طالب تامر مجدي العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء – إحدى كبريات الشركات العاملة صناعة الأسمنت- الجهات المعنية بشؤون صناعة الأسمنت في مصر، بضرورة الاضطلاع بدورها واتخاذ خطوات جادة وسريعة لإنقاذ هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة، مما تواجهه من تحديات كبرى تكاد تعصف بها تماما.
وقال مجدي إن ما تعانيه صناعة الأسمنت في مصر ليس بالأمر الخفي على أحد، بل معلوم تماما لدى جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة، ويمكن تلخيصه في الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، مما يسبب نزيفا كبيرا للشركات العاملة فى هذا المجال، ويكفى أن يعرف الجميع أن ما تنتجه مصانع الأسمنت في مصر يزيد على الطلب بحوالي 40%، وهي أزمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وتابع العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء: بالإضافة للتكلفة الإنتاجية المرتفعة والمتمثلة في سعر الوقود والكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة مما يكاد يقضى على أي فرص تصديرية، خاصة أن دولا مجاورة تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير منا نظرا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.
وأشاد مجدي بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاصة ببحث وإزالة التحديات التي تواجه هذه الصناعة من خلال التنسيق مع شركات الأسمنت ووضع حد أقصى للطاقة الإنتاجية للمصانع وأن يكون تطبيق القرار لمدة 6 أشهر على سبيل المثال، مع إعادة تقييم الموقف بصورة دورية للحفاظ على استمرار العمل وعدم تعرض المصانع للتوقف، بجانب التوجيه بوضع برنامج لدعم صادرات الأسمنت وإعادة جدولة مديونيات شركات الأسمنت لدى البنوك الدائنة.
غير أنه على مدار 4 شهور كاملة – منذ إصدار رئيس مجلس الوزراء توجيهاته في شهر مايو الماضي – لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ هذه التوجيهات حتى الآن، وبالرغم من أن وزيرة التجارة والصناعة اجتمعت فى يونيو الماضي بممثلي شركات الاسمنت واستمعت منهم بشكل مباشر عن التحديات التي تحيط بالصناعة والمخاطر التي يتعرضون لها، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن.
وناشد مجدي وزيرة الصناعة والتجارة باعتبارها المسئول الأول عن الصناعة في مصر بسرعة التحرك لإنقاذ هذه الصناعة وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء،لافتا الى أن شركة أسمنت سيناء لها وضع خاص، يختلف تماما عن جميع الشركات الأخرى، نظرا لوجود مصانعها في سيناء، بما يضع أعباء إضافية كبرى عليها، تتعلق بالنقل وحرية التوصيل.
وأكد أن شركات الأـسمنت تعمل حاليا على توفير السيولة اللازمة لسداد رواتب الموظفين وليس لتحقيق الأرباح، حيث إن أساس المشكلة هو الفائض في الإنتاج.