تراجعت أسعار البلاديوم بحوالى 3% مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضى ببورصة شيكاغو للسلع لتنزل لحوالى 1744.65 دولار للأوقية، لتسجل أول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع بعد أن قفزت أسعاره إلى 1793.28 دولار فى نهاية الأسبوع السابق لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي لدرجة أن محللين بوكالات بحوث واستشارات الأسواق المالية العالمية توقعوا ارتفاع أسعار البلاديوم لأكثر من 2000 دولار للأوقية، فى غضون 12 إلى 18 شهرًا، بعد أن قزت لأعلى مستوى فى تاريخها لتهدد عرش الذهب.
ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع مع تزايد طلب شركات السيارات على هذا المعدن للمركبات التى تعمل بالطاقة المتجددة.
وذكرت وكالة رويترز أن الطلب زاد على البلاديوم لاستخدامه ببطاريات السيارات الكهربائية والمركبات التى تعمل بالطاقة التقليدية لخفض الانبعاثات الكربونية.
أسعار البلاديوم قفزت 100% منذ أغسطس 2018
وقفزت أسعار البلاديوم بأكثر من 100% عن السعر المنخفض الذى بلغه فى أغسطس 2018، بسبب تدفق شركات السيارات على شرائه.
وزاد إقبال شركات السيارات لشراء البلاديوم التزاما منها بالقواعد التنظيمية الصادرة من وكالات حماية البيئة والهيئات الرقابية لخفض الانبعاثات الكربونية.
وارتفع استهلاك شركات السيارات العالمية لأكثر من 79% من إجمالى إنتاج البلاديوم المستخرج على مستوى العالم.
وأدى تزايد الاستهلاك لارتفاع قياسى بأسعاره هذا العام، كما أن عقود التسليم على الأجل القريب أغلى من العقود طويلة الأجل لتتفوق على أسعار الذهب.
ورغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، وانخفاض أسعار السيارات فى الأسواق الكبرى الصينية والأوروبية والأمريكية، إلا أن القيود المتشددة على العوادم والانبعاثات الكربونية، جعلت الطلب على فى تزايد مستمر.
وستنفذ حكومة الصين صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم اعتبارا من العام القادم قواعد تلزم بزيادة مكونات البلاديوم والبلاتين والروديوم.
وقررت حكومة بكين أن ترفع شركات السيارات مكونات البلاديوم والبلاتين والروديوم بحوالى 30% لتقليص العوادم.
ويرجع أيضا ارتفاع إلى انتعاش أسعار المعادن النفيسة التى يتدفق المستثمرون على شرائها بحثا عن ملاذات آمنة مثل الذهب.
ويتجه المستثمرون لأصول آمنة وسط الشكوك الاقتصادية فى الأصول التقليدية التى اعتراها تقلبات شديدة الشهور الماضية ومع تزايد التوترات التجارية.
وهناك عجز مستمر فى المعروض من البلاديوم لينخفض إنتاجه هذا العام إلى 617 ألف أوقية للسنة الثامنة على التوالى.
بينما يبلغ الطلب عليه 10 ملايين أوقية سنوياً وتراجع المخزون من 18 مليون أوقية 2010 لحوالى 13 مليون أوقية حاليا.