تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في أسواق النفط العالمية، مواصِلة الهبوط من اليوم السابق، إذ أثّرت المخاوف المستمرّة حيال الركود على المعنويات، مما يجعل خامي القياس في طريقهما لتسجيل ثالث خسائر أسبوعية على التوالي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة بالنسبة لخام برنت 43 سنتًا، أو 0.4%، إلى 108.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، متخلية عن مكاسب سابقة بأكثر من دولار.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس، 60 سنتًا، أو 0.6%، إلى 105.16 دولار للبرميل، متخلية أيضًا عن مكاسب مبكرة بنحو دولار.
وانخفض كلا العقدين بنحو 3% خلال تعاملات أمس الخميس.
وقال تسويوشي أوينو، كبير الخبراء الاقتصاديين بمعهد أبحاث “إن. إل. آي”: “في وقت سابق من الجلسة، أخذت السوق استراحة من عمليات البيع المكثفة، يوم الخميس، حيث لم تصدر عن أوبك+ مفاجأة عندما قالت إنها ستلتزم بزيادة إنتاج النفط المخطط لها في أغسطس”.
وأضاف: “لكن المعنويات تأثرت بعدم اليقين حيال سياسة أوبك+ في سبتمبر وبعده والمخاوف من أن يؤدي رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة بشدة إلى ركود في الولايات المتحدة ويعوق الطلب على الوقود”.
واتفقت مجموعة منتجي أوبك+، التي تضم روسيا، أمس الخميس، على التمسك بإستراتيجيتها الإنتاجية بعد اجتماعاتٍ استمرت يومين. وتجنبت المجموعة مناقشة السياسة من سبتمبر فصاعدًا.
وفي السابق قررت أوبك+ زيادة الإنتاج شهريًّا بمقدار 648 ألف برميل يوميًّا في يوليو وأغسطس، ارتفاعًا من خطة سابقة لإضافة 432 ألف برميل يوميًّا في الشهر.
وسيبدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة في الشرق الأوسط في منتصف يوليو تشمل ثلاث محطات، بينها السعودية، مما يدفع بسياسة الطاقة إلى دائرة الضوء، إذ تواجه الولايات المتحدة ودول أخرى زيادة في أسعار الوقود، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
وقال بايدن، يوم الخميس، إنه لن يضغط بشكل مباشر على السعودية لزيادة إنتاج النفط للحد من ارتفاع الأسعار عندما يلتقي بالعاهل السعودي ووليّ العهد خلال الزيارة.
وقال أوينو “كل الأنظار تتجه إلى ما إذا كانت السعودية أو أي من منتجي النفط الآخرين في الشرق الأوسط سيعززون الإنتاج استجابة لطلب الولايات المتحدة”.
وأظهر استطلاعٌ، أمس الخميس، أجرته “رويترز” أنه من المتوقع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، هذا العام، في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا ومناطق أخرى للتخلص من الاعتماد على الإمدادات الروسية، لكن المخاطر الاقتصادية قد تبطئ ارتفاعها.