تقدم بوابة “المال نيوز” خدمة أسعار الأسهم، اليوم، عقب انتهاء جلسة تداولات ، اليوم الأربعاء، الموافق 3 يوليو 2019، بالإضافة إلى نسب التغير في أسعارها.
كانت البورصة قد أنهت تعاملات اليوم الأربعاء على تباين في أداء مؤشراتها، إذ لم يثبت المؤشر الرئيسي EGX30 على مستوى إغلاق أمس عند 14137 نقطة، فيما هبط مؤشر EGX70 بنسبة 0.16% ليستقر عند 602 نقطة، وتراجع “EGX100” بنسبة 0.16% ليغلق عند 1539 نقطة.
سهم جي إم سي الأكثر صعودًا بـ9%
وعلى صعيد الأسهم المرتفعة جاء سهم “جي إم سي” في صدارة قائمة أسعار الأسهم، بنسبة ارتفاع 9% ليسجل 0.67 جنيه للسهم، تلاه وصيفًا سهم الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 7.77%، بسعر 3.33 جنيه للسهم، وفي المركز الثالث حلّ سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة ارتفاع 5%، بسعر 21 جنيهًا.
وفي المركز الرابع جاء سهم مصر جنوب أفريقيا للاتصالات بنسبة ارتفاع 4.55% بقيمة 0.207 جنيه للسهم، تلاه خامسًا سهم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 4.17% بسعر 19 جنيهًا للسهم.
جدول 1 – أسعار أسهم مرتفعة 
جدول 2 – أسعار أسهم مرتفعة
وشهدت أسعار الأسهم في جلسة اليوم الأربعاء ثبات نحو 46 سهمًا، وهي كالتالي:
جدول 1 – أسعار أسهم لم تتغير 
جدول 2 -أسعار أسهم – دون تغيير
“العبور للاستثمار العقاري” الأكثر هبوطًا بـ5.7%
وعلى صعيد الأسهم المنخفضة حصد سهم العبور للاستثمار العقاري على لقب الأكثر تراجعًا بجلسة اليوم الأربعاء بنسبة 5.7%، مغلقًا عند مستوى 3.67%، تلاه سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 5.66% مسجلًا مستوى 9 جنيهات للسهم، ثم سهم سماد مصر “إيجيفرت” بنسبة 4.67% بقيمة 3.88 جنيه للسهم.
جدول 1 أسعار الأسهم المنخفضة 
جدول 2 أسعار الأسهم المنخفضة
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 696 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية والأفراد الأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 20.6 مليون جنيه و9.5 مليون جنيه و31.3 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه على التوالى.
بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافى قيمة تداولات قدرها 53.9 مليون جنيه و8.9 جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 61 سهمًا من إجمالى 167 سهمًا متداولًا، بينما هبط 60 سهمًا وبقي 46 دون تغير.
يُذكر أن السوق تعاني غموض ملف ضريبة الدمغة، إذ بدأت شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزي، أمس الثلاثاء، رفع النسبة المخصومة من التعاملات إلى 1.75 بدلًا من 1.50 في الألف، في ظل عدم إقرار التعديل التشريعي الخاص بتثبيت الضريبة على 1.50 في الألف.
وأقرّت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على تعاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول، وترتفع إلى 1.5 فى الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في مايو 2019، إلا أن وزارة المالية أعلنت تقدمها بمشروع قانون لتثبيت الضريبة عند 1.50 في الألف، وذلك قبيل تاريخ تفعيل الزيادة.
وقالت مصادر مقربة للمال إن شركة مصر المقاصة اتجهت لرفع قيمة الضريبة كإجراء مؤقت لحين بتّ مجلس النواب في مشروع القانون.