تراجع الحديد اليوم الجمعة 10-1-2020 بشكل طفيف، بعد إعلان شركة حديد عز عن خفض طن التسليح بالأسواق المحلية، فيما تشهد الأسعار العالمية صعودا خلال الفترة الأخير، ليتراوح سعر الطن محليا تسليم أرض المصنع بين 9500 إلى 10200 جنيه.
ويرجع خفض الأسعار بالرغم من صعودها عالميا إلى الركود الكبير بالمبيعات، إضافة إلى تراكم المخزون لدى الشركات والمصانع المنتجة ، وهو ما اجبر الشركات لخفض هامش الربحية لتحريك السوق ؛ كما اختفي الحديد المستورد من السوق.
وسجلت أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية كالتالي:
أسعار حديد عز تسجل 10200 بدلا من 10570 جنيها.
أسعار حديد بشاي نحو 10000 مقابل 10200 جنيه.
أسعار حديد الجارحي مستقر عند 10100 جنيه.
أسعار حديد السويس 10100 جنيه.
أسعار حديد المراكبي 9900 – 10050 جنيه للطن.
أسعار حديد الكومي 9700 جنيه.
أسعار حديد المعادي 9740 جنيها.
أسعار حديد مصر ستيل سجلت 9750 جنيها.
أسعار حديد العشري 9900 جنيه.
ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتجة للحديد ، كما ان هذه الاسعار هي تسليم ارض مصنع وترتفع عند التجار بمقدار 200-300 جنيها.
وربما تختلف الأسعار المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة عن مواقع التصنيع.
ركود بالمبيعات وتراكم البضاعة يجبران الصناع على خفض الاسعار
قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن شركة حديد عز اعلنت من ايام خفض اسعارها بنحو 370 جنيها للطن تبعها عدد من المصانه ابرزها بشاى و المراكبي للصلب والذين خفضا اسعارهما بواقع 200 – 150 جنيها للطن.
وأضاف لـ«المال»، أن الأسعار العالمية فى صعود بشكل طفيف نتيجة الاحداث السياسية والاقتصادية التى تؤثر على خامات الحديد ” البليت” والتى بلغ سعرها مابين 420-425 دولارا للطن مقارنة مع 400 دولار خلال ديسمبر.
واكد الدجوي ان يعص المصانع اضطرت اللجوء الى حلول اخري لتنشيط السوق وحركه الييع مثل وضع حوافز للتجار او تأمين الاسعار حال عدم تحركها بما يضمن عدم تعرض التجار لاي خسائر بالاضافة الى التنازل عن جزء من هامش الربحية لتنشيط السوق.
وأكد أن المستهلك ينتظر انخفاض الأسعار مجددًا، وتركيزهم فى الوقت الحالى ينصبُّ على شراء الأطعمة والملابس، والاحتفالات الخاصة بالكريسماس ، بالاضافه الى حالة الطقس السيئة التى تضرب البلاد.
وأضاف أن نسبة المبيعات أو حركة البيع والشراء تحكم المصانع حالياً، ما تسبَّب فى تراجع بعض الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع خلال الفترة الأخيرة، وأن أغلب المصانع تسعى للحصول على نسب فى مشروعات العقارات خلال الفترة المقبلة ، لتعويض حركة الركود بالقطاع التجاري
وكان الاتحاد العربى للحديد والصلب، قد اعلن عن أن استهلاك مصر في 2019 أقل من عام 2009، الذى شهد أعلى استهلاك فى تاريخ هذه الصناعة، ويستحوذ الأفراد منها على %50 بينما تستهلك المشروعات القومية والبنية التحتية شاملة المدن الجديدة والإنفاق %30 لافتًا إلى أن الطاقات الإنتاجية تصل إلى 14.2 مليون طن، وأن الإنتاج الفعلى يصل إلى 7.7 مليون طن، كما يبلغ فائض الإنتاج فى السوق مليون طن م