فقدت أسعار السيارات المكاسب والخصومات من تطبيق اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية، لتتآكل التراجعات السعرية التى بدأت منذ مطلع يناير 2019، وحتى أوائل عام 2020.
والمعروف أن التعريفة الجمركية تلاشت تمامًا على السيارات الواردة من أوروبا، بسبب الاتفاقية أوائل 2019، فيما انعدمت على «التركية» فى مطلع 2020 لتنعكس على الأسعار انخفاضًا آنذاك.
قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار سيارات الركوب فى مصر ارتفعت على مدار العام الماضى بنسبة كبيرة، ما تسبب فى خسارة كل التخفيضات التى أعلنها الوكلاء والموزعون منذ قرابة 3 أعوام، والتى تراوحت ما بين 4 إلى %6 على الموديلات المدعومة بمحرك 1600 سى سى.
وبحسب تتبع حركة أسعار السيارات فى مصر خلال الفترة من يناير 2021 وحتى الشهر الحالى، ارتفعت أسعار كل الموديلات بشتى أنواعها بنسبة تتراوح من 1 إلى %20 بقيمة تتأرجح ما بين 2100 حتى ما يقرب من 55 ألف جنيه، فيما عدا جيب ومازدا التى استقرت أسعارهما.
وأشار «السبع» إلى أن الزيادات التى شهدتها الأسعار الرسمية للسيارات جاءت نتيجة العديد من العوامل، فى مقدمتها الزيادة التى أقرتها الشركات العالمية بعد تراجع مستويات الإنتاج، بسبب نقص بعض المكونات كالرقائق الإلكترونية.
وتابع: كما أن الزيادات التى شهدتها الأسعار العالمية جاءت بسبب رغبة الشركات الأم فى الحفاظ على نفس مستويات الإيرادات المستهدفة اللازمة لتغطية التزامتها رغم تراجع مستويات الإنتاج، كما أن ارتفاع تكلفة الشحن البحرى بنسبة تجاوزت %500 أدى إلى زيادة السعر للمستهلك النهائى.
وأوضح «السبع» أن أزمات تحورات كورونا وما تبعها من حدوث موجة تضخمية تعانيها كل اقتصادات العالم فى جميع السلع والخدمات بصفة عامة، كانت لها العديد من التداعيات السلبية على أسعار السيارات عالميًا ومحليًا.
وأكد أن السيارات المدعومة بمحرك أكبر من 2000 سى سى لا تزال حتى الآن تتمتع بالمكاسب التى شهدتها مع تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية -رغم الزيادات التى شهدتها العام الماضى- خاصة أن أسعارها تراجعت بالتزامن مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ فى يناير 2019 بنسبة بلغت فى بعض الموديلات %31.
وفى سياق متصل، توقع محمد ريان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، أكبر موزع للملاكى فى مصر، استمرار موجة ارتفاع الأسعار خلال العام الحالى مع تفاقم أزمة نقص المكونات، وزيادات أسعار الخامات المشاركة فى مراحل إنتاج السيارات.
وتوقع ارتفاع أسعار كل العلامات الممثلة فى السوق المحلية خلال 2022 بنسب تتراوح من 8 إلى %10 ما سيؤدى إلى انكماش المبيعات.