وضع أحد اللصوص رقم هاتفه المحمول على ملصق بمدخل عقار أحد ضحاياه بعد سرقة سيارة سيدة بمحافظة القاهرة، ظنًا منه أنها ستتصل به ويساومها على مبلغ مالي نظير إعادتها له، ولكن كشف الرقم عن عصابة سرقة السيارات، بعدما تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية السارق الذي اعترف على شركائه.
رقم هاتف لص يقود لعصابة سرقة السيارات
ترجع التفاصيل، إلى تلقي قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من ربة منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة- عن سرقة سيارتها.
وقالت في البلاغ إن مجهول وضع ملصق بمدخل العقار محل سكنها مدون به رقم هاتف محمول، لمساومتها على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة.
وشكلت أجهزة وزارة الداخلية، فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الحادث، ومن خلال البحث وإجراء التحريات تم تحديد مرتكب الوقعة، واتضح أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج له معلومات جنائية.
وعقب تقنين الإجراءات ضبط وبحوزته هاتف محمول، بداخله شريحة بذات رقم الهاتف المدون على الملصق المشار إليه.
المتهم: نسرق بأسلوب المفتاح المصطنع
وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب”المفتاح المصطنع”، ومساومة المجني عليها على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع صاحب مكتب مقاولات، عاطل لهما معلومات جنائية.
وضبطا أثناء استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدها، وعثر بحوزة أحدهما على بطاقتي رقم قومي ورخصتي قيادة باسم أحد الأشخاص “مزورين”.
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب “المفتاح المصطنع”، باستخدام السيارة المضبوطة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية، وأقروا بارتكاب 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب.
6 حوادث سرقة سيارات بالقاهرة.. واستعادة بعضها
وبارشاد المتهمين ضبطت 4 سيارات من المستولي عليها بمكان إخفائهم داخل مخزن “مستأجر”، بدائرة قسم شرطة المرج.
وضبطت أجزاء خاصة بسيارة أخرى مستولى عليها، وأقروا ببيع الهيكل الخاص بها لأحد تجار الخردة “جارٍ تحديده وضبطه”.
تورط صاحب شركة استيراد
وبسؤال المتهم الذي ضُبط بحوزته بطاقتي الرقم القومي والترخيص، قال إنه تحصل عليهم من أحد الأشخاص “جارٍ تحديده وضبطه”، لتسليمها لآخر صاحب شركة استيراد وتصدير “له معلومات جنائية”.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وأقر بطلبه اصطناع الأوراق المشار إليها لصالحه “مُثبت بها صورته”، خشية ضبطه في أحكام قضائية صادرة ضده.
واتخذت الإجراءات القانونية في الواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.