راعت أن تكون وفقًا لأحدث التصميمات العصرية، وتشمل مساحات خضراء ودورًا للعبادة ومناطق تعليمية وترفيهية وتجارية وصحية إلى جانب مواقف للسيارات.
آرابتك الإماراتية وقعت على بروتوكول مع القوات المسلحة لإنشاء مليون وحدة سكنية منخفضة التكلفة
ووقعت الشركة بالفعل على بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لإنشاء وتمويل مليون وحدة سكنية منخفضة التكلفة كاملة المرافق والخدمات، على مدى 5 سنوات، بتكلفة 280 مليار جنيه، وكان من المقرر بدء التنفيذ اعتبارا من الربع الثالث من 2014، لكن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.
وقال وزير التخطيط إن الاتفاق على فكرة وبلورتها فى مذكرة تفاهم أمر فى غاية السهولة، لكن الصعوبة تكمن فى الدخول فى تفاصيل العقود، خاصة فيما يتعلق بكيفية تدبير التمويل اللازم للمشروع كونه محلياً أو خارجياً بجانب دور كل طرف.
وعن أسباب تأخر مشروع المليون فدان، الذى يعد من أهم المشروعات القومية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أوضح أن المشروع سيعلن عنه بالتفصيل اليوم، مبرراً تأخره بأن الحكومة تسعى إلى خلق مجتمع زراعى عمرانى عملاق على كامل مساحة المليون فدان وليس مجرد تقسيم وتوزيع الأراضى وتكرار أخطاء الماضى نفسها.
وأضاف وزير التخطيط أن الحكومة لجأت لمؤسسات تمويل دولية للحصول على الدعم الفنى، بما فى ذلك البنك الدولى عند وضع الدراسات الاقتصادية الخاصة بالمشروع لضمان الحصول على نقد أجنبى من تلك المؤسسات، خاصة أن المشروع يحتاج لمكون أجنبى عملاق لا تتحمله الدولة وحدها.
ورفضت الشركات السعودية اتجاه الحكومة للتعاقد مع شركة صينية لتجهيز البنية التحتية لمشروع المليون فدان، وأكد العربى أن التعاقد مع الشركاء الأجانب أمر فى غاية الأهمية لتوفير النقد الأجنبى لمشروع يحتاج لأكثر من 250 مليار جنيه.