واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» الصعود للأسبوع الرابع على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل 18.627 نقطة مقابل 18.522 جمعها خلال مزادات الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها 0.105 نقطة.
فى حين انخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 3.58 مرة مقابل 4.09 و حصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة 96.365 مليار جنيه وهى أكبر من قيمة العطاءات المعلنة من الوزارة بقيمة 53.5 مليار.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 57.975 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 10.881 مليار جنيه بمتوسط فائدة %18.031.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما مسجلا %18.614 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %18.525 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية 11.86 مرة مقابل 9.70 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 53.376 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 43.122 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %18.725 مقابل %18.578 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية 0.90 مرة مقابل 1.34 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 17.946مليار جنيه ووافقت «المالية» على 4.993 مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير ليسجل %18.747 مقابل %18.653 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 62.460 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 37.368 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى آخر اجتماعاتها خلال العام الجارى يوم 22 ديسمبر الحالى لبحث مصير أسعار الفائدة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قررت فى اجتماع استثنائى يوم 27 أكتوبر الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 و14.25 و%13.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع %2.
ومن المتوقع أن تؤدى الزيادة فى الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزى والبالغ %7 (+ 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
وتؤكد اللجنة أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقال البنك المركزى المصرى إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
وأشار «المركزى» إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزى المصرى من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وواجه الاقتصاد العالمى العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسى الأوكرانى والذى كانت له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك فى الضغط على الاقتصاد المصرى حيث واجه تخارجا لرءوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلا عن ارتفاع فى أسعار السلع.
كما قرر البنك المركزى المصرى إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير الماضى والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022.
وأشار «المركزى» فى بيان إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزى المصرى على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
كما تم رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية نوفمبر الماضى لتسجل 33.532 مليار دولار مقابل 33.411 مليار بنهاية أكتوبر الماضى بزيادة قدرها 121 مليونا.
وكشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع التضخم الأساسى فى مصر إلى %21.5 على أساس سنوى فى نوفمبر 2022 مقابل %19 فى أكتوبر 2022.
وأضاف «المركزى» أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، سجل معدلا شهريا بلغ %2.7 فى نوفمبر 2022 مقابل معدل شهرى %0.5 للشهرالمقابل من العام السابق.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس الماضي، أن التضخم السنوى فى المدن المصرية ارتفع إلى %2.3 فى نوفمبر الماضى على أساس سنوى مقابل 0.1 للشهر نفسه من العام الماضي.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %17.964 فى مزادات الأسبوع الماضى وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 1.949 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 221.140 مليون.
وأشار التقرير الأسبوعى للبنك المركزى المصرى إلى أن أسواق الأسهم والسلع الأساسية سجلت صعودا مع تحسن معنويات المستثمرين بعد خطاب رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى باول، والذى أشار فيه إلى أن بنك الاحتياطى الفيدرالى سيخفف من وتيرة رفعه لأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن دورة التشديد النقدى ستكون أطول مما يسعره السوق حاليا.
كما دعم تخفيف الصين للقيود الاحترازية لمكافحة وباء كوفيد -19 معنويات الأسواق، ورغم ذلك أظهرت البيانات الاقتصادية الواردة من الصين أن مؤشر مديرى المشتريات للقطاع التصنيعى سجل انكماشا للشهر الثانى وخسر مؤشر الدولار مسجلا أكبر انخفاض شهرى له منذ عام 2010 بعد أن صرح «باول» بأنه على الرغم من أن مكافحة التضخم لم تنته بعد، إلا أن الانحدار فى وتيرة التشديد للسياسات النقدية أصبح خيارا مناسبًا.
من ناحية أخرى، دعمت بيانات التضخم هذا الأسبوع وجهة النظر القائلة بأن ارتفاع التضخم العالمى قد بلغ ذروته أخيرًا، إذ سجل مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطى الفيدرالى ارتفاعا بمعدل أبطأ فى أكتوبر مما كان عليه فى سبتمبر وجاء أقل من التوقعات علاوة على ذلك، فى أوروبا، تباطأت وتيرة التضخم على أساس سنوي، مسجلة أول انخفاض لها منذ أكثر من عام.
وربحت سندات الخزانة الأمريكية خلال الأسبوع وسط مخاوف السوق من تباطؤ النمو الاقتصادى مدفوعا باحتجاجات المواطنين الصينيين ضد إجراءات الإغلاق الصارمة لمكافحة وباء كورونا.
ومع ذلك، خسرت سندات الخزانة فى وقت لاحق فى منتصف الأسبوع حيث كان المتحدثون الفيدراليون يميلون إلى تشديد السياسات النقدية واقترحوا أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.
وجاءت تعليقاتهم فى وقت كان فيه المستثمرون يأملون فى حدوث انخفاض فى وتيرة رفع بنك الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة أو على الأقل التوقف فى وقت أقرب من المتوقع. وقرب نهاية الأسبوع، ارتفعت سندات الخزانة بعد تصريحات «باول» التى أعادت إلى حد ما آمال السوق فى تباطؤ وتيرة الرفع لأسعار الفائدة.
وتجدر الإشارة إلى أن سندات الخزانة ذات الآجال القصيرة خسرت يوم الجمعة، بينما ارتفعت السندات ذات الآجال الأطول فى أعقاب صدور تقرير الوظائف والذى جاءت بياناته أقوى من المتوقع لشهر نوفمبر والمراجعات الصعودية للبيانات الصادرة عن شهر أكتوبر.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 121.400 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ23عرضا بقيمة 332.250 مليار جنيه وقبلت «المالية» 75 مليارا فقط.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـ44 عرضا بقيمة 55.300 مليار جنيه وقبلت «المالية» 30 عرضا بقيمة 46.400 مليار جنيه بفائدة %13.772.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وتستعد الحكومة المصرية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وأكد الوزير أننا نستهدف التعاون مع الجانب اليابانى لإصدار سندات «الساموراى الخضراء» بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراي» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، حيث لاقى إقبالاً كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البعد الاجتماعى.