شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 3-1-2020 استقرارًا نسبيا بالأسواق المحلية، فيما تشهد الأسعار العالمية للحديد صعودا خلال الفترة الأخير، ليتراوح سعر الطن حديد التسليح تسليم أرض مصنع بين 9600 و10200 آلاف جنيه.
وتعانى السوق حالة من الركود بشكل كبير نتيجة ارتفاع الأسعار واحتفالات رأس السنة، بالإضافة إلى عدة قرارات اتخذتها الحكومة مؤخراً، أبرزها فرض رسوم وقائية على حديد التسليح المستورد بنحو 25%، و17% على واردات البليت، وساهمت تلك القرارات في اختفاء الحديد المستورد بشكل كبير وانخفاض الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع.
وسجلت أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية كالتالي:
أسعار حديد عز تسجل 10370 – 10400 جنيه.
أسعار حديد بشاي نحو 10100 – 10200 جنيه.
أسعار حديد الجارحي مستقر عند 10200 جنيه.
أسعار حديد السويس 10100 جنيه.
أسعار حديد المراكبي 10000 – 10050 جنيه للطن.
أسعار حديد الكومي 9800 جنيه.
أسعار حديد المعادي 9740 جنيها.
أسعار حديد العشري 9900 جنيه.
أسعار حديد مصر ستيل سجلت 9750 جنيها.
ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتجة للحديد ، كما ان هذه الاسعار هي تسليم ارض مصنع وترتفع عند التجار بمقدار 200-300 جنيها.
وربما تختلف الأسعار المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة عن مواقع التصنيع.
ركود بالمبيعات وتراكم البضاعة وارتفاع مرتقب
قال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن سوق الحديد بمصر تشهد ركودًا فى المبيعات خلال الفترة الحالية، وتراكم البضاعة بالمخازن.
وأضاف لـ«المال»، أن الأسعار مستقرة خلال الاسبوع الجاري، لكنها قد تشهد ارتفاعًا طفيفًا بين 100 – 250 جنيهاً للطن بدعم صعود خامات المعادن العالمية، مشيرًا إلى أن طن البيليت يسجل 430 دولارًا، مقابل 400 – 410 بداية ديسمبر الماضي.
وأشار إلى أن جزء كبير من المشروعات القومية انتهي، والبعض قام بالتوريد بالفعل ما خفض من حركة البيع والطلب على الحديد.
وأكد أن المستهلك ينتظر انخفاض الأسعار مجددًا، وتركيزهم فى الوقت الحالى ينصبُّ على شراء الأطعمة والملابس، والاحتفالات الخاصة بالكريسماس.
وقال أحد رؤساء شركات إنتاج الحديد، إن بعض المصانع قد توقفت عن الإنتاج نتيجة الأعباء التى تقع عليها، وتصريف العمالة وصعوبة استيراد الخامات لإنتاج حديد التسليح نتيجة الرسوم التى وضعتها الحكومة على الحديد المستورد.
وأضاف أن نسبة المبيعات أو حركة البيع والشراء تحكم المصانع حالياً، ما تسبَّب فى تراجع بعض الطاقات الإنتاجية لبعض المصانع خلال الفترة الأخيرة، وأن أغلب المصانع تسعى للحصول على نسب فى مشروعات العقارات خلال الفترة المقبلة.
وكان الاتحاد العربى للحديد والصلب، قد اعلن عن أن استهلاك مصر في 2019 أقل من عام 2009، الذى شهد أعلى استهلاك فى تاريخ هذه الصناعة، ويستحوذ الأفراد منها على %50 بينما تستهلك المشروعات القومية والبنية التحتية شاملة المدن الجديدة والإنفاق %30 لافتًا إلى أن الطاقات الإنتاجية تصل إلى 14.2 مليون طن، وأن الإنتاج الفعلى يصل إلى 7.7 مليون طن، كما يبلغ فائض الإنتاج فى السوق مليون طن منذ 2017.