واصلت أسعار النفط التراجع اليوم الثلاثاء إذ عمد المتعاملون إلى البيع لجنى الأرباح إثر مكاسب قوية فى الجلسة السابقة وإعلان مؤسسة النفط الليبية عن تقدم فى محادثات لاستئناف الصادرات، بما قد يعزز المعروض، بحسب وكالة رويترز.
وهبطت العقود الآجلة الأنشط لخام برنت تسليم سبتمبر 24 سنتا بما يعادل 0.6 % إلى 41.61 دولار للبرميل، لتقلص مكاسب أمس الإثنين البالغة 92 سنتا. وتراجع عقد أغسطس، الذي يحل أجله اليوم الثلاثاء، 24 سنتا إلى 41.47 دولار.
وانخفض الخام الأمريكي 33 سنتا أو 0.8 % ليسجل 39.37 دولار للبرميل.
وقال جيفري هالي، كبير محللى السوق في أواندا، ”كلا عقدي (الخام القياسيين) تراجع تراجعا متواضعا اليوم، مدفوعا بتدفقات جني الأرباح بعد جلسة قوية في نيويورك. ”رغم أن نطاقات الليل كانت مثيرة للإعجاب، فمن المهم أن نلاحظ أن أسواق النفط تتحرك داخل نطاق ضيق وليس في اتجاه واضح“. تتواصل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولايات الجنوب والجنوب الغربي، لكن نموا قويا في مبيعات المنازل المزمعة بالولايات المتحدة أشاع بعض التفاؤل بأن الطلب العالمي على الوقود يرتفع.
وقال فيفيك دهار، محلل التعدين وسلع الطاقة في بنك الكومنولث الأسترالى، ”من الصعب حقا القول إن الطلب يمضي في اتجاه واحد. مازالت هناك مخاطر جمة في كلا الاتجاهين“.
من ناحية أخرى، أعلن مشايخ وأعيان ولاية برقة الليبية، أمس الاثنين، إعادة فتح المنشآت النفطية، وتفويضهم القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضمان عدم وقوع إيرادات النفط في “أيدي الميليشيات الإرهابية”.
وفي بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، تقدم “حراك المدن والقبائل الليبية للحفاظ على الموارد النفطية” بالشكر للقائد العام للجيش الوطني الليبي لموقفه أثناء التجمهرات التي تزامنت مع إغلاق المنشآت النفطية وإصداره تعليمات بحمايتها.
وأضاف البيان: “بدورنا أوقفنا إنتاج وتصدر النفط لمطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بوضع آلية لضمان عدم وقوع الإيرادات بأيدي الميليشيات الإرهابية، ما نتج عنه ارتفاع أسعار الغذاء وسعر صرف الدولار وعدم قدرة الدولة على صرف المرتبات”.
وأكد المشاركون في الحراك، تفويضهم للقيادة العامة “تفويضًا مطلقًا” للتواصل مع بعضة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لإيجاد حلول تضمن عدم وصول إيرادات النفط للميليشيات.
وشدد البيان على أن النفط ملك لكل الليبيين، وأن من حق الشعب الليبي الاستفادة من إيراداته لتحسين ظروفه المعيشية والمضي قدمًا نحو إعمار البلاد.
وتأتي هذه الخطوة اتساقًا مع معلومات توصلت إليها “سبوتنيك”، أمس الأحد، تشير إلى بحث القبائل الليبية تفويض الجيش والبرلمان التفاوض حول استئناف ضخ النفط، بعدما كانت هي من أعلن سابقًا إغلاق جميع حقول النفط في المناطق الشرقية.
وأعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» الموالية لـ«حكومة الوفاق» في العاصمة الليبية طرابلس، أمس، عن إجراء محادثات دولية تضم حكومة الوفاق والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودولاً بالمنطقة، منذ مطلع العام لاستئناف تصدير النفط الليبي.
وكشفت مصادر مطلعة لصحيفة «الشرق الأوسط» أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر بصدد الإعلان عن السماح باستئناف إنتاج النفط في الحقول الخاضعة لسيطرة الجيش، ضمن المفاوضات غير المعلنة التي تستهدف إبرام وقف إطلاق النار برعاية دولية، مع قوات «الوفاق».
وقالت المصادر إن حفتر بصدد الإعلان رسمياً عن الاستجابة لمطالب القبائل الليبية في شرق البلاد، بإعادة استئناف إنتاج النفط، في إطار ما وصفته باتجاه المشير لـ«التجاوب مع المطالب الشعبية والدولية» لإنجاح مبادرة القاهرة لحل الأزمة الليبية.