واصل متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» الصعود للأسبوع الثانى على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليسجل 18.171 نقطة، مقابل 18.027 جمعها الأسبوع قبل الماضى، بزيادة قدرها 0.144 نقطة.
وانخفض متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى إلى 2.72 مرة، مقابل 2.78 مرة، وحصلت وزارة المالية على أذون مبيعة بقيمة 30.018 مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من الوزارة بقيمة 53 مليار.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملون الرئيسيون للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا، بطلبات بلغت قيمتها 65.569 مليار جنيه، بينما قبلت «المالية» 1.648 مليار، بمتوسط فائدة %18 مقابل %17.908، المعلن بالأسبوع قبل الماضى.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يومًا مسجلًا %18.386 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل، مقابل %18.071 الأسبوع قبل الماضى، بمعدل تغطية بلغ 6.58 مرة، مقابل 4.30 .
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 29.588 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على 23.075 مليار.
وكشفت التعاملات على مزادات الأسبوع الماضى انخفاض متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى 18.020، مقابل %18.040 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وبمعدل تغطية بلغ 1.10 مرة، مقابل 1.15 مرة فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يومًا، بقيمة 22.026 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 131.200 مليون.
وارتفع متوسط العائد على أذون 364 يومًا فى العطاء الأخير، ليسجل %18.332 مقابل %18.049 فى مزادات الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 27.042 مليار جنيه، بينما وافقت «المالية» على 5.162 مليار.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزى المصرى على مدار العام المالى فى إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2022 / 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماع استثنائى يوم 27 أكتوبر الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 و14.25 و%13.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.
ومن المتوقع أن تؤدى الزيادة فى الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام على نظيره المستهدف من قبل البنك المركزى، والبالغ %7 (+ 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022.
وتؤكد اللجنة أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقال البنك المركزى إنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.
وأشار «المركزي» إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسى للبنك المركزى والمتمثل فى تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزى من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وواجه الاقتصاد العالمى العديد من الصدمات والتحديات التى لم يشهد مثلها منذ سنوات، فقد تعرضت الأسواق العالمية فى الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسى الأوكرانى الذى كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وقد تسبب ذلك فى الضغط على الاقتصاد المصرى؛ بعدما واجه تخارجًا لرءوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلًا عن ارتفاع فى أسعار السلع.
كما قرر البنك المركزى إلغاءه تدريجيًا التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022.
وأشار «المركزي» فى بيان إلى أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزى على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية، بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
وتم رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر الماضى، لتسجل 33.411 مليار دولار مقابل 33.197 مليار بنهاية سبتمبر الماضى بزيادة قدرها 214 مليونًا.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %19 بنهاية أكتوبر الماضى، مقابل %18 فى الشهر السابق له، وذلك بحسب البيان الصادر عن البنك المركزى.
وكشف البنك المركزى عن وصول الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين إلى معدل شهرى بلغ %3 فى شهر أكتوبر الماضى، مقابل %2.1 فى نفس الشهر من العام السابق 2021، وكذلك مقارنة بمعدل شهرى %1.6 فى سبتمبر 2022.
وبلغ الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، والذى أعلن عنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء اليوم 10 نوفمبر 2022، معدلًا شهريًا بلغ %2.6 فى أكتوبر 2022، مقابل %1.5 فى ذات الشهر من العام السابق 2021، وكذلك %1.5 فى سبتمبر 2022.
وسجل المعدل السنوى للتضخم العام %16.2 فى أكتوبر 2022، مقابل %15 فى سبتمبر 2022.
وسجل متوسط الفائدة على سندات لأجل 3 سنوات %17.992 فى مزادات الأسبوع الماضى، وتقدمت المؤسسات بعروض بقيمة 5.608 مليار جنيه فيما قبلت «المالية» 202.250 مليون.
وأشار التقرير الأسبوعى للبنك المركزى للأسواق العالمية إلى أنه تضاءلت الآمال هذا الأسبوع فى تحول بنك الاحتياطى الفيدرالى نحو البدء فى تيسير السياسة النقدية، بعدما صرح عدد من المتحدثين الفيدراليين أنه على الرغم من أن تباطؤ قراءات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين كان إيجابيًا، إلا أن رد فعل السوق كان متفائلًا أكثر مما ينبغى، وأن الاحتياطى الفيدرالى لم ينته بعد من تشديده للسياسة النقدية.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مستوى غالبية آجال الاستحقاق، ما أدى إلى ارتفاع الدولار وتراجع الأسهم.
وعلى الرغم من تشديد بنك الاحتياطى الفيدرالى القوى للسياسة النقدية، فإن معنويات المخاطرة قد تعززت بشكل طفيف فى أوروبا والمملكة المتحدة والأسواق الناشئة.
وفى أوروبا، ظهرت أخبار مفادها أن مسئولى البنك المركزى الأوروبى يفكرون فى رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فى ديسمبر.
وفى المملكة المتحدة، أعلنت حكومة ريشى سوناك عن خطة مالية تقشفية تبلغ 55 مليار جنيه استرلينى، ما أعاد بعض المصداقية للحكومة البريطانية.
أما بالنسبة لدول الأسواق الناشئة، فقد أدى تداول الأنباء التى تفيد بأن الصين قامت بتخفيف بعض الإجراءات الاحترازية التى قامت بفرضها لمكافحة وباء كوفيد إلى تهدئة المخاوف من حدوث تباطؤ فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم.
وعلى الرغم من تزايد الآمال بإعادة فتح الاقتصاد فى الصين، فإن أسعار النفط انخفضت بشكل حاد، إذ واصلت أوبك خفض توقعات الطلب، إضافة إلى تراجع التوترات الجيوسياسية.
وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مستوى غالبية آجال الاستحقاق، بقيادة «القصيرة»، إذ أدت التصريحات التى تميل نحو تشديد السياسة النقدية من قبل العديد من المتحدثين فى بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى إضعاف الآمال فى حدوث تحول نحو تيسير السياسات.
وعلى مدار الأسبوع، ذكر العديد من المتحدثين فى بنك الاحتياطى الفيدرالى أنه على الرغم من أن قراءات التضخم التى جاءت أقل من المتوقع فى أكتوبر كانت تبعث على التفاؤل، فإن الاحتياطى الفيدرالى لا يزال يتجه نحو رفع سعر الفائدة، بعدما صرحت رئيسة الاحتياطى الفيدرالى مارى دالى فى سان فرانسيسكو بأن التوقف عن الرفع يعد «خياراً غير مطروح».
بينما قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطى الفيدرالى فى سانت لويس إنهم يجب أن يرفعوا أسعار الفائدة إلى معدل 5.00 – %5.25 وهو المستوى الأدنى الذى تكون فيه المعدلات «تقييدية بالشكل الكافي».
وزادت العائدات عبر معظم آجال الاستحقاق على مدار كل يوم تقريبًا من أيام الأسبوع، باستثناء يوم الثلاثاء؛ إذ أدى تراجع مؤشر أسعار المنتجين فى شهر أكتوبر الى تزايد الآمال فى أن يقوم بنك الاحتياطى الفيدرالى بالتحول نحو تيسير سياساته النقدية.
كما أدت التوترات الجيوسياسية إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن انعكست هذه الزيادات بعد يوم الثلاثاء، مدفوعة ليس فقط بتصريحات المتحدثين الفيدراليين، والتى تشير الى تشديد السياسات، ولكن أيضًا نتيجة ارتفاع مفاجئ وقوى فى بيانات مبيعات التجزئة وهبوط مفاجئ فى طلبات إعانة البطالة وهو ما أوضح أن الاقتصاد الأمريكى قد يكون فى حالة جيدة تسمح بتحمل المزيد من التشديد النقدى.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن معظم تصريحات المتحدثين بالاحتياطى الفيدرالى كانت تتجه الى تشديد السياسات النقدية، وأن الكثير منهم أكدوا أن التوقف عن رفع أسعار الفائدة أمر غير مرجح، قال بعضهم إن الاحتياطى الفيدرالى قد يخفض وتيرة رفع الفائدة، ما دفع السوق إلى توقع رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس فى ديسمبر.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى ودائع بقيمة 135.200 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى، بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بـ23 عرضا بقيمة 383.450 مليار، وقبلت «المالية» 75 مليار فقط.
كما أعلن «المركزى» عن عطاء للودائع المرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 56 يومًا، وتقدمت البنوك بـ43 عرضًا بقيمة 64.100 مليار، ووافق «المركزى» على 31 عرضًا بقيمة 60.200 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %13.874.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، إضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى أسبوعيًا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وتستعد الحكومة لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة فى إطار حرصها على تنويع مصادر وأدوات التمويل بجذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين فى الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية حسبما صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وقال الوزير إن ذلك يسهم فى خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء وصكوك للتنمية المستدامة، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، وبما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ولتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.
وأكد الوزير أننا نستهدف التعاون مع الجانب اليابانى لإصدار سندات «الساموراى الخضراء» بعدما نجحنا فى طرح أول إصدار من سندات «الساموراى» بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين يابانى، على نحو جذب العديد من المستثمرين اليابانيين، إذ لاقى إقبالًا كبيرًا، بما يدل على ثقتهم فى الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق مستهدفاته فى ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون المشترك مع الجانب الصينى لإصدار سندات «الباندا» باليوان فى السوق الصينية، كما ندرس طرح سندات التنمية المستدامة لتمويل المبادرات ذات البُعد الاجتماعى.
عطاءات البنك المركزى المقبلة
| المبالغ المطلوبة (بالمليار جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 8 | أذون 91 يوم | 29 نوفمبر 2022 |
| 5 | أذون 182 يوم | 29 نوفمبر 2022 |
| 20.5 | أذون 273 يوم | 29 نوفمبر 2022 |
| 21.5 | أذون 364 يوم | 29 نوفمبر 2022 |
| 6 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 29 نوفمبر 2022 |
| 7.5 | سندات 3 سنوات | 29 نوفمبر 2022 |
المصدر البنك المركزي المصرى