أسعار النفط العالمية تستقر الإثنين وسط ترقب لبيانات الناتح الإجمالي الصيني

شهدت أسعار النفط العالمية استقرارا خلال تعاملات اليوم الاثنين وسط ترقب بين المستثمرين لبيانات اقتصادية صينية بحثا عن دلائل على تعافي الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات إلى 86.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 82.47 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ منتصف عام 2022.

ومن المتوقع أن يكون لنشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الأول من العام هذا الأسبوع أثر إيجابي على أسعار السلع الأولية، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يأتي معظم النمو في الطلب على النفط من الصين في 2023.

ومن المقرر نشر البيانات الساعة 0200 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء.

غير أن وكالة الطاقة الدولية حذرت في تقريرها الشهري من أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها مجموعة أوبك+ تهدد بزيادة النقص في المعروض النفطي المتوقع في النصف الثاني من العام وربما تضر بالمستهلكين وتؤثر على تعافي الاقتصاد العالمي.

ويتزايد شح الإمدادات مع استمرار توقف ضخ صادرات النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بعد نحو ثلاثة أسابيع من صدور حكم في قضية تحكيم بأن تدفع أنقرة تعويضات لبغداد عن صادرات غير مصرح بها.

ويؤدي ارتفاع تكاليف إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، التي تلبي أكثر من نصف الطلب في آسيا، إلى ضغوط بالفعل على هوامش أرباح شركات التكرير وهو ما يدفعها إلى تأمين الإمدادات من مناطق أخرى.

وتعمل شركات التكرير أيضا على زيادة إنتاج البنزين قبل أن يصل الطلب إلى ذروته في الصيف، بينما خفضت إنتاج الديزل في ظل تراجع هوامش الأرباح.

وقالت محللة لدى آي.إن.جي في مذكرة “لا يزال ضعف هوامش أرباح المصافي الأضعف هو السمة البارزة، وتقود نواتج التقطير الوسيطة ذلك الضعف في الغالب. ولن يساعد ارتفاع أسعار الخام شركات التكرير على تحسين هوامش الأرباح أيضا”.

وأضافت أن أرباح الشركات الأمريكية يمكن أن تقدم إشارات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وكذلك مسار الدولار.

ويرتفع الدولار مع رفع أسعار الفائدة، مما يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ويراهن المتعاملون على أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي فائدة الإقراض في مايو أيار بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى مع توقعهم خفض سعر الفائدة، كما يحدث عادة في حالة التباطؤ، في أواخر العام الجاري.