إيمان عوف
أصدرت أسرة الزميل الصحفي هشام جعفر بيانًا بشأن قيام السلطات المصرية باختطاف هشام جعفر، وقالت إنه في يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 أكمل هشام جعفر مدة العامين، وهى أقصى مدة للحبس الاحتياطى، وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث مدّ النظام المصري أقصى مدة للحبس الاحتياطي من 6 شهور إلى عامين كاملين، مما جعلها عقوبة تستخدم ضد المطالبين بالديمقراطية وحرية الرأى أمثال هشام جعفر، وعليه كان يجب على السلطات المصرية إطلاق سراحه من باب السجن صبيحة يوم السبت 21 أكتوبر 2017 لكنها تحتجزه على غير إرادته وبالقوة، وهما ركنا جريمة الخطف.
وحمّلت أسرة هشام جعفر مسئولية هذه الجريمة للنائب العام المصري والمحامى العام لنيابات أمن الدولة على عدم إصدارهما قرارًا بإخلاء سبيله حتى الآن. كما حملت المسئولية لوزير الداخلية ومساعده لشئون مصلحة السجون باعتبارهما المخاطبين بالقانون الواجب تنفيذه.
وأكدت أسرة الزميل هشام جعفر للرأي العام أن عدم الالتزام بالقانون لا يعطي مبررًا لانتشار الإرهاب فقط، بل إن من ينتهك القانون هو والإرهاب سواء، فالحد الفاصل بين الإرهاب والمشروعية هو التزام القانون.
وطالبت أسرة جعفر اللجنة الدولية لحماية الصحفيين بالأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بالتقدم بشكوى إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قيام السلطات المصرية باحتجازه خارج إطار القانون.
كما طالبت اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب، التابعة للأمم المتحدة، بالتحقيق في الانتهاكات ووسائل التعذيب الممنهج التي يتعرض لها المسجونون بسجن العقرب وهشام جعفر واحد منهم، فقد أطلقت مياه الصرف الصحي على الزنازين وحرموهم من النوم بسبب البعوض ولا يرون الشمس منذ أشهر، ناهيك عن عدم مصافحة الأهل في الزيارات التي تتم من خلف الزجاج.
كما يتم فرض استكمال غذائهم بالشراء من كانتين السجن بعد حرمانهم من استجلاب أي طعام من الخارج.
ودعت أسرة جعفر القضاء إلى عدم التستر أو الاشتراك في جريمة الاختطاف بالتمديد للحبس على خلاف القانون. وفي ختام هذا البيان نعلن أنه وصلنا أن هشام جعفر دخل في إضراب عن الطعام حتى يتم إطلاق سراحه، ونحمّل السلطات تدهور صحته التي هي معتلّة بالاساس بسبب الانتهاكات والتجاوزات التي تُرتكب بحق هشام جعفر وزملائه المعتقلين.
في السياق نفسه أعلن الزميل هشام جعفر الإضراب عن الطعام داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة؛ اعتراضًا على استمرار حبسه بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي وتحوله إلى معتقل.