 |
| عبد الرؤف قطب |
انتهى اتحاد شركات التأمين من تشكيل لجنة تضم ممثلين لبعض اللجان الفنية بالاتحاد، تتولى وضع أسعار تأمين استرشادية لمواجهة غضب الطبيعة المتمثل فى الزلازل والسيول وغيرهما على أن تنهى عملها فى غضون شهر .
وقال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد إن عدم وجود تسعير للأخطار الطبيعية دفع غالبية الشركات إلى منح تلك التغطية دون مقابل، أو حتى بأسعار رمزية ضمن حزمة من التغطيات الأخرى .
ولفت إلى أن هناك عاملين رئيسيين وراء تشكيل اللجنة المشتركة والاسراع بدراسة تسعير الأخطار الطبيعية، أولهما زيادة عدد الشركات التى تغطى تلك المخاطر دون مقابل، مما قد يعرضها لضغوط من شركات إعادة التأمين من تجديدات العام الجديد المقرر التفاوض حول شروطها خلال الشهرين المقبلين .
والعامل الثانى يكمن فى توقع أغلب قيادات السوق وكيانها التنظيمى ممثلاً فى الاتحاد، بأن تتطرق شركات إعادة التأمين للأخطار الطبيعية فى الاتفاقات الجديدة المقرر إبرامها خلال شهرى ديسمبر ويناير المقبلين، واستدعى ذلك ضرورة التحرك لوضع سيناريوهات التعامل مع الشروط الجديدة، بالاستفادة من التجربة التى مرت بها السوق عقب ثورة 25 يناير، والتى دفعت بعض شركات الإعادة إلى رفض حصصها من التعويضات المقررة لمخاطر الشغب والاضطرابات، لولا تدخل الاتحاد والهيئة وحسم تلك المسألة، عبر وضع شروط جديدة لتلك المخاطر، ترتبط بوضع مؤشر تسعير محدد وتغطية نسبة معينة من مبالغ التأمين، إضافة إلى تحمل العميل جزءاً من التعويضات .
ومن المعروف أن أسعار التأمين يتم تحديدها، وفقاً لحسابات معقدة ترتبط باحتمالات تحقق الخطر المؤمن ضد وقوعه، وحجم الخسائر المادية الناتجة عن الخطر الواحد، بجانب عوامل أخرى مثل طبيعة نشاط الأصل المؤمن عليه .
فى سياق متصل، كشف أحد أعضاء اللجنة عن دراستها، بعض التجارب الدولية التى سبقت السوق المصرية فى تغطية مخاطر الكوارث الطبيعية وأنشأت مجمعات لها وتحديداً إيران والجزائر وتركيا .
وتتيح مجمعات التأمين توزيع الخسائر الناتجة عن اخطار ضخمة بين أكثر من شركة تأمين، ويتم إنشاء المجمعة فى صورة محفظة تجمع فيها الأموال، وتسدد منها التعويضات .
وقال إنه من المتوقع أن توصى اللجنة بضرورة الاسراع بتدشين مجمعة للاخطار الطبيعية، وعدم الاكتفاء بوضع أسعار استرشادية للخطر .