شهدت الجمعيات العمومية للشركات الثلاث التابعة لمجموعة مصر -المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام- التى عُقدت الإثنين الماضى، تعديلات كبيرة فى مجالس إدارتها طالت أكبر شركة تأمين فى مصر، وهى مصر للتأمين بخلاف التغييرات التى طرأت على شركتين مصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية.
التعديل والتغيير مطلوب وحتمى، لكن التعديلات التى جرت فى عموميات توابع القابضة بالتأمين يوم الإثنين، كانت مختلفة كلياً، ليست فقط فى الوجوه ولكن فى فلسفة اختيارها، والأهم من ذلك أن من تم تغيرهم لإتاحة الفرصة لخبرات أخرى كانوا يعلمون بالقرار قبل عقد الجمعية العمومية لشركاتهم.
باسل الحينى رئيس مصر القابضة للتأمين:
تعيين رؤساء المؤسسات دون الإفصاح عن المبررات أصبح ماضِيا
قال باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة ، إنه سعى لأن يضع استراتيجية جديدة وفلسفة عمل متطورة، وأسلوب مختلف فى الإدارة يرتكز على الشفافية والمصارحة من جهة، والتأنى فى اتخاذ القرار من جهة أخرى.
أشار فى لقاء صحفى، إلى أنه فى السابق كان يتم تغيير مجالس الإدارات دون الإعلان عن أسباب التغييرات، ولماذا يتم اختيار هذا بديلًا عن ذاك، ودون حتى إخطار الراحلين.
الراحلون علموا بالقرارات قبل صدورها والسبب إتاحة الفرصة لخبرات جديدة
أوضح الحينى أن رؤساء الشركات الذين تم تغييرهم، رئيس مصر للتأمين، وفتحية الشتيوى رئيس مصر لإدارة الأصول العقارية، لم يبخلا بالجهد فى إدارة الكيانات القائمين عليها، وحققا نتائج طيبة، لكن تغير المناخ والظروف وبعض الاعتبارات الأخرى المرتبطة بالتغيير نفسه استدعت الاستعانة بكوادر جديدة لتحقيق معدلات نمو تتزايد مؤشراتها يومًا بعد الآخر.
بادرة فريدة لتسليم وتسلم الإدارة بين القيادات القديمة والجديدة
لفت إلى أنه حرص على الأسلوب الحضارى والمهنى فى التغيير، ولأول مرة يلتقى رئيس الشركة الذى سيتم تغييره مع من يخلفه فى الإدارة والقيام بما يستساغ تسميته بمهام تسليم وتسلم الإدارة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرارات تغيير بعض قيادات الشركات التابعة بعد “تروِ” ودراسة متأنية للحكم على القيادات السابقة، واختيار من يخلفها، بمنطق الاستفادة من خبرات المتخصصين دون التفرد بقرار يتحمل نتيجته ليس فقط رئيس القابضة ومجلس إدارتها، بل آلاف العاملين بالشركات، والدولة باعتبارها المالك لتلك الكيانات.
من المعروف أن الجمعيات العمومية للشركات التابعة للقابضة للتأمين، شهدت تعيين مؤمن مختار مدير عام الاكتتاب بالشركة السعودية لإعادة التأمين”سعودى ري” رئيسًا لمجلس إدارة “مصر للتأمين”، وتعيين ، رئيسًا لمجلس الإدارة، وعضو منتدب لشركة “مصر لإدارة الأصول العقارية”، بدلًا من فتحية الشتيوى، والإبقاء على أحمد عبد العزيز رئيسًا لشركة “مصر لتأمينات الحياة”.
أوضح الحينى أن القابضة قامت بدراسة أسواق التأمين المشابهة، والتجارب المختلفة فى أسواقِ عديدة، والتطورات التى شهدتها بهدف الاستفادة من تلك التجارب فيما يخص اختيار القيادات، لافتا إلى أن التعديلات استهدفت منح الفرصة لقادة جدد وخبرات خارجية متنوعة لديهم مجموعة من الأفكار مختلفة واستراتيجيات مغايرة لتطوير السوق، بما يدعم فرص نمو شركاتهم، وأن هذا التغيير كان حتميا لتحريك المياه الراكدة.
القابضة لا تعمل بمعزل عن شركائها ولقاء مرتقب مع الشركات المصرية لتطوير السوق
أكد أن المجموعة تعمل بفكر مختلف، لا يتوقف على الاكتفاء بالذات أو الانكفاء على النفس، لأنها-أى القابضة وشركاتها التابعة- ليست بمعِزل عن الآخرين، لذلك بادر بعد توليه المسئولية، فى سابقة هى الأولى منذ إنشاء الشركة القابضة، بالاجتماع مع قيادات شركات التأمين الأجنبية العاملة فى السوق للدراسة والتباحث بشأن كيفية القيام بالدور المنوط بقطاع التأمين لتطوير السوق من جهة والتنافس وفق آليات تخدم العملاء من جهة أخرى، دون إغفال رغبة كل طرف فى تحقيق فرص نموه وتعظيم عوائده، ولفت إلى أن هناك لقاء مع قيادات شركات التأمين المصرية، للخروج برؤى محددة والاتفاق على نقاط واضحة، يتم الولوج من خلالها إلى ما يسمى بخريطة طريق التطوير.
أثنى الحينى على الجهد الذى بذله حسين عطالله رئيس مصر للتأمين السابق، مؤكدًا أنه تحمل المسؤولية فى فترة وصفها بالحساسة، وأنه بذل جهدًا انعكس على نتائج أعمال الشركة خلال الفترة التى تولى فيها منصب رئيس مجلس الإدارة.
لهذه الأسباب تم تعيين مختار رئيسًا لمصر للتأمين والإبقاء على «عبد العزيز» فى الحياة
ردًا على تساؤلات البعض حيناً وامتعاضهم أحياناً، من اختيار، رئيسًا لمجلس إدارة مصر للتأمين، وأن الاعتراض ليس على شخص شخصه، لكن كونه وافدًا من سوق آخرى، كأن مصر للتأمين “عقمت” عن أن تلد كادرًا يقدر على إدارة مهامها، شدد الحينى على نقطتين، أولاهما أن مؤمن مختار ليس غريبًا على مصر للتأمين بل هو أحد أبنائها، وأنه بدأ مشواره المهنى فى الشركة، وثانيهما أن الظروف والمناخ يحتمان الاستعانة بخبرات جديدة من أسواق أخرى، وأن معايير الاختيار خضعت للدراسة والتدقيق لفترات طويلة.
عن سبب الإبقاء على أحمد عبد العزيز، رئيسًا لمصر لتأمينات الحياة، أكد أن مصر حياة اتخذت خطوات كبيرة فى تطوير البنية التحتية تكنولوجيا منذ عامين، ونجاحها فى إبرام تحالفات مع عدد من البنوك، ناهيك عن قطعها شوطًا كبيرًا فى خطة التطوير المؤسسى والهيكلى من خلال التعاقد مع بيت خبرة عالمى متخصص فى هذا المجال، علاوة على أن عبد العزيز يتمتع بخبرات كبيرة اكتسبها من عمله بأحد أكبر شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية.
أعلن الحينى عن تعاقد شركة مصر للتأمين برعاية الشركة القابضة مع تحالف مصرى ألمانى لتنفيذ عملية التطوير المؤسسى، لافتا إلى أن التحالف يضم شركة “كورتكس” المصرية و”سايمون كوتشر” الألمانية العالمية، مشيرًا إلى أن التطوير المؤسسى يعتمد على وضع استراتيجية جديدة تضم الهيكل الداخلى للشركة، وأساليب العمل والتوصيفات الوظيفية وتحديد المهام دون إغفال التطوير المرتبط بالحكومة والمنتجات بما يخدم مصلحة العميل.
لفت إلى أن هناك استراتيجية توضع خلال فترة زمنية بين 5 إلى 6 أشهر، وبعد الاتفاق على تفاصيلها تنفذ.
نوه إلى أن تشكيل مجلس إدارة مصر للتأمين باق منه مقعد لعضو غير متفرغ اختياره قريبا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، لا سيما أن الوقت لم يكن كافيا لاختياره قبل الجمعية العمومية الإثنين الماضى.
فيما يخص مصر لتأمينات الحياة، قال إن الإدارة عينت محمد مصطفى عضوا متفرغا للشئون الفنية، وهناك مقعد آخر للشئون المالية لا يزال شاغرًا بعد وفاة أسامة عبد العزيز، الذى كان نموذجًا للكفاءة والإخلاص فى عمله.
«مصر العقارية» تعرضت للضغوط لتحقيق الأرباح فلجأت لبيع الأصول
فيما يخص شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أكد أن فتحية الشتيوى، أدت مهامها بإخلاص، لكن النتائج لم تكن على المستوى المأمول، ليس تقصيرًا من القائمين على إدارة الشركة، لكن لطبيعة الظروف، منها الضغوط التى وُضعت على الإدارة فى السابق للتعجيل ببيع أصول لتحقيق أرباح، ما تسبب فى تدهور ربحيتها فى العام التالى ووضع الإدارة فى صورة سيئة.
أكد أنه بعد أن تولى المسئولية وبتوجيه من وزير قطاع الأعمال العام، تبنّى رؤية مختلفة حتّمت آليات تعامل مغايرة، من خلال عدم التركيز فقط على تطوير الأراضى الكبيرة الثلاث بمناطق السواح، وروض الفرج، وثالثة بجوار سينما قصر النيل، كاشفًا عن أنه أُعلن أكثر من مرة عن تطوير تلك الأراضى دون اتخاذ أى إجراء أو التحرك خطوة واحدة لتنفيذ هذا التطوير.
أشار إلى أن مصر لإدارة الأصول العقارية ليست مطورًا عقاريا، وتحول الشركة لتصبح مطورًا يتطلب معدات معينة، وبنية تحتية، وحجم أعمال معين، وجميعهم يحتاج لاستثمارات بعشرات الملايين من الجنيهات، لافتا إلى أنه ليس مستساغًا إنفاق تلك الأموال فى سوق تزخر بالمطورين العقاريين، ممن يتمتعون بخبرات كبيرة من جهة، وأن السوق العقارية ليست فى أفضل حالاتها، لذلك كان لا بد من التركيز على نقاط قوة مصر لإدارة الأصول العقارية وتدعيمها ومن بينها امتلاكها محفظة عقارية متميزة منها %70 من القاهرة الخديوية وتحتاج إلى تطوير فعلى.
لفت إلى أنه بالنسبة للأراضى الصغيرة، فيمكن تطويرها من خلال الشركة لأنها لاتتطلب مجهودًا مختلفًا، ويمكن التعاون فيها مع المقاولين لإتمام عمليات التطوير، أما بالنسبة للأراضى الكبيرة فسيتم الاستعانة بمطورين ومستثمرين عقاريين، ونفس الأمر بالنسبة للمحفظة الخاصة بالقاهرة الخديوية من خلال التعاقد مع شركات متخصصة لصيانة تلك المبانى، والتفاوض مع قاطنيها لزيادة القيمة الإيجارية أو تغيير شكل التعاقدات على أن تتولى هذه الشركات الإنفاق على عمليات التطوير مقابل حصولها على جزء من الأرباح وحصول القابضة على الجزء الآخر بما يدعم استراتيجية تحقيق الأرباح من الأصول العقارية دون التخلص من العقارات أو بيعها كما كان يحدث من قبل.
أكد أن هذه الاستراتيجية استدعت الاستعانة بكادر مختلف لديه خبرات متنوعة لتحقيق هذه الرؤية، لذلك عُين عبد الناصر طه، رئيسًا لمجلس الإدارة، و3 أعضاء مستقلين فى المجلس، لديهم خبرات متفردة لتحقيق الرؤيا دون ضغوط بما يضمن التوازن وتحقيق الخطة الموضوعة.
عاد الحينى متطرقًا لنشاط التأمين على اعتبار أنه النشاط الرئيسى للشركة القابضة، وأكد أن الشركات التابعة للقابضة فقدت جزءًا من الحصة السوقية خلال الأعوام الماضية، كاشفأ عن خطة استعادة ما فقد، لكن دون التنازل عن مؤشر الربحية لا سيما الأرباح الفنية أو ما يُعرف بفائض الاكتتاب، بالاعتماد على العنصر البشرى- إداريًا أو إنتاجيًا- باعتباره القلب النابض فى عمليات التطوير.
التنازل مرحليًا عن الحصة السوقية فى الطبى لتعويض الخسائر وتعظيم الربحية
لفت إلى أن فرع كالتأمين الطبى تكبد فاتورة ضخمة من الخسائر بشركة مصر للتأمين منذ إنشائه، ووضعت خطة إنعاش عاجلة تتركز على التنازل مرحليا عن الحصة السوقية لهذا الفرع، للحد من معدل الخسائر التى تصاعدت على مدار 5 أعوام، وتعظيم الربحية من خلال تطوير أسلوب التسعير والتأنى فى عمليات الاكتتاب، وانتقاء المخاطر بهدف القضاء على الخسائر والتعامل معها على أنها ماضٍ نهاية العام الجارى.
دراسة تأسيس شركة متخصصة فى «الطبى» واستكمال إجراءات «الحياة» التكافلية
أكد أن القابضة للتأمين تدرس تأسيس شركة متخصصة فى التأمين الطبى، وأن الدراسة التى يعكف عليها تركز على التكلفة والعوائد، والفرص والتحديات، لافتًا إلى أنه حال تأكد جدواها سيشرع فى إجراءاتها على الفور، مستبعدًا عدم تأسيسها لاقتناعه بالتخصص من جهة، وأن فرص النجاح مرتبطة بشكل كبير بتخصصها فى هذا النشاط دون غيره.
شدد على أنه من الضرورى تطوير العنصر البشرى سواء فى القابضة أو الشركات التابعة، مؤكدًا أنه لم يحظ بالاهتمام الكافى الفترة الماضية مقارنة بالعنصر البشرى فى الجهاز المصرفى، لافتا إلى أن مجموعة مصر القابضة تولى العنصر البشرى اهتماما مغايرًا، وفق معايير تتلاقى مع التطوير المؤسسى الذى يخدم العاملين بالشركات والمتعاملين معها.
كشف عن خطة لتأسيس إدارة متخصصة فى الخبرة الاكتوارية، التى تمثل عنصرًا رئيسيًا فى صناعة التأمين على اعتبار أنها القائمة على ترويض الخطر بتسعيره فنيا، وتحديد المنتجات التى تتلائم معه والاحتياطيات اللازمة لمواجهته، مؤكدًا أن الإدارة الجديدة يترأسها خبيرًا اكتواريا يشهد له القاصى والدانى ويتمتع بخبرات متنوعة، والاستعانة بخريجى التخصص الاكتوارى فى الجامعات، كالجامعة الأمريكية، دون إغفال تطوير الموارد البشرية، وعناصر البيع والجهاز التسويقى.
أكد الحينى أنه فيما يخص التوسعات الخارجية للشركات التابعة، فإن مصر للتأمين لديها 3 أفرع فى الإمارات، والكويت، وقطر، لافتا إلى أن الأول نجح فى تحقيق معدلات النمو، وهناك إجراءات لزيادتها، أما الفرعين الآخرين فى الكويت وقطر ينظر إليهما بشكل مختلف لتحقيق الجدوى منهما.
عن مؤتمر دعم المصدرين والمستوردين للسوق الأفريقية الذى تعقده وزارة قطاع الأعمال، برئاسة هشام توفيق يونيو المقبل، أكد أن القابضة تسعى إلى تقديم الدعم اللوجيستى للمصدرين المصريين، من خلال إتاحة برامج التأمين المختلفة، التى تمثل ظهيرًا استراتيجيا لتغطية المخاطر التى تواجههم، فى خطوة تستهدف زيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية ودعمها للتوسع على مستوى القارة السمراء، لا سيما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، وتزامنا مع استراتيجية وزارتى قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة بضرورة تعميق التعاون بين مصر والدول الأفريقية على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وتعميق التعاون والتواجد داخل القارة السمراء بهدف توعية المصدرين بالخدمات التأمينية التى يمكن تقديمها وإتاحتها لدعم الشركات المصرية التى تقوم بالتصدير إلى القارة الأفريقية بالتنسيق مع أعضاء المجالس التصديرية المختلفة.
أشار إلى أن شركته تسعى من خلال توابعها إلى ابتكار تغطيات تأمينية متعددة تتناسب مع احتياجات الشركات التى تقوم بالتصدير داخل القارة الأفريقية، وبالتحالف مع شركات تأمين أفريقية، لافتا إلى أن مصر القابضة للتأمين تدعم الفرص التصديرية بقوة من خلال دراسة وترجمة الاحتياجات الخاصة بالمجالس التصديرية والشركات المصدرة إلى أفريقيا، ببرامج تأمينية ذات آليات تأمينية محددة وواضحة بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات، وتفعيل التعاون والتنسيق بين البنوك المصرية العاملة داخل القارة الافريقية، لا سيما الحكومية منها، “مصر والأهلى المصرى، والقاهرة”، وتقديم خدمات الاستعلام عن العملاء والمصانع والشركات المستوردة العاملة فى أفريقيا، من خلال وسطاء ومعيدى التأمين الدوليين وبحث تقديم الخدمات التأمينية لهم.
وأوضح باسل الحيني أن شركة إدارة الأصول العقارية تملك 361 عمارة سكنية بمنطقة القاهرة الخديوية منها 140 عمارة مميزة، وسيتم الدخول فى شراكات تجارية لتطوير وصيانة هذه العقارات، بالتعاون مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار EBRDويقدم البنك الدعم الفنى والاستشارى لتطوير العمارات الخديوية، والبنك لديه تعاقدات مع جهات مانحة؛ والشركة الفرنسية “سيروي” التى تنفذ مبان صديقة بالبيئة.
اختراق أنشطة التخصيم والتأجير التمويلى قريبًا
كشف عن أن شركة تأمين الممتلكات الجديدة الجارى تنفيذها تسهم بها مجموعة مصر القابضة للتأمين بنسبة %25، منها %5 للشركة القابضة نفسها، و%20 لمصر لتأمينات الحياة، ولافتا إلى أنه جار تأسيس شركة تأمينات حياة تكافلية، كاشفًا عن حلمه أن تتوسع مجموعة القابضة فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية مثل التخصيم والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر.
أشار إلى أن خطة شركة “مصر للتأمين” لفتح سوق إعادة تأمين وارد جديدة فى السعودية، واصفا السوق السعودية بالمنظم والمتطور والجذاب، كاشفا عن المفاوضات التى بدأت قبل 3 أعوام مع مؤسسة النقد العربى السعودى “ساما” إلا أن وتيرتها تباطئت بعد تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أنه بعد تحسن التصنيف الائتمانى لمصر وثبات سعر الصرف، أعاد بنفسه التواصل مع القائمين على مؤسسة النقد السعودى للموافقة على عمل مصر للتأمين فى نشاط الإعادة الوارد أملًا فى الحصول على الموافقة قبل نهاية العام الجارى، مؤكدًا أنها خطوة عملاقة فى نمو أعمال مصر للتأمين.