انخفضت أسعار الذهب اليوم مع ارتفاع الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) صورة إيجابية للانتعاش الاقتصادي لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز، بحسب وكالة رويترز.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1943.70 دولار للأوقية (الأونصة).
وانخفضت أسعار الذهب بالنسبة للعقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1950.50 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات بعدما ألمح الاحتياطي الفيدرالى أمس الأربعاء إلى أنه يتوقع تسارع تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة كورونا وتراجع البطالة بوتيرة أسرع مما توقع البنك المركزي في يونيو، وهو ما انعمس على أسعار الذهب فى ألأسواق العالمية.
وتلقت أسعار الذهب بعض الدعم من تعهد البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة قرب مستويات الصفر مئوية حتى يمضي التضخم على مسار “تجاوز باعتدال” لمستوى الاثنين بالمئة المستهدف “لبعض الوقت”.
انخفضت الفضة 1.5 % إلى 26.82 دولار للأوقية
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.5 % إلى 26.82 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 2.3 % إلى 946.10 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 1.3 % إلى 2367.49 دولار للأوقية.
وأعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء أنّ سوق العمل في الولايات المتّحدة تحسّنت كثيراً منذ انهيارها في الربيع من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ لكنّ “الطريق ما زال طويلاً” قبل أن تستعيد عافيتها.
وخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، في آخر اجتماع نقدي له قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 3 نوفمبر، تقديراته السابقة لمعدّل البطالة في الولايات المتّحدة لهذه السنة من 9.3% إلى 7.6%، لكنّ هذا المعدّل لا يزال ضعف ما كان عليه قبل اندلاع الأزمة الوبائية في البلاد.
وفي فبراير الماضى كانت تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لمعدل البطالة السنوي في البلاد تبلغ 3.5% في أدنى مستوى على الإطلاق خلال نصف قرن.
وفي أعقاب اجتماع مجلس الاحتياطي قال باول خلال مؤتمر صحفي إنّ معدّل 3.5% “ليس رقماً سحرياً”، مضيفاً أنّ “لا أحد يمكنه أن يقول ما إذا كان هذا الرقم هو المرجع” المفترض اعتماده للقول إن سوق التوظيف استعاد عافيته كاملة.
وإذ طمأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنّ الركود الاقتصادي في البلاد سيكون هذه السنة أقلّ حدّة ممّا كان متوقّعاً، لفت إلى وتيرة النهوض لا تزال “غير مؤكّدة بتاتاً”.
وأضاف “أودّ أن أقول إنّ الأمر سيستغرق وقتاً” لاستعادة الاقتصاد نموّه، مشيراً إلى أنّ الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد سينخفض بأقلّ ممّا كان متوقعاً في السابق.
وأوضح أنّ الاقتصاد سينكمش وفقاً للتقديرات الجديدة بنسبة 3.7% مقابل 6.5% وفقاً للتقديرات السابقة في يونيو.
كما أشار باول إلى أنّ الانتعاش الاقتصادي المتوقّع في الأعوام المقبلة سيكون بدوره أقلّ من المتوقع: 4% في 2021 مقابل 5% سابقاً و3% في 2022 مقابل 3.5% سابقاً و2.5 في 2023.