صنف وائل زيادة، رئيس إدارة البحوث ببنك الاستثمار «المجموعة المالية – هيرمس »، الى 3 مستويات من زاوية جاذبيتها للاستثمار الأجنبى فى الوقت الراهن، ووضع زيادة كلا من السعودية وقطر والإمارات فى المستوى الأول، ومصر والمغرب والكويت فى المستوى الثانى، والأردن وعمان وتونس فى المرتبة الثالثة والأخيرة .
جاء ذلك فى تصريحات لـ «المال» على هامش مؤتمر بنك الاستثمار «المجموعة المالية – هيرمس » الثالث للاستثمار فى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى اختتم أعماله يوم الخميس الماضى فى لندن .
البورصة السعودية
تعتبر السوق السعودية الأكبر فى المنطقة من حيث رأس المال السوقى للشركات المقيدة، كما تتميز بتنوع القطاعات وفرص الاستثمار ونسب النمو المرتفعة فى الأرباح.
ويرى زيادة أن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار بالبورصة حاليا، هو قطاع الصناعات الأساسية ممثلا فى شركة «سابك » وقطاع البنوك الذى رشحه ليكون الأفضل أداء خلال العام الحالى .
واعتبر رئيس البحوث بـ «هيرمس » الشركات العائلية متوسطة الحجم هى الكنز الاستراتيجى للسوق السعودية، فهى تمتلك مجموعة كبيرة من الخبرات الهائلة فى إداراتها التنفيذية وقابلية مرتفعة للنمو، وتحتاج لبنوك استثمار تنفض الغبار من عليها، وتخرجها للسوق فى طروحات خاصة وعامة ناجحة .
أما نقاط ضعف البورصة السعودية، فتتمثل فى بعض القيود المفروضة على تعاملات المستثمرين الأجانب بشكل مباشر فى الأسهم المحلية، وكذلك غياب ثقافة الترويج الخارجى لدى الشركات السعودية، وهو ما بدأت العديد من الشركات التنبه اليه مؤخرا .
البورصة الإماراتية
ويشير رئيس البحوث بـ «هيرمس » الى أن أهم ما يميز سوق الإمارات أنها تمثل القاعدة الأساسية للاستثمار فى المنطقة لما تتيحه من تسهيلات، فضلا عن قدرتها الهائلة على جذب الاستثمارات، ويعد قطاعا العقارات والأنشطة التجارية كالمولات وغيرها هما الأكثر جاذبية فى الفترة الحالية، ومن شأن فوز «دبى » بحق تنظيم مؤتمر «اكسبو 2020» الذى تتنافس عليه حاليا إحداث طفرة هائلة بالقطاعين العقارى والتجارى لما سيجلبه هذا الحدث من رواج سياحى .
ويتجسد العائق الأكبر فى السوق الإماراتية فى أن قواعد القيد بالسوق غير مشجعة بالشكل الكافى، فعلى سبيل المثال تنص هذه القواعد على ضرورة موافقة هيئة سوق المال على تقييم الأسهم المطروحة للاكتتاب، وتضع أسقفا للاستثمار بالشركات.
كما أن وجود 3 بورصات بالسوق «دبى وأبوظبى وناسداك» بقواعد قيد مختلفة بلا داع يشتت المستثمرين .
البورصة القطرية
«قطر سوق جاذبة» كما يؤكد زيادة فنسب النمو بها مرتفعة للغاية بسبب اكتشافات الغاز والبترول، وهى مقبلة على تنظيم كأس العالم 2022 ، مما جعل حجم الاستثمارات والمشروعات والرواج فى أوجه، ويعتبر القطاع المالى هو الأبرز حاليا فى السوق القطرية بسبب انخفاض معدلات تقييمه عما تحققه أسهمه من أرباح .
ومشكلة السوق القطرية – من وجهة نظر زيادة – تتمثل فى افتقارها للتنوع وعدم تمتعها بالعمق الكافى والقدرة على توزيع المخاطر، فى ظل هيمنة الحكومة على السوق، فهى أكبر عميل لدى البنوك على سبيل المثال .
البورصتين المصرية والمغربية
وتتمتع كل من البورصتين المصرية والمغربية بوضع خاص فهما الوحيدتان بالمنطقة المسجلتان على مؤشر «مورجان ستانلى» للأسواق الناشئة، وبالتالى فهما بالفعل على أجندة صناديق الاستثمار الأجنبية، علاوة على أنهما تنتميان لفئة الأسواق الحقيقية التى تتميز بالتنوع ولا تقوم على قطاع بعينه كالنفط والغاز .
غير أن لكل من السوقين مشاكلها وبصفة خاصة مصر التى شهدت منذ ثورة 25 يناير توترات سياسية نجم عنها تردى أوضاع الاقتصاد وتراجع كبير للاستثمارات الأجنبية.
وحدد زيادة ثلاثة عوامل أساسية وراء انخفاض الاستثمارات الأجنبية فى البورصة المصرية تتمثل فى المصاعب التى واجهها الأجانب فى سهولة التخارج من السوق وعدم اتضاح الرؤية السياسية حتى الآن أمام المستثمرين الأجانب «المخاطر السياسية »، وتعثر ملف المصالحة والعدالة الانتقالية الذى يؤثر على عدد كبير من الشركات مثل «بالم هيلز» و «طلعت مصطفى» وغيرهما .
وتحتاج البورصة المصرية كذلك لضخ بضاعة فى قطاعات جديدة واعدة فى مقدمتها صناعات بدائل الاستيراد كالبلاستيك والمذيبات والخامات ومدخلات الصناعة الوسيطة والكاوتش والمواد الصناعية الأساسية، وكذلك قطاع صناعات الطاقة البديلة .
وتعانى البورصة المغربية من ارتفاع التقييمات للأسهم المتداولة بها، وهى مشكلة تكاد تكون شبه مزمنة بها، بسبب التشريعات التى تمنع المؤسسات المحلية من الاستثمار فى الخارج، وبالتالى تتدفق أموال الصناديق والمؤسسات بحكم القانون على البورصة، ومع ذلك فلاتزال بعض القطاعات جاذبة للاستثمار، وعلى رأسها العقارات والصناعات الغذائية والتعدين .
البورصة الكويتية
البورصة الكويتية تتميز بضخامة رأسمالها السوقى، حيث تأتى فى المرتبة الثانية فى هذا المجال بعد السوق السعودية، كما أنها سوق نفطية تستطيع الحكومة ضخ الأموال فيها بسخاء.
ويعتقد زيادة أن الشركات القابضة الاستثمارية هى الأقدر على جذ الاستثمارات الأجنبية، كما يميل الى اعتبار أسهم لقطاع المالى الأفضل أداء هذا العام .
ولا تخلو البورصة الكويتية من مشكلات، أهمها قدرة مجموعة أفراد أحيانا على التأثير فى تعاملات السوق، وتعاقب تغيير الحكومات، مما يثير مخاوف المستثمرين الأجانب من تأثير ذلك على السياسة والقرارات الاقتصادية.