هبطت أسعار الذهب بأكثر من 2.6% خلال الأسبوع الماضى – أول أسبوع من فبراير – لتنزل إلى 1814 دولارا للأوقية فى التعاملات الفورية و 1813 للعقود الآجلة فى أكبر تراجع منذ الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر الماضى أى منذ أكثر من 10 أسابيع بعد أن خسرت حوالى 2.7 % خلال شهر يناير الماضى مع إقبال المستثمرين على الدولار بحثا عن الملاذ الآمان فى ظل صعوده المستمر أمام العملات الكبرى العالمية.
وتراجعت أسعار الذهب 6% خلال شهر نوفمبر الماضى لتنزل لحوالى 1770 دولارا للأوقية فى أسوأ أداء شهري منذ أربع سنوات.
وكانت أسعار الذهب زادت بأكثر من 6.8% خلال الشهر الأخير من العام الماضى لتتجاوز 1895 دولار للأوقية بعد هبوطها بنوفمبر.
ولكن سعر الذهب زاد قليلا بجلسة نهاية الأسبوع يوم الجمعة 5 فبراير متعافيا من أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين.
وذكرت وكالة بلوجبرج أن أسعار المعدن النفيس سجلت أكبر أسبوعي منذ نهاية نوفمبر الماضى في ظل الصعود المستمر للدولار.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1796.77 دولارللأوقية وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1797 دولارا للوقية.
أسعار الذهب خسرت يوم الخميس الماضى ما يزيد عن 2%
وكانت أسعار المعدن الأصفر النفيس خسرت يوم الخميس الماضى ما يزيد عن 2% لتنزل لأدنى مستوياتها منذ أول ديسمبر الماضى.
ويرجع انخفاض أسعار الذهب يوم الخميس 4 فبراير إلى ارتفاع الدولار الذى أثر سلبا على جاذبيته للمستثمرين المتجهين للملاذ الآمن.
ويترقب المستثمرون إقرار حزمة تحفيز ضخمة في الولايات المتحدة لمواجهة كورونا وتوقعات بنك إنكلترا المركزي بخصوص السياسات النقدية وأسعار الفائدة.
ويرى مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات السوق لدى CMC ماركتس أن إقرار تحفيز أمريكي وزيادة محتملة في التضخم ستدعم سعر الذهب.
وأوضح مايكل مكارثي أن المجموعة القادمة من إجراءات البنوك المركزية العالمية والسياسات الاقتصادية ستكون عوامل أساسية لتدعيم أسعار ألذهب.
واقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن حزمة إنفاق مالي قدرها 1.9 تريليون دولار ليساعد على انتعاش الدولار الذى بات الملاذ الآمن.
وأدى ارتفاع الدولار بالفترة الماضية حتى الآن إلى أنه أصبح الملاذ المفضل للمستثمرين الذين تدفقوا عليه بدلا من الذهب والأسهم.