توقعت بحوث أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات أن تشهد تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة محتملة خلال العام المالي 2023-2024 خاصة مع توجه الحكومة المصرية لطرح عدد من المنتجات الائتمانية لجذبها عبر القنوات الرسمية.
وقالت بحوث أسطول – في تقرير صادر أمس- إن المبادرات المهمة لاستقطاب تحويلات العاملين بالخارج تشمل طرح شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.
وتابعت أن تقديم الحكومة لقرض المصريين بالخارج، والذي يضمن تحويل الأقساط إلى العملة الأجنبية، بحد أدنى 50 ألف جنيه مصري، وحد أقصى 3 ملايين جنيه سيساهم في عملية الاستقطاب و يشجعهم على الاستثمار خاصة في القطاع العقاري.
فيتش تتوقع زيادة في تحويلات العاملين بالخارج بـ 10%
وأوضحت بحوث أسطول أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تتوقع زيادة محتملة تصل إلى 10% في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي الحالي 2023-2024.
وأضافت أن فيتش رجحت ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج إلى 25.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة بـ 23.3 مليار دولار في 2022-2023.
وترتكز توقعات فيتش على احتمالية انخفاض محتمل لقيمة العملة المصرية خلال الفترة المقبلة بنحو 19.9% لتقترب قيمة الدولار من مستواه الحالي في السوق غير الرسمية بين 38 و40 جنيهًا.
وذكر تقرير أسطول أن بعض المصريين استخدموا وسائل أخرى لتحويل أموالهم للاستفادة من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية أو للاحتفاظ بأموالهم كتحوط ضد أي انخفاض محتمل في قيمة الجنيه المصري.
وكشف تقرير للبنك المركزي المصري عن أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت تراجعًا بنحو 30.8% لتصل إلى 22.08 مليار دولار عام 2022-2023 مقابل 31.92 مليار دولار عام 2021-2022 مما يؤكد على وجود السوق الموازية، وسعرين لصرف الدولار.
وسجل ميزان المدفوعات المصري فائضاً بنحو 882.4 مليون دولار في العام المالي 2022-2023 مع المقارنة بعجز 10.5 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022.
ولفت تقرير المركزي المصري إلى أن الفائض الكلي في ميزان المدفوعات كان مدفوعًا بتحسن العجز في حساب المعاملات الجارية الذي انخفض بنسبة 71.5% ليصل إلى 4.7 مليار دولار في العام المالي الماضي، مقارنة بـ 16.6 مليار دولار في العام المالي السابق نتيجة هبوط عجز الميزان التجاري بنسبة 28.2% إلى 31.2 مليار دولار.