ظهرت أسواق التأمين الزراعي للمرة الأولى منذ أكثر من 200 عام كحماية ضد خطر نفوق الماشية والمخاطر المناخية، خاصة تأمين البرد والذي يعد أقدم أنواع التأمين الزراعي في ألمانيا، وظهر التأمين على الماشية في ثلاثينيات القرن التاسع عشرحيث تم تنفيذ خطط التأمين الأولى من قبل الجمعيات التعاونية الصغيرة التي قدمت تغطية ضد خطر واحد محدد، وفى عام 1930 ظهر التأمين متعدد المخاطر في الولايات المتحدة، وبعد ذلك في اليابان وكندا عامي 1939 و1959 على التوالي وفي هذه الأيام تنتشر هذه المنتجات في معظم أوروبا، وتميزت الخمسون سنة الماضية بتوسع كبير في عرض منتجات تأمين تعتمد بشكل أساسي على الدعم الحكومي، سواء في شكل إعانات للأقساط أو كمخصص لإعادة التأمين وازداد تطوير قطاع التأمين الزراعي الخاص مع زيادة مستوى التنمية في البلاد.
زيادة الاهتمام بالتأمين الزراعى خلال العقد الماضى
وكشفت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصرى للتأمين أنه قد ازداد حجم الأقساط الزراعية العالمية بشكل كبير بين عامي 2004 و2007، حيث ارتفع من 8 مليارات دولار إلى حوالي 15 مليار دولار وترجع هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع أسعار السلع الزراعية ومجموع الأصول المؤمن عليها التي تم دفع أقساط التأمين الخاصة بها، بالإضافة إلى ذلك، ساهم التوسع في التأمين الزراعي وزيادة الدعم الحكومي في الدول الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل في زيادة الأقساط.، بما يساهم فى تطور أسواق التأمين الزراعى وعلى الرغم من كبر الأسواق في أوروبا وأمريكا الشمالية إلا أنها لا تزال في تغير، وغالبًا ما تتأثر بالسياسات واللوائح الزراعية المتطورة.
وأفادت دراسة أجراها البنك الدولي عام 2010 بأن أقساط التأمين الزراعي العالمية بلغت 24.31 مليار دولار، حيث هيمنت البلاد ذات الدخول المرتفعة بالإضافة إلى الصين والهند على وفرة منتجات التأمين الزراعي فى أسواق التأمين الزراعى ، في حين وصلت قيمة سوق التأمين الزراعي العالمي الى حوالي 30 مليار دولار عام 2019 (AMR 2019).
نمو أسواق التأمين الزراعى فى الصين والهند
في عام 2017 قدمت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية 11.3 مليون دولار لمبادرة البنك الدولي، لتطوير منتجات التأمين القائمة على المؤشر لصغار المزارعين، وفقًا لأحد كبار المحللين في”Technavio”، في الولايات المتحدة، قررت الحكومة دعم أقساط التأمين على المحاصيل التي يدفعها المزارعون بنسبة تصل إلى 48٪ بدءًا من عام 2018. وفي الهند،ازداد دعم التأمين على المحاصيل من 10%-15% بنهاية عام 2018، حيث كان للولايات المتحدة والعديد من البلاد الأوروبية شكل من أشكال التأمين على المحاصيل أو الماشية لأكثر من قرن إلا أن برامج الدعم الحكومي والتطور التكنولوجي الكبير أدي إلى جعلها الآن أسواق ناضجة ذات معدلات اختراق عالية ولها القدرة على توفير تغطية شاملة لمخاطر المزارعين.
وفي المقابل في العديد من أسواق التأمين الزراعى فى البلاد النامية ،بدء التأمين الزراعي حديثا ولا يزال الطلب عليه في تزايد، وتعتبر الهند من أوائل هذه البلاد، حيث أطلقت أول منتجات التأمين الزراعي التي استهدفت صغار المزارعين في السبعينات. وتغطي هذه المنتجات اليوم حوالي 30 مليون مزارع هندي، وأظهرت الدول المتقدمة والدول النامية التي نجحت في إنشاء نظام قوي للتأمين على المحاصيل أن هذا النجاح يرجع إلى حد كبير للدعم المالي الحكومي والدعم العام الممنوح من خلال الإعانات المدفوعة أو إعادة التأمين.
وقد أدى هذا الالتزام طويل الأجل للحكومة إلى وجود استثمارات مهمة مثل البنية التحتية البشرية والمادية اللازمة لإنتاج ونشر سلسلة طويلة من البيانات الموثوقة حول الظواهر المناخية وغلة المحاصيل بالإضافة الى دور الخبراء والسياسة العامة للدولة، حيث أكد تقرير المفوضية الأوروبية عام 2008 لخطط التأمين الزراعي على الدور المهم للأموال العامة في تطوير منتجات التأمين الزراعي. حيث هناك ارتباط واضح بين طول عمر الخططوالدعم الحكومي في تطوير هذه الأسواق.