شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بفعل هبوط الدولار، فى الوقت الذى تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف، بحسب وكالة رويترز.
وصعد سعر الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1944.69 دولار للأوقية (الأونصة).
وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1953.20 دولار.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب، “سوق الذهب تعول على (سياسة) مجلس الاحتياطي،” مضيفا أن البنك المركزي الأمريكي قد لا يحيد عن نبرته الحالية، لكن ثمة اعتقادا قويا داخل السوق بأنه سيكون قادرا على إيقاد شرارة التضخم، وهو ما ينعكس على سعر الذهب فى الأسواق العالمية.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2 % أمام منافسيه، وسط تركيز على إعلان سياسة المجلس . وضعف الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، ومن ثم يرتفع سعر الذهب فى نهاية المطاف.
لكن حد من ارتفاع سعر الذهب إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع عودة الآمال حيال لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بعد استئناف أسترا زينيكا التجارب السريرية.
ارتفع السعر الفوري للفضة إلى 26.82 دولار للأوقية
ارتفع السعر الفوري للفضة 0.3 % إلى 26.82 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.3 % إلى 936.91 دولار، بينما فقد البلاديوم 0.5 % ليسجل 2309.14 دولار للأوقية.
وفى تصريجات سابقة، حذر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روبرت كابلان من التجاوزات في الأصول الخطرة وتراكم الديون بعد إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.
وفيما يتعلق بالمخاوف بشأن فقاعة الأصول، قال “يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يدرك الاستقرار المالي والتجاوزات التي يمكن أن توجد نتيجة لسياساته”.
وقال إنه يفضل الانتظار لمزيد من الوضوح بشأن مسار الفيروس قبل أن يقدم المركزي الأميركي مزيدا من التوجيهات المستقبلية.
وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ليست تغييرا جذريا، ولكنها تأكيد على الطريقة التي يعمل بها.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يستغرق التضخم بعض الوقت ليصل إلى 2% “، موضحا “بالنسبة لي، فإن التضخم أعلى قليلاً من 2% يعني ربما 2.25% لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي يسعى إلى المرونة.”
وشهد الاقتصاد انتعاشا قويا إلى حد ما خلال يونيو، ثم تباطؤ ولكن البيانات الاقتصادية ثبتت في الأسابيع الأخيرة.
وتوقع كابلان أن يسجل معدل البطالة في نهاية العام عند 8٪ ما لم يكن هناك عودة أكبر للفيروس.