شهدت أسعار الذهب انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي، حيث أغلقت أسعار الذهب الأسبوع الماضي عند مستوى 1842 دولارا بانخفاض أسبوعي يقدر بنسبة 1.19%، مع قلق الأسواق بشأن مدى جدية بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض التضخم إلى 2%.
وأحدثت البيانات الاقتصادية الأقوى المتوقعة وأرقام التضخم المستمرة هذا الأسبوع صدمة في الأسواق، وتمثل البيانات الاقتصادية القوية عائقا للذهب هو أنه قد يكون الإجراء القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ومن المحتمل ألا يتمكن البنك الفيدرالي من التوقف عند هذا الحد، ويتبع ذلك معدلات أعلى.
ويساهم رفع الفائدة في صعود قيمة الدولار الذي يمثل تضادا للذهب، حيث يتم التساؤل عما إذا كان الدولار الأمريكي سينخفض بسرعة. وهناك اثنان من العوامل يجب الانتباه إليهما لأولئك الذين يستثمرون في الذهب لفترة طويلة.
الأول هو التحول في التوقعات لمزيد من التشديد من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث ليس هناك شك في أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في التشديد بسرعة، حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة في مارس ومايو، وعلى الأرجح في يونيو.
ثانياً ، مخاطر الركود، والتي ستزداد مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، هي ثاني شيء يجب مراقبته، حيث يبدو أننا نتجه نحو ركود، هذا الاقتصاد سيتطلب ركودا من أجل تقليل التضخم، ستبدأ الأسواق أيضا في قبول ذلك، بالإضافة إلى ذلك، فإن الحديث عن الركود مفيد للذهب.
وكانت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية قد توقعت أن مستوى 1800 دولار للأونصة سيستمر في دعم أسعار الذهب، وفي الأسبوع المقبل تترقب الأسواق محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من فبراير، وبيانات مؤشر مديري المشتريات.
وأضافت الشعبة أن السوق واثقة من أن سعر المعدن الثمين سيصل إلى 2000 دولار للأونصة بنهاية العام أو بداية عام 2024.
وترتفع عائدات السندات تحسبا لحاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى الحفاظ على سياسته النقدية المتشددة ، والتي تخلق رياحا معاكسة في سوق الذهب.
انخفضت أسعار الذهب محليا حيث كانت قد افتتحت تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1720 جنيها للذهب عيار 21 بينما أغلق في نهاية الأسبوع عند مستوى 1690 جنيها، في الوقت ذاته شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاع على مدار الأسبوع الماضي ليصل لمستوى 30.62 جنيه للدولار.
وفقد عيار 18 الأكثر مبيعا في القاهرة نحو 1.19% من قيمته حيث انخفض من 1470 إلى 1450 جنيها للجرام.
العملة المصرية أصبحت أكثر مرونة استجابة لطلب صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة والذي ساعد في تأمين صفقة بقيمة 3 مليارات دولار.