واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمخاوف متزايدة من تراجع الإمدادات الروسية والإيرانية نتيجة العقوبات والضغوط الدولية، على الرغم من القلق من أن تصعيد الرسوم الجمركية الأميركية قد يُضعف النمو الاقتصادي العالمي ويحد من الطلب على الطاقة.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 55 سنتًا، أو بنسبة 0.72%، لتصل إلى 76.42 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش. كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 50 سنتًا، أو بنسبة 0.69%، لتسجل 72.82 دولارًا للبرميل. جاءت هذه المكاسب بعد ارتفاع بنحو 2% في الجلسة السابقة، والتي أنهت ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، وفقا لوكالة رويترز.
وأوضح المحلل في شركة “LSEG” آنه فام أن هذه الارتفاعات لا تعكس تغيرات جوهرية في السوق، بل جاءت نتيجة تصحيحات سعرية بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار خام برنت من أكثر من 80 دولارًا للبرميل منتصف يناير إلى 74 دولارًا الأسبوع الماضي، مما دفع المستثمرين للعودة إلى السوق.
مخاوف شح الإمدادات تضغط على الأسواق
بحسب مذكرة بحثية صادرة عن محللي “ANZ”، فإن الإمدادات المحدودة تعزز مكاسب أسعار النفط. ولفت المحللون إلى أن إنتاج روسيا من النفط في يناير تراجع دون الحصة المقررة ضمن اتفاق “أوبك+”، حيث بلغ 8.962 مليون برميل يوميًا، وهو أقل بـ16 ألف برميل يوميًا عن المستوى المسموح به وفق الاتفاقية.
وأضافت المذكرة أن العقوبات الأميركية التي استهدفت ناقلات النفط الروسية وشركات التأمين والمُنتجين تسببت في اضطراب عمليات شحن النفط الروسي إلى الصين والهند، وهما أكبر مستوردين للنفط في العالم.
على الجانب الآخر، أدت العقوبات الأميركية الجديدة على شبكات شحن النفط الإيراني إلى الصين إلى تصعيد الضغوط على طهران. جاء ذلك بعد أن أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض سياسة “الضغوط القصوى” على صادرات النفط الإيرانية الأسبوع الماضي، مما زاد من المخاوف المتعلقة بشح الإمدادات العالمية.
الرسوم الجمركية والسياسات النقدية تحد من الطلب على النفط
رغم الضغوط الناتجة عن نقص الإمدادات، فإن أسعار النفط تواجه ضغوطًا معاكسة نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الصلب والألمنيوم بنسبة 25%، والتي قد تُلقي بظلالها على النمو الاقتصادي العالمي وتؤثر سلبًا على الطلب على الطاقة.
في سياق متصل، أشارت نتائج استطلاع أجرته وكالة “رويترز” إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) قد يؤجل خفض أسعار الفائدة حتى الربع المقبل بدلاً من شهر مارس، كما كان متوقعًا سابقًا. تأتي هذه الخطوة في ظل مواجهة الفيدرالي لضغوط تضخم متزايدة نتيجة السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب.
زيادة المخزونات الأميركية تزيد المخاوف
أظهرت نتائج استطلاع أولي أجرته “رويترز” أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما يُتوقع انخفاض مخزونات المشتقات النفطية. ومن المتوقع أن تصدر البيانات الرسمية عن معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم، تليها بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية غدًا الأربعاء.
تُظهر هذه التحركات في أسواق النفط توازنًا هشًا بين مخاوف نقص الإمدادات والتحديات الاقتصادية الناجمة عن السياسات التجارية والنقدية، مما يجعل السوق عرضة للتقلبات الحادة في الفترة المقبلة.