شهدت أسعار البترول فى الأسواق العالمية ارتفاعا اليوم الإثنين، بسبب عاصفة مدارية في خليج المكسيك أجبرت الشركات على إخلاء المنصات ووقف الإنتاج، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل بواعث القلق من تخمة في الإمدادات العالمية وتراجع الطلب على الخام، بحسب وكالة رويترز.
وسجل مؤشرا أسعار البترول العالمية الخامان القياسيان ارتفاعا اليوم الإثنين.
وصعدت أسعار البترول بالنسبة للعقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 37.47 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار البترول بالنسبة لخام برنت 6 سنتات أو 0.2 % مسجلا 39.89 دولار للبرميل.
كان كلا العقدين ختم الأسبوع الماضي منخفضا، في تراجع للأسبوع الثاني على التوالي.
اشتدت العاصفة المدارية سالي في خليج المكسيك إلى الغرب من فلوريدا يوم الأحد، ومن المنتظر أن تتحول إلى إعصار من الفئة 2، وتتسبب العاصفة في تعطل إنتاج البترول للمرة الثانية خلال أقل من شهر بعد أن اجتاح الإعصار لورا المنطقة في وقت سابق.
وترتفع أسعار البترول عادة عندما يتوقف الإنتاج، لكن في ظل تفاقم جائحة فيروس كورونا فإن المخاوف حيال الطلب تسيطر على المشهد، بينما تتنامي الإمدادات العالمية. والولايات المتحدة أكبر مستهلك ومنتج للنفط في العالم.
وفي ليبيا، تعهد القائد العسكري خليفة حفتر بانهاء إقفال المنشآت النفطية القائم منذ شهور، في خطوة ستضخ مزيدا من الإمدادات في السوق، وإن كان من غير الواضح إن كانت حقول النفط وموانئه ستعاود النشاط.
وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق في أواندا، “الإعلان عن أن إغلاق مرافئ تصدير النفط الليبية ربما شارف على الانتهاء سيزيد المتاعب خلال اجتماع أوبك+ هذا الأسبوع.”
اجتماع مرتقب لأوبك يوم 17 سبتمبر
تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، يوم 17 سبتمبر لبحث مدى الالتزام بتخفيضات إنتاجية عميقة، لكن المحللين لا يتوقعون إقرار تقليصات جديدة.
من ناحية أخرى، تعول دول نفطية في منطقة الخليج على أساليب مجربة خلاصتها تقليص الإنفاق وزيادة الاقتراض لاجتياز أزمة فيروس كورونا غير أن مخاطر هذه الاستراتيجية أشد من أي وقت مضى بسبب الغموض الذي يكتنف آفاق النفط.
فقد اعتمدت نوبات ربط الأحزمة السابقة على انتعاش أسعار البترول في إعادة ملء الخزائن غير أنه أصبح لدول الخليج احتياجات تمويلية أكبر وأصول خارجية أقل مما كان عليه الحال في الأزمات السابقة، في حين أن الجائحة قد تفرض استمرار الطلب عند مستوى منخفض لفترة أطول.
انتعشت أسعار البترول بالنسبة لخام برنت منذ هوت إلى أدنى مستوى خلال أكثر من 20 عاما في أبريل لكنها لا تزيد إلا قليل فوق 40 دولارا للبرميل، أي أنها أقل بكثير مما تحتاج إليه أغلب دول الخليج لضبط ميزانياتها.
وفي الوقت نفسه، ظهر بالفعل الأثر السلبي على آفاق النمو الناتج عن التحول إلى التقشف في منطقة يعد الإنفاق الحكومي فيها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، فضلا عن سعي بعض البلدان لحماية وظائف المواطنين على حساب العمالة الوافدة.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري “المشكلة التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي هي أن الطلب المحلي يدفعه الإنفاق الحكومي وهذا يتطلب أن تكون أسعار البترول أعلى بدرجة كبيرة”.
وأضافت “هوامش الأمان المالي تدهورت خلال السنوات القليلة الماضية مما يحد من مجال دعم النمو ويتطلب إصلاحات في الميزانية”.
وتسلط تدابير خفض الإنفاق، التي تتناقض مع حزم التحفيز التي ضختها حكومات خارج المنطقة بتريليونات الدولارات، الضوء على محدودية مساحة المناورة المتاحة لدول الخليج.