شهدت مواد البناء تراجع طفيف في أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 5-1-2021 في مصر ويعد التراجع الثاني خلال الاسبوع الجاري ، حيث يتراوح سعر طن الأسمنت متوسط ما بين 830-860 جنيهًا للطن للمستهلك بالسوق المحلي مع اخر تخفيضات تمت
وعلمت المال من عبدالخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، أن هناك تراجعا طفيفا من حانب بعض الشركات والمصانع خلال الاسبوع الجاري ، مما يشجع ويحفز على حدواث رواج في المبيعات بعد حاله من الركود بقوة بالتزامن مع هبوط أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء
سعر الأسمنت اليوم للمستهلك
وقال فرحات أن سعر طن أسمنت السويدي انخفض عند 840 جنيهًا للطن.
فيما سجل أسمنت الممتاز الاكثر انتشارا نحو 860 جنيهًا للطن، مقابل 830 جنيهًا لأسمنت السويس، وهي نفس أسعار أسمنت المسلح، فيما سجل سعر أسمنت سيناء 820٥ جنيها
وتوقع فرحات حالة من الرواج في المبيعات مع انفراج حركة البناء المرتقبة خلال الفترة المقبلة مع استئناف تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء مما سيشجع على الطلب ويزيد من حركة المبيعات فى ظل أن الطلب على الأسمنت حاليًّا في مصر يقتصر على المشروعات القومية ، و المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
واوضح فرحات ان السوق مازال يشهد حالة من التخبط والركود مع انتشار جائحه كورونا بشكل سريع ومدي تأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي مما يساهم في الكساد الاقتصادي ، بالاضافة الى تراجع الطلب واستمرار تراجع الطلب.
وأظهرت البيانات الحكومية مؤخرا أن عدد الشركات العاملة بالسوق المحلية، والتى تمثل قطاع منتجي الأسمنت، نحو 19، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع 52% استثمارات أجنبية، وفقًا لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.
سعر طن الأسمنت اليوم في مصر
وواصلت بعض أنواع الأسمنت الاستقرار للاسبوع الثاني ، حيث سجل الأسمنت المقاوم للملوحة 860 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 900 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 860 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 890 جنيهً6م
وتنقسم قائمة مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلًا عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس ، وتعد صناعه الاسمنت من الصناعات كثيفه استهلاك الطاقة
ووافق مجلس الوزراء الخميس الماضي علي مد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى آخر مارس المقبل ، لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، وذلك طبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية.