فسر اتحاد منتجي الدواجن أسباب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق إلى 50 جنيها للطبق حاليا، حيث ازادت تكاليف ومستلزمات التربية بعد ارتفاع طن الذرة إلى 5000 جنيه للطن بدلا من 3000 للطن والصويا 9000 جنيه إلى 5000 جنيه للطن.
وأكد محمود العناني رئيس الاتحاد لـ “المال “، أن تكلفة إنتاج طبق البيض 45 جنيها ويتم بيعه بـ 48 جنيها من المزرعة وبالتالي المكسب لا يزيد عن 3 جنيهات في الطبق الواحد خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل للضعف تقريبا وتتراوح بين 80 إلي 90% علي أقل تقدير.
وأضاف العناني أن وسائل الإعلام سبق أن هاجمت الاتحاد خلال أزمة انهيار الأسعار ووصل الطبق إلى 25 جنيها من المزرعة في رمضان الماضي وها هي تهاجم مرة أخري عند ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه لا يوجد أية احتكارات أو فساد فيما يتعلق بارتفاع أسعار البيض حاليا ولكن تخضع الأسعار لآليات العرض والطلب.
ويصل حجم إنتاج مصر من الدواجن إلى 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل، وفق تصريحات وزير الزراعة السيد القصير.
وبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن.
وأشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن إلى أنه يوجد لدينا اكتفاء ذاتي من البيض، إذ بلغ الإنتاج المحلي نحو 13 مليار بيضة سنويا، وهناك فائض كبير يتم تصديره للدول العربية خاصة السعودية والإمارات والكويت، وبالتالي فإن انفلات الأسعار أمر مثير للدهشة.
وأضاف أنه سيبحث أسباب زيادة أسعار البيض، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة الأزمة الراهنة، الأمر الذي يسهم في انخفاض الأسعار بشكل تدريجي اعتبارا من الأسبوع المقبل، متوقعا عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية اعتبارا من نوفمبر المقبل.
وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة أنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على إدراج اللحوم المجمدة والبيض ضمن البورصة السلعية المقرر تفعليها خلال الفترة المقبلة، بحيث يتم وضع أسعار استرشادية لبيع السلع المدرجة لمنع التلاعب في الأسعار.
يذكر أنه في مارس 2021، قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إنه سيتم بدء أول تداول للسلع في البورصة السلعية نهاية العام الجاري.
وأضاف أن القيمة المضافة للبورصة السلعية تتمثل في شقين أولهما شفافية الأسعار، حيث تعمل على ضبط الأسعار، أما الشق الثاني المتمثل في المخازن المرخص لها من وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية التي ستنضم للبورصة، فستعمل على وجود علاقة مباشرة بين البائع والمستهلك.