ارتفعت أسعار النفط الخميس إثر توقعات بانفراجة محتملة في النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، والجهود التي تقودها أوبك لتقليص الإمدادات، على الرغم من أن التعاملات اتسمت بالهدوء مع هيمنة أجواء العطلة على الكثير من الأسواق، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
وارتفع خام القياس العالمي برنت 28 سنتا أو 0.4 % إلى 67.48 دولار للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4 % إلى 61.36 دولار للبرميل.
وقال أحد كبار المحللين “أسعار النفط تواصل إظهار القوة بنهاية العام مدعومة بتقدم حاسم في الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين”.
كما أن ” اتفاق أوبك/أوبك+ في ديسمبر وتباطؤ نشاط (النفط) الصخري” يدعم هذا الاتجاه.
“كل هذا يشير إلى أداء أقوى لأسعار النفط في الربع الأول مما كان يتوقعه أي شخص قبل شهرين فحسب”.
وقال الرئيس ترامب الثلاثاء إنه سيكون هناك حفل توقيع يحضره نظيره الصيني لما يُطلق عليه اتفاق المرحلة (1).
وذلك لإنهاء النزاع التجاري بين البلدين والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري.
وألحقت الحرب التجارية المستمرة منذ قرابة 17 شهرا الضرر بنمو الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
وهو ما أسفر عن تحرك الأسعار في نطاق محدود معظم العام.
كما تسبب انخفاض الطلب في تقليص فاعلية تخفيضات الإمدادات التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.
واتفقت مجموعة أوبك+ على تمديد وزيادة تخفيضات الإنتاج التي ستزيح حوالى 2.1 مليون برميل يوميا من الإمدادات من السوق.
جازبروم الروسية العملاقة للغاز تتوقع تراجع صادراتها
على صعيد آخر، ذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن رئيس شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز قوله إن الشركة تتوقع انخفاض صادراتها.
حيث تتوقع جازبروم تراجع صادراتها خارج الاتحاد السوفيتي السابق إلى 198.8 مليار متر مكعب العام الحالي.
وذلك مقارنة بحجم صادرات بلغت 202 مليار متر مكعب في 2018.
وقال رئيس جازبروم إن الشركة تتوقع إنتاج 500 مليار متر مكعب من الغاز ارتفاعا من 479.6 مليار في 2018.
يذكر أن أوبك وغيرها من المنتجين اتفقوا في نوفمبر على تمديد وزيادة قيود الإنتاج السارية منذ 2017.
لكن بيورنر تونهوجن رئيس أبحاث سوق النفط لدى ريستاد إنرجي قال في مذكرة إنه على الرغم من ذلك، فإن أوبك تحتاج لفعل المزيد.
وذلك لتحقيق التوازن في السوق على أساس مستدام. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض متوسط أسعار النفط الخام العام المقبل.
ويرجع ذلك إلى توقعات بزيادة مخزونات النفط العالمية، وخاصة خلال النصف الأول من 2020.
وأشار بنك «إم يو إف جي» الياباني إلى وجود دلائل على تحقيق فائض قدره 0.3 مليون برميل العام المقبل.
وأكد معهد التمويل الدولي أن قرار «أوبك+» بكبح الإنتاج لن يكون كافيًا لمنع تسجيل فائض في العرض خلال 2020.