تراجعت اليوم الإثنين وسط مؤشرات علي امتلاء طاقة التخزين العالمية سريعا مما يثير مخاوف من أن تقليص الإنتاج لن يأتي بالسرعة الكافية لتعويض انهيار الطلب جراء تفشى وباء كورونا القاتل، بحسب وكالة رويترز.
وقادت الخسائر العقود الآجلة للنفط الأمريكي، والتي انخفضت أكثر من دولارين للبرميل بسبب المخاوف من قرب وصول طاقة التخزين في مركز كوشينج في أوكلاهوما للطاقة القصوى.
وارتفعت مخزونات الخام الأمريكي إلى 518.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل مقتربة من مستواها القياسي على الإطلاق عند 535 مليون برميل الذي سجلته في عام 2017.
وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 2.05 دولار أو 12.1 % إلى 14.89 دولار للبرميل.
وانخفض خام برنت 1.08 دولار ما يعادل 5% إلى 20.36 دولار للبرميل، حيث ينتهي عقد يونيو لبرنت يوم الخميس.
وسجلت التعاملات الآجلة علي النفط خسائر للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، وانخفضت في ثمانية من الأسابيع التسعة السابقة، وأنهى برنت الأسبوع منخفضا نحو 24% وفقد خام غرب تكساس 7%.
وامتلأت 70% من طاقة التخزين بمركز كوشينج وهو نقطة تسليم خام غرب تكساس الأمريكي بحلول منتصف أبريل، ويقول متعاملون إن الطاقة المتاحة مستأجرة كلها بالفعل.
وقد لا يخفض المنتجون الإنتاج بالسرعة الكافية أو بالحجم الكافي لدعم الأسعار، لاسيما حين يتوقع أن يتراجع الناتج الاقتصادى العالمى 2% هذا العام، وهو أسوأ مما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية، فى الوقت الذى تراجع فيه الطلب على الخام بنسبة 30% بسبب تفشى فيروس كورونا.
وفي ظل السعي لخفض الإنتاج سريعا، انخفض عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة لأقل مستوى منذ يوليو 2016 كما تراجع إجمالي عدد حفارات النفط والغاز في كندا لأقل مستوى منذ عام 2000 بحسب بيانات بيكر هيوز.
وكشف مصدر لوكالة “بلومبرج” أن السعودية بدأت بتقليص إنتاجها النفطي قبل فترة من دخول اتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج حيز التنفيذ، الذي من المفترض أن يبدأ تطبيقه في مايو المقبل.
وتقوم شركة النفط الحكومية السعودية “أرامكو” بتخفيض الإنتاج من 12 مليون برميل يوميًا إلى 8.5 مليون برميل.
ووفقًا للمصدر فإن “أرامكو” يمكنها الوصول إلى 8.5 مليون برميل يوميًا، وهو المستوى المستهدف الوصول إليه بموجب اتفاق “أوبك+”، قبل 1 مايو المقبل، وهو موعد بدء تطبيق تخفيضات الإنتاج.
وبموجب اتفاق “أوبك+”، الذي تم التوصل إليه في 12 أبريل الجاري، فإن الدول المشاركة في الاتفاق ستخفض إنتاجها.