خالد بدر الدين
هوت أسعار أسهم الشركات في سوق مال دبي العام بحوالي 47% على الأقل فى المتوسط خلال العام الجاري حتى الآن، بقيادة شركات المقاولات والعقارات و سلاسل البيع بالتجزئة والخدمات المالية وشركات التسلية والترفيه، برغم أن بعضها يمثل أعمدة اقتصاد إمارة دبي.
وذكرت وكالة بلومبرج إن أسعار أسهم شركات مثل دريك اند سكال انترناشيونال للمقاولات و DXB للتسلية والترفيه وأملاك فاينانس للخدمات المالية، هبطت بأكثر من 47% منذ بداية العام وحتى قرب نهاية الأسبوع الجاري وبزيادة أكثر من ضعف الإنخفاض الذى تعرض له مؤشر بورصة دبى الذى يتجه لأسواء أداء منذ حوالى عشر سنوات.
ويرى المحللون فى وكالة بلومبرج إن تنوع القطاعات التى تكبدت فيها الشركات المختلفة خسائر واضحة يبين إن مخاوف المستثمرين لا ترتبط بصناعة معينة لأن التباطؤ فى نشاط منطقة الخليج الغنية بالبترول وتزايد المعروض فى سوق العقارات السكنية وارتفاع تكاليف المعيشة أدى كل ذلك إلى انحسار الآمال فى توقع أى انتعاش على الأجل القريب على الأقل.
وأدى هبوط أسعار البترول منذ منتصف عام 2014 واستمرار انخفاضه بحوالى عشرين دولار خلال الستة أسابيع الماضية وحتى الآن إلى عدم قدرة شركات التطوير العقارى على سداد المدفوعات و تأجيل المشروعات وتكبدها خسائر طوال السنوات الثلاث الماضية برغم أنها كانت تنفذ مشروعات عالمية مثل بناء متحف اللوفر فى إمارة أبوظبى.
وتكبدت شركات البيع بالتجزئة و شركات المطاعم خسائر فصلية متتالية منذ عام 2014 عندما طرحت أسهمها فى اكتتاب عام لدرجة أنها أعلنت الشهر الماضى عن بحثها عن شريك استراتيجى بعد أن طلبت من المساهمين الموافقة على خفض رأس المال لتقليص الخسائر المتراكمة والتى بلغت حوالى 450 مليون درهم (123 مليون دولار) وبعد أن جرى تعليق لأسهمها منذ أبريل الماضى وحتى الآن.
وتعرضت أيضا شركات التسلية الترفيه مثل ملاهى ليجولاند و استوديوهات بوليوود لخسائر على مدار عشرين فصلا متتاليا حتى نهاية سبتمبر الماضى مع هبوط إنفاق السكان المحليين و تراجع أعداد الزوار الأجانب لإمارة دبى التى كانت مركزا ماليا وترفيهيا على مستوى عالمى.
وحتى شركة أملاك الإماراتية للخدمات المالية التى تتعامل وفقا للشريعة والمتخصصة فى تمويل العقارات فقد تراجعت إيراداتها بأكثر من 13 % خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى بسبب إعادة تقييم استثمارات التطوير العقارى وسط تباطؤ أسواق العقارات.