تراجع إجمالي إنتاج مصر من الحديد خلال شهر مارس الماضي، ليسجل نحو 592 ألف طن، وذلك بانخفاض قدره نحو 8% عن شهر فبراير الماضي، برغم ارتفاع أسعار الحديد في مصر في تلك الفترة.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري حصلت “المال” على نسخة منه، أن إجمالى إنتاج مصانع الحديد خلال شهر نوفمبر الماضي سجل نحو 644 ألف طن، إلا أن الإنتاج شهد تراجعا رغم فرض رسوم على البليت المستورد.
ويتراوح أسعار الحديد في مصر ما بين 9500 – 10000 جنيه للطن للمستهلك ويشهد السعر حاليا استقرارا أو انخفاضا في أغلب المصانع على خلفيه الركود.
كما أوضحت البيانات أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال يناير حتى نوفمبر 2019 بلغ نحو 6.653 مليون طن، بنسبة تراجع تصل إلى 10.5% عن الفترة المقابلة من عام 2018 التى سجلت فيها 7.434 مليون.
وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، في تصريحات لـ “المـال” إن سوق الحديد شهد الفترة الماضية تراجعا كبيرا في المبيعات وركود بشكل غير عادي على خلفية تطبيق قرار حظر التجول وتركيز المواطنين على الاستهلاك المنزلي ، نتيجة أزمة فيروس كورونا.
وأضاف فرحات إن بعض المصانع خفضت طاقتها الإنتاجية منعاً لتكدس المخزون وعدم القدرة على تصريفه، لافتاً إلى أن بعض الشركات تسعي أيضاً لاقتناص حصة من المشروعات القومية لتعويض تراجع استهلاك الأفراد من الحديد.
كان المهندس عمرو نصار، وزير الصناعة السابق، أصدر قرارًا، رقم 346 لسنة 2019، بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح، تتضمن رسومًا على البيليت بنسبة 15%، و25% على الحديد المستورد لمدة 6 أشهر.
ثم قامت الوزارة مجددًا في أكتوبر الماضي بإصدار قرار يقضي بفرض رسوم وقائية على واردات حديد التسليح وخامات الحديد البيليت بداية من السبت 12 أكتوبر 2019 حتى أبريل 2022 ولمدة ثلاث سنوات.
ويعمل في مصر أكثر من 14 مصنع حديد؛ أبرزها حديد عز وبشاي للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين، وتستحوذ حديد عز على النسبة الأكبر من السوق المصرية، كما تسعي بعض مصانع الدرفلة للتحول نحو التصنيع المتكامل.