شهدت أسعار البترول تراجعا فى أسواق النفط العالمية اليوم الأربعاء جراء مخاوف جديدة بشأن الطلب بعدما أظهرت بيانات انكماش واردات الصين من الخام في النصف الأول من العام ولكنها لا زالت قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، بحسب وكالة رويترز.
وسجل مؤشرا أسعار البترول العالمية الخامان القياسيان برنت والوسيط الأمريكى تراجعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء.
انخفاض أسعار البترول بالنسبة لخام برنت
وانخفضت أسعار البترول بالنسبة لخام برنت 8 سنتات وهو ما يوازي 0.1 % إلى 76.41 دولار للبرميل بعدما ربحت 1.8 % أمس الثلاثاء.
وتراجعت أسعار البترول بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا ما يعادل 0.2 % إلى 75.10 دولار للبرميل بعدما صعدت 1.6 % في الجلسة السابقة.
انكماش واردات النفط الصينية 3%
وانكمشت واردات النفط الصينية 3% خلال الفترة من يناير حتى يونيو مقارنة بها قبل عام وهو أول انكماش منذ 2013.
وأدى عجز في حصص الواردات وأعمال صيانة في المصافي وارتفاع الأسعار العالمية إلى تخفيض المشتريات.
وقالت مجموعة يوراسيا في مذكرة “جرى خفض الواردات بسبب ارتفاع الأسعار مما قلص هامش ربح المصافي”.
وتابعت “إذا لم تتفق أوبك على زيادة للإمدادات قريبا فأن أسعار النفط المرتفعة ستقود على الأرجح لتقويض الطلب حتى في الأسواق الناشئة الأكثر تأثرا بالتكلفة وخاصة الهند”.
وكالة الطاقة الدولية: سوق النفط ستشهد شحا أكبر في الإمدادات
على صعيد آخر، قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء إن سوق النفط ستشهد شحا أكبر في الإمدادات في الوقت الحالي.
وذلك في ظل نزاع داخل أوبك+ بشأن كيفية تخفيف قيود على الإنتاج لكنها ما زالت تواجه خطر سباق على الحصة السوقية إذا استمر الخلاف.
الوكالة : أسعار البترول ستظل متذبذبة
وقالت الوكالة إن أسعار البترول ستظل متذبذبة لحين تسوية الخلافات بين أعضاء أوبك+، وهي المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين للنفط.
وذكر تقرير الوكالة أن “الجمود في أوبك+ يعني أن حصص الإنتاج ستظل عند مستويات يوليو لحين إمكان التوصل إلى تسوية.
في هذه الحالة، ستشهد أسواق النفط حالة من الشح في الوقت الذي ينتعش فيه الطلب من الانخفاض المدفوع بكوفيد في العام الماضي”.
وتتخلى أوبك+ بوتيرة بطيئة عن قيود قياسية على الإنتاج اتفقت عليها العام الماضي لمواجهة الجائحة.
لكن نزاعا بشأن سياسة الإنتاج بين السعودية والإمارات هذا الشهر يعني أن خطط ضخ المزيد من النفط بحلول نهاية 2010 معلقة.
ويقول محللون إنه إذا استمرت الخلافات، فإن المجموعة قد تتخلى حتى عن اتفاقها، مما سيشجعها على فتح الصنابير في سباق على الحصة السوقية، مما يضيف ضبابية إلى السوق التي شهدت ارتفاع الأسعار لأعلى مستوى في عامين ونصف العام ثم تراجعها مجددا.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري “احتمال نشوب معركة على الحصة السوقية، حتى إذا كان بعيدا، يهدد الأسواق، كذلك احتمال ارتفاع أسعار الوقود يهدد بتغذية التضخم وإلحاق الضرر بتعاف اقتصادي هش”.
الوكالة: ستظل أسواق النفط متقلبة على الأرجح
وأضافت “ستظل أسواق النفط متقلبة على الأرجح لحين اتضاح سياسة إنتاج أوبك+. والتقلب لا يفيد في ضمان تحول منظم وآمن للطاقة، كما أنه ليس في مصلحة المنتجين أو المستهلكين”.
وقالت الوكالة في تقرير في مايو إنه يجب على المستثمرين ألا يقوموا بتمويل مشروعات نفط أو غاز أو فحم جديدة إذا كان العالم يريد التخلص من الانبعاثات كليا في منتصف القرن الحالي.
وذكرت وكالة الطاقة أن ارتفاع الإصابات بالفيروس في بعض الدول ما زال يشكل خطرا رئيسيا.
على الرغم من أن مستويات مخزونات النفط في معظم الدول المتقدمة انخفضت دون متوسطات تاريخية وأن التعافي الاقتصادي الحالي يعني أن هذا الخريف من المنتظر أن يشهد أكبر سحب من المخزونات فيما لا يقل عن عشر سنوات.
وأضافت أن مصافي التكرير تعمل جاهدة لتلبية الطلب المكبوت بفعل قيود الجائحة في الوقت الذي “يخرج فيه السائقون المحبطون بسبب قيود الاحتجاز والسفر إلى الطرق بشكل جماعي”.