توقعت إدارة البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية قيمة عادلة لسهم المصرية للاتصالات عند 14.5 جنيه، بما يمثل زيادة 54% عن إغلاقات السهم الاثنين 20 يناير، بدعم ترجيحات زيادة هامش الربح نحو 25% العام الحالي، نتيجة نمو خدمات البيانات (الانترنت).
زيادة متوقعة في سعر السهم 54%
وقالت ماريان شفيق، مدير إدارة البحوث بشركة أسطول للاستثمارات المالية القابضة إنه من المتوقع وصول هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك الى 24.9% في 2020 مقارنة بـ 19.5% في التسعة اشهر من 2019 والذي شهد تراجعا نتيجة تطبيق برنامج المعاش المبكر الذي كلف الشركة حوالي 1.5 مليار جنيه في 2019.
وأشارت إلى أن النمو في مجال خدمات البيانات يعد اهم دافع لزيادة ايرادات الشركة، حيث أنه منذ بداية 2017 اظهرت الشركة نمو في قاعدة عملائها في التليفون الثابت مدفوعا بزيادة عملاء الانترنت الثابت الذي استحوذ على حوالي 29% من اجمالي ايرادات الشركة حسب نتائج اعمالها بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وذلك بجانب مبادرة الحكومة للتحول الرقمي والشمول المالي والتي تعتبر حافز لاستخدام المزيد من خدمات البيانات.
وتابعت، توجد أيضا اتفاقيات طويلة الاجل مع شركات الاتصالات الاخرى مثل اورانج، فودافون، واتصالات تتيح لهم استخدام البنية التحتية الخاصة بشركة المصرية للاتصالات، وتضمن هذه الاتفاقيات حد ادنى للايرادات لاستخدام البنية التحتية.
نمو الإيرادات مبني على زيادة الاستخدام بدعم وحدة أعمال المشغلين
وقالت أن الإيرادات الإضافية تكون مبنية على زيادة الاستخدام، مما يدفع النمو في ايرادات وحدة أعمال المشغلين التي تمثل 33.5% من اجمالي ايرادات اعمال الجملة في التسعة اشهر من 2019.
وأكدت على تحول المصرية للاتصالات لتقديم مجموعة من الخدمات المتضافرة تشمل التليفون الثابت، الانترنت الثابت، خدمات المحمول، وتلفزيون بروتوكول الانترنت، التي يقبل المستهلكون على شرائها ستزيد من الإيرادات وتيسر سبل الدفع للمستهلكين لتجميع الخدمات في فاتورة موحدة، وفقا لشفيق.
وتستمر المصرية بإحلال شبكة البنية التحتية حيث يتم استبدال اسلاك النحاس بالالياف الضوئية لاتاحة هذه الخدمات بسرعات اكبر ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من البرنامج في 2020 بدلا من 2022، بحسب شفيق.
وأوضحت أنه نتيجة لتكثيف الانفاق الراسمالي الناتج عن ضغط الفترة الزمنية لتنفيذ برنامج احلال شبكة البنية التحتية في جميع انحاء الجمهورية، ستظل التدفقات النقدية تحت ضغط مصحوبة بزيادة في الدين.
وتعد نسبة النفقات الرأسمالية إلى الايرادات من اعلى النسب في المنطقة ويرجع ذلك الى كبر مساحة البلد وضغط الفترة الزمنية للإحلال، وفقا لشفيق.