سجلت استقرارًا خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية لليوم الثلاثاء الموافق 28-4-2020 باستثناء ارتفاع بنحو قرش فى بنك مصر إيران مقارنة بتعاملات أمس .
ومازالت أسعار الدولار مستقرة لأكثر من شهر في السوق المحلية، تزامنًا مع أزمة كورونا وتوقعات هبوط تدفقات النقد الأجنبي نحو السوق المحلية، إلا أن البنوك اتخذت خطوات من شأنها تعزيز سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ورغم استقراره إلا أنه منذ ظهور فيروس كورونا في مصر سجلت ارتفاعًا بنحو 20 قرشًا بسبب حدوث موجة خروج لاستثمارات الأجانب، بجانب اتخاذ الدولة إجراءات للحد من انتشار كورونا كانت لها آثار على وقف السياحة التي تمثل مصدرًا مهمًّا من مصادر العملة الأجنبية، ثم استقرت بعد ذلك .
ويبلغ متوسط سعر أمام الجنيه مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع، منذ نحو 3 أسابيع، وفقًا للموقع الرسمى للبنك المركزى.
جدول يوضح سعر الدولار
أعلى سعر للدولار
يسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.73 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.
أقل سعر للدولار
يسجل أقل سعر للعملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند مستوى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
الدولار عالميًا
واستقر الدولار اليوم الثلاثاء فيما تسود حالة من الترقب في أسواق العملة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع فيما أدي انخفاض جديد لأسعار النفط إلى توخي الحذر إزاء المخاطرة.
واستقرت العملة الأمريكية أمام معظم العملات الرئيسية، باستثناء الدولار النيوزيليندي الذي هبط نتيجة توقعات بمزيد من التيسير النقدي.
واستقر الدولار مقابل سلة من العملات عند 100.1000 وهو نفس مستواه على مدار الشهر. ولكنه انخفض قليلا مقابل العملة اليابانية إلى 107.17 ين وارتفع قليلا مقابل اليورو والجنيه الاسترليني.
وسجلت العملة الموحدة 1.0821 دولار أمريكي. ونزل الاسترليني قليلا إلى 1.2412 دولار بعدما حذر رئيس الوزراء بوريس جونسون من أن تخفيف إجراءات العزل الصارمة في بريطانيا سيكون خطيرا جدا.
شهادة الـ15%
كان بنكا الأهلى ومصر قد طرحا شهادة بفائدة 15% بداية من 22 مارس الماضى، بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة 3%، لدعم القطاع العائلى، وتحقيق أهداف البنك المركزي بمحاربة الدولرة والحد من التضخم، وتجاوزت مبيعات الشهادة 102 مليار جنيه .
وعلى مستوى حجم استثمارات الأجانب أكد محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات صحفية سابقة، أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تبلغ الآن بعد عمليات تخارج في الفترة الماضية ما يتراوح بين 13.5 و14 مليار دولار.
وأشار الوزير، في يناير الماضي، إلى أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 22 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية ديسمبر 2019.