ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوع الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ تعززت جاذبية المعدن الأصفر بفعل تصريحات أدلى بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قال فيها إن الاقتصاد الأمريكي ما زال بحاجة للدعم، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.
وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1808.15 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 16 فبراير عند 1815.63 دولار يوم الثلاثاء، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1808.40 دولار.
وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق العالمية لدى شركة “أكسي” للخدمات المالية: “باول كان مقنعا بما يكفي بشأن ميله إلى التيسير النقدي… لذا أمام الذهب مجال لالتقاط الأنفاس” مضيفا أن ضعف الدولار يدعم الأسعار أيضا”.
وأبلغ باول اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن السياسة النقدية ما زالت بحاجة لأن تظل تيسيرية مع تعاف اقتصادي “متفاوت وبعيد عن الاكتمال”.
وتلقت أسعار الذهب المزيد من الدعم إذ تراجع الدولار مقابل منافسيه، بينما انخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.
وقال إينس إنه في الأمد القريب، سيواصل الذهب التفاعل مع التحركات في سوق السندات.
وتميل السياسة النقدية الميسرة للضغط على عوائد السندات الحكومية، مما يزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وما زال المستثمرون يركزون على حزمة بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من المتوقع تمريرها هذا الأسبوع.
وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 % إلى 27.59 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6% إلى 1244.97 دولار بينما أضاف البلاديوم 0.2 % إلى 2356.29 دولار.
روشتة باول لإنقاذ اقتصاد أمريكا
أدلى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الثلاثاء، بشهادته أمام الكونجرس، بشأن وضع اقتصاد الولايات المتحدة.
وقال باول إن “الشيء الأكثر أهمية للاقتصاد الآن هو التطعيم”، وما زال أمامنا شوط طويل للوصول إلى التعافي الكامل، متوقعا أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموًا في حدود 6% هذا العام.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، إلى أنه يدرس بعناية ما إذا كان ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي أن يصدر دولارا رقميا، قائلا إنه مشروع يحظى “بأولوية عليا”.
وعن مخاوف البعض من اتساع فجوة التضخم، قال باول: “لا يبدو من المرجح أن الزيادة في الإنفاق ستؤدي إلى تضخم كبير أو مستمر”.
وتطرق باول خلال شهادته أمام الكونجرس الأمريكي إلى مسألة زيادة الأجور، مؤكدا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتخذ موقفا من زيادة الحد الأدنى للأجر إلى 15 دولارا في الساعة.
وعن تأثير حزم التحفيز وزيادة الأجور على عجز الميزانية، علق باول قائلا: “ليس هذا هو وقت التفكير في عجز الميزانية، رغم أن ذلك الوقت سيأتي”.