هبطت أسعار النفط الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، حيث خيمت الآثار السلبية لفرص تراجع الطلب العالمي، على مكاسب اتفاق أوبك مع منتجين شركاء نهاية الأسبوع الماضي علي زيادة تخفيضات إنتاج الخام في أوائل 2020، وفقا لوكالة رويترز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو 0.2 % إلى 64.14 دولار للبرميل.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.2 % إلى 58.92 دولار للبرميل.
كان الخامان القياسيان قد تراجعا 0.2 و0.3 على التوالى يوم الاثنين.
وقال بنك إيه.إن.زد : “حالة التفاؤل (بسبب تخفيضات أوبك) لم تدم طويلا، وتراجع صادرات الصين بشكل فجائى يظهر تأثير التوتر التجاري”.
وذلك في إشارة إلى الارتفاع الأخير بأسعار النفط بعد إعلان السعودية الجمعة الماضية تخفيض العرض 400000 برميل يوميًا.
وأظهرت بيانات يوم الأحد تراجع صادرات الصين في نوفمبر 1.1 % على عكس توقعات استطلاع لرويترز بزيادة 1%.
ويقول محللون إن تحرك أوبك+ لزيادة تخفيضات الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا سيظل عامل دعم فى الأجل المتوسط.
بيد أن زيادة الإنتاج من خارج أوبك تهدد بإلحاق الضرر بجهود تقليص إمدادات الخام العالمية.
وبينما كان المتعاملون يراقبون المفاوضات بين بكين وواشنطن ، فقد كانوا ينتبهون إلى البيانات الجديدة من الصين التي صدرت الاثنين.
تراجع الصادرات الصينية 1.1% فى نوفمبر
وفقًا للبيانات الجمركية التي جمعتها وكالة أسوشيتيد برس ، فقد انخفضت صادرات الصين في نوفمبر بنسبة 1.1% على أساس سنوي.
وعلاوة على ذلك ، كان شهر نوفمبر هو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي تراجعت فيه الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة.
وبحسب شبكة سى إن إن ، من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك بمقدار قياسي يبلغ 2.3 مليون برميل يومياً في العام 2020.
الأمر الذي قد يتخطى بسهولة الرقم القياسي السابق البالغ 1.96 مليون في العام 1978.
وقد اتخذت السعودية، التي تعتبر أكبر منتج في أوبك، الكثير من الإجراءات للحد من المعروض.
وكان إنتاج المملكة هذا العام أقل من نسبتها في أوبك، حيث يعتبر سعر النفط الحالي مهم بشكل خاص بالنسبة للمملكة.
وتعمل المملكة على إدراج أسهم شركتها الأكثر إنتاجاً للنفط في العالم، أرامكو السعودية، لأول مرة في السوق المالي.