عقدت منظومة تداول القطن المصري مزادا في محافظة المنيا حيث استقر سعر القنطار عند 3865 جنيها لكمية وصلت إلى 600 قنطار ، وفازت به شركة أبو مضاوي.
وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أن مساحة القطن تضاءلت في محافظات الوجه القبلي وتبلغ مساحة المحصول في المنيا 170 فدانا فقط ويوجد في مركز العدوة 12 فدانا.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن وزارة الزراعة هي المحرك لمساحة القطن لما توفره من تقاوي منتقاة، حيث تستطيع ضبط إيقاع المساحة كل عام ، بحيث تستخرج بذورا تكفي للمساحة المستهدفة التي من الممكن أن تتضاعف.
وأوضح أن أبرز أسباب زيادة أسعار القطن المصري حاليا هو منع اختلاط القطن لأنه يحظر بيع القطن خارج المزاد ، وكذلك تراجع إنتاجية قطن البيما الأمريكى وأصبحت مصر تستحوذ علي 23% من القطن طويل التيلة عالميا.
وأفاد نقيب الفلاحين أن المصانع تعتمد عالميا علي القطن قصير التيلة بنسبة 98% و2% فقط للأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول، مؤكدا أن وزارة الزراعة تعالج بذور إكثار القطن وتدفع أموالا طائلة في تجهيزها للعام المقبل باستخدام مواد ومبيدات متخصصة للوقاية من العطب ، لافتا إلى أن هذه البذور في حال عدم بيعها لا تصلح للعصر مثل غيرها.
وارتفعت أسعار القطن في وجه قبلي من 1800 جنيه الموسم الماضي إلى 3800 موسم 2021، كما ارتفعت أسعار القطن في الوجه البحري من 2000 جنيه الموسم الماضي إلى 4600 موسم 2021.
ويشارك في إقامة المزاد المهندس صفوت الشهاوي مدير منظومة تسويق القطن بقطاع الأعمال، وأنطوان أديب، رئيس قطاع الفرز بهيئة التحكيم، وأعضاء هيئة التحكيم واختبارات القطن، وممثلون عن الشركات المُشاركة في المزاد.
كانت وزارة قطاع الأعمال العام، قد استقبلت الأقطان من الفلاحين، مع بدء موسم تسويق وبيع القطن، ضمن المنظومة الجديدة التي تطبقها للعام الثالث على التوالي والتي تعتمد على المزايدة العلنية على القطن.
وتتم المزايدة عليه من التجار سواء القطاع الحكومي أو الخاص، ويرتفع سعر القنطار حسب درجة نقاوته ورتبته، وهذا السعر الذي وصل إليه أول مزاد بالشرقية، وهو أعلى سعر للقنطار.