كشف محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول فى الغرفة التجارية بالجيزة، عن ارتفاع أسعار قطع غيار وإكسسوارات الهواتف المحمولة بنسب تتراوح من %50 إلى %150 بسبب تباطؤ حركة الاستيراد ونقص الكميات المعروضة داخل السوق المحلية.
وأكد لـ«المال» أن سوق المحمول تعانى حاليًا حالة من عدم الاستقرار وسط الزيادات السعرية التى تقرها الشركات المحلية على منتجاتها؛ تزامنًا مع ارتفاع تكاليف الاستيراد عقب صعود أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار أمام العملة المحلية.
وأشار إلى أن العديد من شركات المحمول وإكسسواراتها أخطرت موزعيها بنقص إجمالى الكميات والحصص الشهرية الموردة شهريًا فى ظل عدم انتظام حركة الاستيراد وانخفاض المخزون لديها ؛ متابعا: «فى حال استمرار القيود على عمليات الاستيراد قد تتسع الفجوة بين آليات العرض والطلب، فضلا عن حدوث موجة كبيرة من الزيادات السعرية مما يتسبب فى ركود شديد لحركة البيع خلال الفترة المقبلة».
وأكد أن النسبة الأكبر من المستهلكين فضلوا تأجيل الشراء أو تنفيذ عمليات الإحلال والتجديد فى ظل عدم استقرار الأسعار وارتفاعها إلى مستويات قياسية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن حركة مبيعات سوق المحمول شهدت أدنى مستوى لها على مدار السنوات الماضية بنسب تراجع تتعدى %50 خلال الشهر الحالى.
وتوقع «الحداد» توقف صغار تجار المحمول عن مزاولة النشاط مؤقتًا لتفادى تحمل المزيد من الخسائر الناتجة عن ركود حركة البيع وارتفاع تكاليف التشغيل الخاصة بالمحلات التجارية.
وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة خلال يناير الماضى، بنسبة بلغت %18.8 لتسجل 119.8 مليون دولار، مقارنة مع نحو 147.5 مليون خلال الشهر ذاته من 2021.