«أسترازينيكا مصر» تستهدف زيادة حجم أعمالها محلياً بنسبة %50

خلال الأعوام الثلاثة المقبلة

«أسترازينيكا مصر» تستهدف زيادة حجم أعمالها محلياً بنسبة %50
إسلام عزام

إسلام عزام

6:41 ص, الأربعاء, 31 أغسطس 22

تستهدف شركة «أسترازينيكا مصر» زيادة حجم استثماراتها وإنتاجها بالسوق المحلية بنسبة %50 خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وفق ما صرح به الدكتور حاتم الوردانى رئيس مجلس إدارة «أسترازينيكا مصر»، مؤكدًا أن شركته تثمن جهود الحكومة المصرية وخطواتها نحو توطين صناعة الدواء محليًا.

«الورداني»: الحوار الوطنى يسهم فى تهيئة المناخ التشريعى للنهوض بصناعة الدواء

وعن المناقشات الحالية فيما يتعلق بقطاع الصحة والصناعات الدوائية فى إطار الحوار الوطنى حول وثيقة ملكية الدولة، أوضح «الورداني» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنها تستهدف العمل على تنمية القطاع الدوائى وتعظيم العائد الاقتصادي، بمشاركة استثمارات القطاع الخاص، وتهيئة المناخ التشريعى للنهوض بصناعة الدواء كركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، خاصة أن مصر من أفضل 10 دول فى العالم فى مجال البحث العلمى الدوائي.

وأضاف «الورداني» أن الوثيقة خطوة جيدة من الدولة لتحديد منهجيـة قـرارات الإبقـاء علـى أو التخارج من الأصول المملوكة لها خلال الفترة المقبلة، وتنظيم الشـراكات بين القطـاعين العـام والخاص.

وحول مستقبل صناعة الدواء فى مصر، أشار «الورداني» إلى أن أزمة كورونا أثبتت وجود بنية تحتية صحية قوية؛ بما فيها عنصر صناعة الدواء، لافتًا إلى امتلاك إرادة سياسية مصرية واعية تخطو خطوات واسعة ومدروسة تجاه توطين صناعة الدواء فى مصر بإنشاء مدينة الدواء، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكد «الورداني» أن مصر تمتلك مقومات النجاح المتمثلة فى قدرات البنية التحتية والبشرية والدعم المتواصل للبحث العلمي، إضافة إلى سياسة التحول الرقمي.

كما ثمَّن «الورداني» جهود الدولة لزيادة الاستثمارات فى مجال التوسع فى صناعة اللقاحات وتكنولوجياتها الجديدة، وكذلك أدوية الأورام، والأدوية البيولوجية، إضافة إلى زيادة جهود تذليل مختلف التحديات التى تواجه عمليات الإنتاج.

وعن مساهمة وثيقة ملكية الدولة فى دعم القطاع الخاص وزيادة دوره فى قطاعى الصحة والصناعات الدوائية، أكد «الورداني» أنها تمثل منهجية ثابتة توضح دور الدولة خلال الفترة المقبلة، كما تنظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خصوصًا أنها تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص المصري، وتوفير فرص متنوعة لتواجده فى كل الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد علـى رفـع نسـبة المُساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى.