قالت عصمت ياسين، رئيس تداولات الأفراد بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن قرار آلية التنفيذ العكسي ليس بجديد؛ فهو معمول به حال حدوث مخالفة يتم التحقق منها وإجبار العميل على أن يشترى ما تم بيعه ويدفع الفرق، أو العكس يبيع ما تم شراؤه ويدفع الفرق أيضًا، حتى لا يتم تعليق أمر يضرُّ حركة التداولات ويضرُّ قوى العرض والطلب ويضع آلية لحماية حقوق المتعاملين بالسوق المصرية.
وأشارت إلى أن قرار التوسع في الآلية، الذي قرَّرته هيئة الرقابة المالية مؤخرًا، إجراء من شأنه تنظيم آلية التداول دون المساس بحرية العرض والطلب وسيزيد من تسارع حركة السوق بشكل إيجابي، مع الوضع في الاعتبار أن تجديد الدماء الذى تشهده السوق الآن وإعادة ترتيب الأوراق سيدفعان بمزيد من النشاط.
وأضافت أن إيقاف الأكواد؛ والذى كان يسبب توترًا كبيرًا وعدم مصداقية خلال الآونة الأخيرة، واستخدام هذه الآلية بشكل متكرر أثر بالسلب على حركة التداولات، وأيضًا على شهية المتعاملين؛ لعدم وجود إفصاح وشفافية كافية- إنما حال دون أن يتم تقليص الجزاء على المخطئ، وبيع ما قد تم شراؤه وليس إيقاف جميع التداولات من على الورقة المالية.
وقررت الهيئة التوسع فى استخدام آلية التنفيذ العكسى، بجانب الآليات الأخرى؛ وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما تم شراؤه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.
وأشارت إلى تطلعها من وراء هذه التعديلات إلى معالجة وتصويب وإزالة الآثار المترتبة على المخالفات سريعًا، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، عبر انتهاج وتطبيق مبدأ التدرج في تصويب المخالفات؛ وهو النهج الذى يضمن تحقيق الاستقرار للسوق، جنبًا إلى جنب مع حماية حقوق جميع المتعاملين.